مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال 1383
بسمه تعالی
وزارت نیرو
درخواست شماره 100/20/67891 مورخ 20/11/1382 آن وزارتخانه در
خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال 1383 در جلسه
مورخ 23/12/1382 شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد مفاد اصلاحیه بند
‹‹ج ›› ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه مصوب مورخ 10/4/1382
مجلس شورای اسلامی و همچنین با توجه به تصمیم جلسه مورخ 17/12/1382 ستاد بررسی
و کنترل قیمت ها (موضوع نامه شماره 23969/1 مورخ 20/12/1382 وزارت
بازرگانی ) تعرفه های خدمات مذکور برای سال 1383 به شرح زیر تعیین
گردید :
1 ـ ملاک تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب، قیمت تمام شده خدمات می باشد و افزایش
نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برای مصارف زیر الگوی مصرف خانگی
، بالای الگوی مصرف خانگی ، مصارف غیر خا نگی ، و حق انشعاب آب و
فاضلاب و آبونمان برای کلیه مصارف خانگی و غیر خانگی نسبت به سال 1382 ،
ده درصد ( 10 % ) تعیین می گردد . در هر صورت حداقل نرخ آب بهاء
وکارمزد دفع فاضلاب برابر یک سوم قیمت تمام شده و حداکثر آن سه برابر قیمت تمام
شده خواهد بود .
در مواردی که با اجرای طرح های آبرسانی از دور دست و یا طرح های آبرسانی
که در سال 1383 به بهره برداری می رسند ،
افزایش نرخ خدمات در سقف فوق مشکلاتی را برای شرکت ذیربط ایجاد نماید موضوع توسط
وزارت نیرو برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد شد .
تبصره 1 ـ الگوی مصرف آب بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک بند
و دو تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه (موضوع مصوبه شماره 151/ت
25945 هـ مورخ 7/1/1381 هیات وزیران )تعیین می گردد.
تبصره 2 ـ نرخ فروش آب به متقاضیانی که هزینه های عمومی برقراری انشعاب
(حق انشعاب و حق تفکیک و سهم سرمایه گذاری )را پرداخت نمی نمایند ، نظیر فروش
آب به تانکرهای خدماتی توزیع آب ، ساخت و ساز بنایی و فروش آب به کشتی ها در
بنادر و همچنین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن ها و ایستگاه های محلی توزیع
آب به مصرف کنندگان بر اساس تعرفه های جداگانه ای توسط شرکت های آب و
فاضلا ب پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو می رسد .در مورد این گونه متقاضیان
لزومی به رعایت مفاد بند یک نمی باشد .
2 ـ نرخ آب بهاء وکارمزد دفع فاضلاب برای مراکز نظامی و انتظامی برابر
قیمت تمام شده می باشد .
3 ـ حق انشعاب آب و فاضلاب شامل حق انشعاب و حق تفکیک چنانچه تغییری در
ملک ایجاد نشده باشد تنها یک بار قابل دریافت است .
4 ـ علاوه بر تعرفه آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت های آب
وفاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه های تعمیرات و تعویض
انشعاب وکنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه های کنتورخوانی و صدور صورت حساب
و سایر هزینه های امور مشترکین را از مشترکین مربوط وصول نمایند .
میزان هزینه های منظور شده در آبونمان ، در هزینه های تمام شده آب بها ءو کارمزد
دفع فاضلاب منظور نخواهدشد .
5 ـ وجوهی که بابت حق انشعاب آب و فاضلاب ، یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد
تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و باز سازی شبکه های آب شهری و همچنین کلیه
وجوهات دیگری که به عنوان منابع سرمایه ای از مشترکین اخذ می شود صرفاً می باید صرف
هزینه های سرمایه ای گردد .
6 ـ اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان به غیر از آب بهاء ، کارمزد دفع
فاضلاب ، حق انشعاب و حق تفکیکی آب و فاضلاب و هزینه نصب آن ، هزینه ثابت ارائه
خدمات ( آبونمان ) ، و جوهات حاصل از اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای
توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و وجوهات حاصل از اجرای آیین
نامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم
توسعه و سایر هزینه هایی که در قوانین جاری کشور تعیین شده است ، ممنوع می
باشد .
7 ـ تعرفه های تنظیم شده می باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بهاء ،
کارمزد دفع فاضلاب ، آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب و
فاضلاب و حق تفکیکی باشد و در صورت حساب دوره ای مشترکین نحوه
محاسبه آب بها ء و کارمزد دفع فاضلاب ، سایر وجوهات دریافتی به تفکیک برای
هر مورد مشخص شود.
همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب و مبانی آن ، حق تفکیکی و سایر اقلامی که
قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن می باشند ، به صورت مکتوب در اختیار
متقاضیان قرار گیرد .
8 ـ وزارت نیرو مسئول نظارت ، کنترل و اجرای این مصوبه می
باشد و موظف است گزارش عملکرد مجموعه فعالیت خدمات آب و فاضلاب
شهری را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصاد ارایه نماید .
9-این مصوبه از ابتدای سال 1383 قابل اعمال است از این تاریخ
کلیه دستورالعمل هاو مصوبات مغایر قبلی ملغی الاثر خواهد بود ./ن
محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان
رونوشت :
رئیس مجلس شورای اسلامی - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور – دفتر هیات
دولت – اعضاء شورای اقتصاد – معاون رئیس جمهور درامور حقوقی ومجلس –دفتر
بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین ومقررات کشور
- کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی - کمیسیون امور
اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل کشور – اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی - استانداریها –کلیه معاونتهای سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی کشور - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها –
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ـ دبیرخانه ستاد کنترل و
بررسی قیمت ها ـ سازمان مهندسی آب وفاضلاب ـ شرکت های آب و فاضلاب
شهری و استانی ـ دفتر امور عمران شهری و روستایی .