اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض
آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری

تاریخ: 24/12/1382 شماره دادنامه: 722
کلاسه پرونده: 82/1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواستـه: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/3812 موضوع شکایت آقای ابراهیم خاکوئی
بطرفیت، 1- سرممیزی حوزه 322 مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی 2- سازمان ملی
صنایع ایران 3- شرکت گسترش خدمات بازرگانی 4- هیأت پنج نفری بخواسته، اعتراض به
تصمیم هیأت پنج نفری در مورد شمول سردخانه شاکی به بند ب بشرح دادنامه شماره 72
مورخ 1/2/64 نظر باینکه شکایت را من‎حیث‎المجموع اعتراض به رأی دادگاه انقلاب تلقی
نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات شرع دانسته به اعتبار
صلاحیت مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/752 موضوع شکایت آقای رحیم خاکوئی
بطرفیت هیأت پنج نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
بخواسته ابطال تصمیم مورخ 26/11/1359 در مورد شرکت مجتمع انبار و سردخانه‎های
جنرال ورهاس (شهید امین‎زاده فعلی) بشرح دادنامه شماره 2110 مورخ 4/11/1378 شکایت
شاکی را وارد تشخیص و حکم بر ابطال تصمیم مورخ 26/11/1359 هیأت مشتکی‎عنه صادر
نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع شکایت و اعتراض نسبت به تصمیم هیأت پنج نفری در مورد شمول بند (ب) ماده 2
قانون متمم توسعه و حفاظت صنایع به سردخانه و انبارهای شرکت جنرال ورهاس سابق
(شهید امین‎زاده فعلی) قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه قطعی شماره 72
مورخ 1/2/1364 شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 62/3812 بلحاظ اینکه
شمول مقررات فوق‎الذکر نسبت به اموال مورد ادعا مورد حکم حاکم شرع (دادگاه انقلاب)
و مرجع قضائی قرار گرفته و دیوان صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع
قضائی نیست قرار عدم صلاحیت دیوان صادر شده و در این خصوص واجد وصف امر مختوم
گردیده و در نتیجه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی مجدد نسبت به همان موضوع در دیوان
وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره 2110 مورخ 4/11/1378 شعبه ششم
بدوی دیوان در پرونده کلاسه 77/753 که مجدداً مختومه را مطمح نظر قرار داده و در
این خصوص ماهیتاً رسیدگی و حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون پنج نفری فوق‎الاشعار صادر
کرده است بلحاظ عدم انطباق با مقررات کلا رأی و کان لم یکن تلقی می‎شود و در نتیجه
از مصادیق آراء قطعی متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
بشمار نمی‎رود و
موردی برای رسیدگی و امعان نظردر قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.