تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی به منظور پرداخت بخشی از خسارات ناظر بر حقوق قانونی متوفیان و مجروحان حادثه ایستگاه راه آهن خیام نیشابور، و تأمین اعتبار موردنیاز مناطق سیل زده و زلزله زده بم و قزوین و اعطای...
تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی به منظور پرداخت بخشی از
خسارات ناظر بر حقوق قانونی متوفیان و مجروحان حادثه ایستگاه راهآهن خیام
نیشابور، و تأمین اعتبار موردنیاز مناطق سیلزده و زلزلهزده بم و قزوین و اعطای
تسهیلات ارزان قیمت به بخشهای مسکن و کشاورزی به آسیبدیدگان و ....
شماره : .67792ت30236ه¨
تاریخ : 1382.12.18
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.12.17 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ووزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون
تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ به منظور پرداخت بخشی از خسارات ناظر
بر حقوق قانونی متوفیان ومجروحان حادثه ایستگاه راهآهن خیام نیشابور و همچنین
پرداخت خسارات اماکن مسکونی و تجاری مراکزآموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی،
ورزشی، اداری و سایر تأسیسات زیربنایی، ماشینآلات خسارت دیده دراختیار
استانداری استان خراسان قرار میگیرد. توزیع این اعتبار بین دستگاهها اجرایی
استانی به تشخیص کارگروهموضوع تبصره (1) بند (1) این تصویبنامه صورت خواهد گرفت.
تبصره 1ـ کارگروهی مرکب از استاندار استان خراسان، رییس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان، رییسدادگستری استان و مدیرکل راهآهن استان عهدهدار تشخیص و
تسهیم و تعیین نوع منابع موضوع بند فوق (هزینهای ویا تملک داراییهای سرمایهای)
خواهد بود.
تبصره 2ـ پرداخت کلیه خسارات موضوع این بند منوط به تشخیص مراجع ذیصلاح
(کارشناسان رسمیدادگستری و قوه قضاییه) و اثبات حقوق آنان از قبیل خسارات و
صدمات جانی متوفیان و مجروحان و مانند آنها وسایر حقوق متعلقه و سایر خسارات
قانونی خواهد بود به نحوی که تأدیه حقوق مذکور موجب اسقاط حق هرگونهاقامه دعوای
حقوقی بعدی از سوی مشمولان میباشد.
2ـ مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون یادشده
در اختیار ستادحوادث و سوانح غیرمترقبه کشور قرار میگیرد تا نسبت به تأمین بخشی
از اعتبارات مورد نیاز اسکان موقت، امورگردهافشانی، ترمیم شبکه و پروژههای آب
و برق و سایر نیازهای اضطراری منطقه زلزلهزده بم هزینه گردد.
3ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ماده (10)
قانون یادشده بهمنظور تأمین اعتبار مورد نیاز مناطق سیلزده و زلزلهزده اخیر از
جمله در استان قزوین در اختیار ستاد حوادث وسوانح غیرمترقبه کشور قرار میگیرد تا
پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح زیر بین دستگاهها واستانهای
مختلف توزیع نماید:
الف ـ مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای،
به منظوربازسازی و نوسازی اماکن آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، ورزشی،
اداری، شریانهای حیاتی و سایرتأسیسات زیربنایی مناطق آسیبدیده اختصاص مییابد.
ب ـ مبلغ هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده، به منظور
اعطای تسهیلاتارزان قیمت به بخشهای مسکن و کشاورزی در اختیار دستگاههای ذیربط
قرار میگیرد تا از طریق بانکهای عاملبین آسیبدیدگان توزیع شود.
پ ـ مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال اعتبار هزینهای به عنوان کمک بلاعوض
به منظور کمکبه جبران بخشی از هزینههای بازسازی و مقاوم سازی بخش مسکن و کشاورزی
اختصاص مییابد تا در چارچوبضوابط، قوانین و مقررات مربوط بین آسیبدیدگان توزیع
شود.
تبصره ـ جابجایی اعتبار بین موارد فوقالذکر بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید
سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور بلامانع است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
جمهور
خسارات ناظر بر حقوق قانونی متوفیان و مجروحان حادثه ایستگاه راهآهن خیام
نیشابور، و تأمین اعتبار موردنیاز مناطق سیلزده و زلزلهزده بم و قزوین و اعطای
تسهیلات ارزان قیمت به بخشهای مسکن و کشاورزی به آسیبدیدگان و ....
شماره : .67792ت30236ه¨
تاریخ : 1382.12.18
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.12.17 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ووزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون
تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ به منظور پرداخت بخشی از خسارات ناظر
بر حقوق قانونی متوفیان ومجروحان حادثه ایستگاه راهآهن خیام نیشابور و همچنین
پرداخت خسارات اماکن مسکونی و تجاری مراکزآموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی،
ورزشی، اداری و سایر تأسیسات زیربنایی، ماشینآلات خسارت دیده دراختیار
استانداری استان خراسان قرار میگیرد. توزیع این اعتبار بین دستگاهها اجرایی
استانی به تشخیص کارگروهموضوع تبصره (1) بند (1) این تصویبنامه صورت خواهد گرفت.
تبصره 1ـ کارگروهی مرکب از استاندار استان خراسان، رییس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان، رییسدادگستری استان و مدیرکل راهآهن استان عهدهدار تشخیص و
تسهیم و تعیین نوع منابع موضوع بند فوق (هزینهای ویا تملک داراییهای سرمایهای)
خواهد بود.
تبصره 2ـ پرداخت کلیه خسارات موضوع این بند منوط به تشخیص مراجع ذیصلاح
(کارشناسان رسمیدادگستری و قوه قضاییه) و اثبات حقوق آنان از قبیل خسارات و
صدمات جانی متوفیان و مجروحان و مانند آنها وسایر حقوق متعلقه و سایر خسارات
قانونی خواهد بود به نحوی که تأدیه حقوق مذکور موجب اسقاط حق هرگونهاقامه دعوای
حقوقی بعدی از سوی مشمولان میباشد.
2ـ مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون یادشده
در اختیار ستادحوادث و سوانح غیرمترقبه کشور قرار میگیرد تا نسبت به تأمین بخشی
از اعتبارات مورد نیاز اسکان موقت، امورگردهافشانی، ترمیم شبکه و پروژههای آب
و برق و سایر نیازهای اضطراری منطقه زلزلهزده بم هزینه گردد.
3ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ماده (10)
قانون یادشده بهمنظور تأمین اعتبار مورد نیاز مناطق سیلزده و زلزلهزده اخیر از
جمله در استان قزوین در اختیار ستاد حوادث وسوانح غیرمترقبه کشور قرار میگیرد تا
پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح زیر بین دستگاهها واستانهای
مختلف توزیع نماید:
الف ـ مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای،
به منظوربازسازی و نوسازی اماکن آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، ورزشی،
اداری، شریانهای حیاتی و سایرتأسیسات زیربنایی مناطق آسیبدیده اختصاص مییابد.
ب ـ مبلغ هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده، به منظور
اعطای تسهیلاتارزان قیمت به بخشهای مسکن و کشاورزی در اختیار دستگاههای ذیربط
قرار میگیرد تا از طریق بانکهای عاملبین آسیبدیدگان توزیع شود.
پ ـ مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال اعتبار هزینهای به عنوان کمک بلاعوض
به منظور کمکبه جبران بخشی از هزینههای بازسازی و مقاوم سازی بخش مسکن و کشاورزی
اختصاص مییابد تا در چارچوبضوابط، قوانین و مقررات مربوط بین آسیبدیدگان توزیع
شود.
تبصره ـ جابجایی اعتبار بین موارد فوقالذکر بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید
سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور بلامانع است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
جمهور