معافیت سود بازرگانی برای ورود کالا از طریق بنادر آبادان ، خرمشهر، چوئیبده ، بوشهر و جزیره هرمز
معافیت سود بازرگانی
برای ورود کالا از طریق بنادر آبادان، خرمشهر، چوئیبده، بوشهر و جزیره هرمز
شماره : .70466ت30366ه¨
تاریخ : 1382.12.27
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی -
وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.12.27 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد
بند"ب" ماده (2) قانونامور گمرکی - مصوب 1350 - تصویب نمود:
1- ورود کالا از طریق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئیبده تا پایان سال 1383 مشمول
بیست درصد (20%)معافیت سود بازرگانی میباشد.
2- میزان تخفیف فوق برای ورود کالا از بندر بوشهر و جزیره هرمز پانزده درصد (15%)
میباشد.
3- پارچه و پوشاک موضوع فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 جدول پیوست(1) آییننامه
اجرایی قانونمقررات صادرات و واردات، انواع خودرو سواری، برنج و لوازم خانگی به
ترتیب فهرست پیوست که تأیید شده بهمهر دفتر هیأت دولت میباشد، از شمول تسهیلات
موضوع این تصویبنامه خارج میباشد.
4- کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
1 - جدول مزبور در آرشیو ادارهکل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود میباشد.
برای ورود کالا از طریق بنادر آبادان، خرمشهر، چوئیبده، بوشهر و جزیره هرمز
شماره : .70466ت30366ه¨
تاریخ : 1382.12.27
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی -
وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.12.27 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد
بند"ب" ماده (2) قانونامور گمرکی - مصوب 1350 - تصویب نمود:
1- ورود کالا از طریق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئیبده تا پایان سال 1383 مشمول
بیست درصد (20%)معافیت سود بازرگانی میباشد.
2- میزان تخفیف فوق برای ورود کالا از بندر بوشهر و جزیره هرمز پانزده درصد (15%)
میباشد.
3- پارچه و پوشاک موضوع فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 جدول پیوست(1) آییننامه
اجرایی قانونمقررات صادرات و واردات، انواع خودرو سواری، برنج و لوازم خانگی به
ترتیب فهرست پیوست که تأیید شده بهمهر دفتر هیأت دولت میباشد، از شمول تسهیلات
موضوع این تصویبنامه خارج میباشد.
4- کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
1 - جدول مزبور در آرشیو ادارهکل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود میباشد.