ابطال ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 33752/ت2004هـ مورخ 6/9/78 هیأت وزیران
ابطال ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و
تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 33752/ت2004هـ مورخ 6/9/
78 هیأت وزیران
تاریخ: 24/12/1382 شماره دادنامه: 720
کلاسه پرونده: 81/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه حمل و نقل بار استان گلستان.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه
فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 33752/ت2004هـ
مورخ 6/9/78 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به متن و روح
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 با اصلاحیه
28/5/76 و اختیارات ماده 14 مبنی بر تنظیم آییننامه مربوطه به نظر میرسید که
آیین نامه تنظیمی علاوه بر خواسته و پیش بینی قانون تنگناها و کمبود قوانین مربوط
به شرایط و ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکتهای حمل ونقل را در این آییننامه لحاظ
کرده و بر اساس ماده 12 همین آییننامه عملاً سازمان حمل و نقل هم در جایگاه شاکی
قرار میگیرد و هم در جایگاه قاضی.
در ماده 12 مذکور آمده است، رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای
در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آییننامه بر عهده کمیسیونی مرکب از سه نفر به
تشخیص افراد ذیصلاح به انتخاب رئیس سازمان است. و با توجه به ماده 5 دستورالعمل
نحوه رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 12 آییننامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت لغو
پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات و حمل و نقل جادهای شاکی و ذینفع در دستورالعمل
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور اعم از استانی و مرکز ذکر شد. بنابمراتب ابطال
ماده 12 از آییننامه اجرائی مذکور را خواستاریم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54471 مورخ 5/12
/82 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 3/75/64966 مورخ 17/10/81 سازمان حمل و نقل
و پایانههای کشور نموده است. در نظریه مذکور و همچنین نامه شماره 3/75/61555 مورخ
12/8/82 عنوان هیأت عمومی دیوان عدال اداری آمده است.
1ـ بر اساس اصلاحیه مورخ 21/5/76 ماده 14 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم
رانندگی علاوه بر نظارت بر رعایت مقررات حمل بار در راهها توسط شرکتها و مؤسسات
حمل و نقل، اختیار تدوین آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه و تعطیلی
مؤسسات حمل و نقل جادهای و اختیار مربوط به لغو پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات
مذکور از یک ماه یا یک سال و در صورت تکرار لغو دائم پروانه فعالیت نیز به وزارت
متبوع واگذار گردیده است و با توجه به اختیار قانونی یاد شده، آییننامه حمل بار و
مسافر و مدت لغو پروانه و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای مصوب 1378 توسط این
وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید.
2ـ در دادخواست تقدیمی ادعا شده براساس ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر سازمان
متبوع هم در جایگاه شاکی قرار گرفته است و هم قاضی، ولی بنظر میرسد در بطن این
ادعا شاکی درخواست تغییر قانون را دارد زیرا آییننامه دقیقاً براساس نص ماده 14
قانون مذکور تنظیم شده است. در خصوص دستورالعمل نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 12
آییننامه حمل بار و مسافر لازم به توضیح است که دستورالعمل یاد شده بدون تاریخ و
شماره تصویب بوده و هیچگاه از سوی سازمان متبوع ابلاغ نشده و از نظر این سازمان
فاقد قابلیت اجراء و استناد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 14 قانون نحوه رسیدگی بتخلفات و اخذ جرائم رانندگی تصریح شده است که
«شرکتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری مکلفند در راهها مقررات
حمل بار در راههای کشور را که از طرف وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام میشود
دقیقاً رعایت نمایند، در صورت تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور، وسیله نقیله
توسط مأمورین راهنمائی و رانندگی متوقف و متخلف توسط مأمورین مزبور برای بارهای
معمولی 30هزار ریال و بارهای ترافیکی یکصدهزار ریال جریمه عدول از مقررات حمل و
نقل بار جریمه گردیده و نیز جهت تعیین پرداخت خسارات وارده به راه و ابنیه فنی به
وزارت راه و ترابری معرفی خواهد شد. در این صورت به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت
داده میشود که شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا راننده وسیله بارگیری وسیله نقلیه را
با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده وخسارات وارده را نیز پرداخت نموده
باشد.
همچنین سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور مجاز است پروانه فعالیت شرکتها و
مؤسسات حمل و نقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آییننامههای حمل کالا و
مسافر رفتار مینمایند از یک ماه تا یکسال و در صورت تکرار تخلف بطور دائم لغو و
نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و
نقل متخلف اقدام نموده و در صورت اعتراض مراجع قضائی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی
نمایند. مقررات و آییننامههای حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی
مؤسسات مذکور توسط وزارت راه و ترابری و در آن قسمت که مربوط به مقررات ایمنی عبور
و مرور میباشد با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
نظر به اینکه آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات
حمل و نقل جادهای مصوب هیأت وزیران با اذن صریح مقنن تنظیم و تصویب شده و مفاد
ماده 12 آن آییننامه در باب لزوم رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل
جادهای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آییننامه از حیث وظایف و مسئولیتهای
خاص سازمان مزبور در زمینه لغو پروانه فعالیت واحدهای مشمول خلاف با هدف و حکم
قانونگذار تشخ
یص داده نشد. بنابمراتب فوق ماده 12 آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.
تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 33752/ت2004هـ مورخ 6/9/
78 هیأت وزیران
تاریخ: 24/12/1382 شماره دادنامه: 720
کلاسه پرونده: 81/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه حمل و نقل بار استان گلستان.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه
فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 33752/ت2004هـ
مورخ 6/9/78 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به متن و روح
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 با اصلاحیه
28/5/76 و اختیارات ماده 14 مبنی بر تنظیم آییننامه مربوطه به نظر میرسید که
آیین نامه تنظیمی علاوه بر خواسته و پیش بینی قانون تنگناها و کمبود قوانین مربوط
به شرایط و ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکتهای حمل ونقل را در این آییننامه لحاظ
کرده و بر اساس ماده 12 همین آییننامه عملاً سازمان حمل و نقل هم در جایگاه شاکی
قرار میگیرد و هم در جایگاه قاضی.
در ماده 12 مذکور آمده است، رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای
در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آییننامه بر عهده کمیسیونی مرکب از سه نفر به
تشخیص افراد ذیصلاح به انتخاب رئیس سازمان است. و با توجه به ماده 5 دستورالعمل
نحوه رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 12 آییننامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت لغو
پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات و حمل و نقل جادهای شاکی و ذینفع در دستورالعمل
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور اعم از استانی و مرکز ذکر شد. بنابمراتب ابطال
ماده 12 از آییننامه اجرائی مذکور را خواستاریم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54471 مورخ 5/12
/82 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 3/75/64966 مورخ 17/10/81 سازمان حمل و نقل
و پایانههای کشور نموده است. در نظریه مذکور و همچنین نامه شماره 3/75/61555 مورخ
12/8/82 عنوان هیأت عمومی دیوان عدال اداری آمده است.
1ـ بر اساس اصلاحیه مورخ 21/5/76 ماده 14 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم
رانندگی علاوه بر نظارت بر رعایت مقررات حمل بار در راهها توسط شرکتها و مؤسسات
حمل و نقل، اختیار تدوین آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه و تعطیلی
مؤسسات حمل و نقل جادهای و اختیار مربوط به لغو پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات
مذکور از یک ماه یا یک سال و در صورت تکرار لغو دائم پروانه فعالیت نیز به وزارت
متبوع واگذار گردیده است و با توجه به اختیار قانونی یاد شده، آییننامه حمل بار و
مسافر و مدت لغو پروانه و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای مصوب 1378 توسط این
وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید.
2ـ در دادخواست تقدیمی ادعا شده براساس ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر سازمان
متبوع هم در جایگاه شاکی قرار گرفته است و هم قاضی، ولی بنظر میرسد در بطن این
ادعا شاکی درخواست تغییر قانون را دارد زیرا آییننامه دقیقاً براساس نص ماده 14
قانون مذکور تنظیم شده است. در خصوص دستورالعمل نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 12
آییننامه حمل بار و مسافر لازم به توضیح است که دستورالعمل یاد شده بدون تاریخ و
شماره تصویب بوده و هیچگاه از سوی سازمان متبوع ابلاغ نشده و از نظر این سازمان
فاقد قابلیت اجراء و استناد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 14 قانون نحوه رسیدگی بتخلفات و اخذ جرائم رانندگی تصریح شده است که
«شرکتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری مکلفند در راهها مقررات
حمل بار در راههای کشور را که از طرف وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام میشود
دقیقاً رعایت نمایند، در صورت تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور، وسیله نقیله
توسط مأمورین راهنمائی و رانندگی متوقف و متخلف توسط مأمورین مزبور برای بارهای
معمولی 30هزار ریال و بارهای ترافیکی یکصدهزار ریال جریمه عدول از مقررات حمل و
نقل بار جریمه گردیده و نیز جهت تعیین پرداخت خسارات وارده به راه و ابنیه فنی به
وزارت راه و ترابری معرفی خواهد شد. در این صورت به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت
داده میشود که شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا راننده وسیله بارگیری وسیله نقلیه را
با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده وخسارات وارده را نیز پرداخت نموده
باشد.
همچنین سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور مجاز است پروانه فعالیت شرکتها و
مؤسسات حمل و نقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آییننامههای حمل کالا و
مسافر رفتار مینمایند از یک ماه تا یکسال و در صورت تکرار تخلف بطور دائم لغو و
نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و
نقل متخلف اقدام نموده و در صورت اعتراض مراجع قضائی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی
نمایند. مقررات و آییننامههای حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی
مؤسسات مذکور توسط وزارت راه و ترابری و در آن قسمت که مربوط به مقررات ایمنی عبور
و مرور میباشد با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
نظر به اینکه آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات
حمل و نقل جادهای مصوب هیأت وزیران با اذن صریح مقنن تنظیم و تصویب شده و مفاد
ماده 12 آن آییننامه در باب لزوم رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل
جادهای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آییننامه از حیث وظایف و مسئولیتهای
خاص سازمان مزبور در زمینه لغو پروانه فعالیت واحدهای مشمول خلاف با هدف و حکم
قانونگذار تشخ
یص داده نشد. بنابمراتب فوق ماده 12 آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.