مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال 1383

1404/9/29 09:22

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال 1383



وزارت نیرو

‎‎‎درخواست شماره ‎‎‎ 100/20/67891 ‎‎‎ ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ 20/11/1382 آن وزارتخانه ‎‎‎
در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال ‎‎‎ 1383 در جلسه
مورخ ‎‎‎ 23/12/1382 شورای اقتصاد مطرح شد و ‎‎‎ به استناد مفاد اصلاحیه بند ‎‎‎
‹‹ ‎‎‎ ج ›› ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه مصوب مورخ ‎‎‎ ‎‎‎ 10/4/
1382 ‎‎‎ مجلس شورای اسلامی و همچنین با توجه به تصمیم جلسه مورخ ‎‎‎ 17/12/1382
ستاد بررسی و کنترل قیمت ها ( موضوع نامه شماره 23969/1 ‎‎‎ ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ 20/12/
1382 وزارت بازرگانی ‎‎‎ ) تعرفه های خدمات مذکور برای سال ‎‎‎ 1383 ‎‎‎ به شرح
زیر تعیین گردید ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ :

‎‎‎1 ـ ملاک تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب ، قیمت ‎‎‎ تمام شده خدمات می باشد و
افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب ‎‎‎ برای مصارف ‎‎‎ زیر ‎‎‎ الگوی مصرف
خانگی ‎‎‎ ، بالای الگوی مصرف خانگی ‎‎‎ ، مصارف غیر خا نگی ، ‎‎‎ و ‎‎‎ حق ‎‎‎
انشعاب آب و فاضلاب و آبونمان برای کلیه مصارف خانگی و غیر خانگی نسبت ‎‎‎ به
سال ‎‎‎ 1382 ، ده درصد ( 10 % ) تعیین ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ می گردد . در هر صورت حداقل
نرخ آب بهاء وکارمزد دفع فاضلاب برابر یک سوم قیمت تمام شده و حداکثر آن سه برابر
قیمت تمام شده خواهد بود ‎‎‎ .
در ‎‎‎ مواردی که با اجرای ‎‎‎ طرح های آبرسانی از دور دست و یا طرح های آبرسانی
که در سال 1383 به بهره برداری ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ می رسند ‎‎‎ ،
افزایش نرخ خدمات در سقف فوق مشکلاتی را برای شرکت ذیربط ایجاد نماید موضوع توسط
وزارت نیرو برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد شد .
‎‎‎تبصره 1 ـ ‎‎‎ الگوی مصرف آب ‎‎‎ بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک
بند ‎‎‎ و ‎‎‎ دو ‎‎‎ تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه ( موضوع مصوبه
شماره 151/ت 25945 هـ ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ ‎‎‎ 7/1/1381 هیات وزیران ‎‎‎ ) ‎‎‎
تعیین ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ می گردد.
‎‎‎تبصره 2 ـ ‎‎‎ نرخ فروش آب به ‎‎‎ متقاضیانی که هزینه های عمومی برقراری
انشعاب ( حق انشعاب و حق تفکیک و سهم سرمایه گذاری ) را پرداخت نمی نمایند ،‌ ‎‎‎
نظیر فروش آب به تانکرهای خدماتی توزیع آب ‎‎‎ ، ساخت و ساز بنایی و فروش آب به
کشتی ها در بنادر و همچنین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن ها ‎‎‎ و ایستگاه های
محلی توزیع آب به ‎‎‎ مصرف کنندگان ‎‎‎ بر اساس تعرفه های جداگانه ای توسط شرکت
های آب و فاضلا ب پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ می رسد .
در مورد این گونه متقاضیان لزومی به رعایت مفاد بند یک نمی باشد .
‎‎‎2 ـ ‎‎‎ نرخ آب بهاء ‎‎‎ وکارمزد ‎‎‎ دفع فاضلاب برای مراکز نظامی و انتظامی
برابر قیمت تمام شده می باشد .
‎‎‎3 ـ حق انشعاب آب ‎‎‎ و ‎‎‎ فاضلاب شامل حق انشعاب و حق تفکیک چنانچه تغییری
در ملک ایجاد نشده باشد تنها یک بار قابل دریافت است .
‎‎‎4 ـ ‎‎‎ علاوه بر تعرفه آب بهاء ‎‎‎ و کارمزد ‎‎‎ دفع فاضلاب ‎‎‎ ‎‎‎ شرکت های
آب وفاضلاب مجازند ‎‎‎ تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه های تعمیرات ‎‎‎ و
تعویض انشعاب وکنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه های کنتورخوانی و صدور
صورت حساب و سایر هزینه های امور مشترکین را ‎‎‎ ‎‎‎ از ‎‎‎ مشترکین مربوط وصول
نمایند . میزان هزینه های منظور شده در آبونمان ، در هزینه های تمام شده آب بها ءو
کارمزد دفع فاضلاب منظور نخواهدشد .
‎‎‎5 ـ ‎‎‎ وجوهی که بابت حق انشعاب آب و فاضلاب ، یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد
تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و باز سازی ‎‎‎ شبکه های آب شهری و همچنین کلیه
وجوهات دیگری که به عنوان منابع سرمایه ای از مشترکین اخذ می شود صرفاً می باید صرف
هزینه های سرمایه ای گردد .
‎‎‎6 ـ اخذ هرگونه وجهی تحت هر ‎‎‎ عنوان ‎‎‎ به غیر از آب بهاء ‎‎‎ ، کارمزد دفع
فاضلاب ، حق انشعاب و حق تفکیکی آب و فاضلاب و هزینه نصب آن ، هزینه ثابت ارائه
خدمات ( آبونمان ) ، و جوهات حاصل ‎‎‎ از اجرای ‎‎‎ قانون ایجاد تسهیلات برای
توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی ‎‎‎ شبکه های آب شهری و وجوهات حاصل از اجرای آیین
نامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو ‎‎‎ تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم
توسعه و سایر هزینه هایی که در قوانین جاری کشور تعیین شده است ، ‎‎‎ ممنوع می
باشد .
‎‎‎7 ـ تعرفه های تنظیم شده می باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بهاء ،
کارمزد ‎‎‎ دفع فاضلاب ، آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب و ‎‎‎
فاضلاب ‎‎‎ و حق تفکیکی باشد ‎‎‎ و در صورت حساب ‎‎‎ دوره ای مشترکین نحوه
محاسبه ‎‎‎ آب بها ء و کارمزد دفع فاضلاب ، ‎‎‎ سایر وجوهات دریافتی به تفکیک برای
هر مورد ‎‎‎ مشخص شود ‎‎‎ .
‎‎‎همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب و مبانی آن ‎‎‎ ، حق تفکیکی و سایر اقلامی ‎‎‎
که قانوناً ‎‎‎ وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن می باشند ، به صورت مکتوب در
اختیار متقاضیان قرار گیرد .
‎‎‎8 ـ ‎‎‎ وزارت نیرو مسئول نظارت ‎‎‎ ، کنترل ‎‎‎ و اجرای این مصوبه ‎‎‎ می
باشد ‎‎‎ ‎‎‎ و موظف است ‎‎‎ گزارش عملکرد ‎‎‎ مجموعه فعالیت خدمات آب و فاضلاب
شهری ‎‎‎ را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصاد ‎‎‎ ارایه نماید ‎‎‎ .
‎‎‎9¬ـ این مصوبه از ابتدای سال ‎‎‎ ‎‎‎ 1383 ‎‎‎ قابل اعمال ‎‎‎ است از این
تاریخ کلیه ‎‎‎ دستورالعمل هاو مصوبات مغایر قبلی ‎‎‎ ملغی الاثر خواهد بود ./ن


‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ محمد ستاری فر
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون رییس جمهور و رییس سازمان ‎‎‎


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 09:22 1404/9/29 35 نفر بازدید