ابطال بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

ابطال بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 16/1/1383 شماره دادنامه: 6
کلاسه پرونده: 82/12
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میرجمیل جلیلی حسن کیاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/1/
81 ماده واحده الحاقی یک تبصره به ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی که اشعار
می‌دارد (پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده‌اند
در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازای هر سال تحصیلی تا مدرک
دیپلم از 9 ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد) را تصویب نموده است. ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسلامی طی بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 نحوه اقدام و چگونگی اجرای
ماده واحده مذکور را به منظور اجراء در کلیه سازمانهای تابعه ارتش اعلام که به
دلایل مشروحه ذیل بندهای 3 و 5 بخشنامه فوق‌الذکر خلاف موازین و مقررات حاکم
ارزیابی و تقاضای ابطال دو بند معنونه می‌گردد، الف ـ در بند 5 بخشنامه آمده است
که ارشدیت موضوع تبصره الحاقی صرفاً ناظر به وضعیت کارکنان موضوع ماده 65 قانون آجا
بوده و پرسنلی که به افسری تغییر وضعیت داده و یا در قالب ماده 70 قانون مذکور از
نظر ترفیعات بعدی مشمول مقررات مواد 66 یا 67 قانون آجا گردیده‌اند منصرف از موضوع
تلقی نموده است که این بند مخالف صریح ماده 65 قانون آجا و تبصره اخیرالتصویب و
همچنین خل
اف مدلول مواد 69 و 70 قانون آجا می‌باشد زیرا، اولین موضوع ماده 65 قانون
مارالذکر کارکنانی می‌باشد که با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی و به منظور خدمت
در کادر درجه‌داری در ارتش استخدام می‌گردند و قانونگذار با اشرافیت کامل در تبصره
الحاقی بصراحت قید نموده است «پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به
استخدام ارتش درآمده‌اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند ...»
فلذا قید مدرک بالاتر قیدی عام و شامل مدرک دیپلم و بالاتر از آنجمله فوق دیپلم،
لیسانس و ... نیز می‌گردد و در واقع مقنن در جهت بالا بردن سطح دانش سازمانی از
قید عام مدرک تحصیلی بالاتر استفاده نموده تا پرسنل موضوع ماده 65 قانون آجا که
موفق به اخذ مدرک دیپلم و بالاتر از مدرک ورودی خود می‌گردند از امتیاز ارشدیت
اعطایی بهره‌مند گردند و هیچ‌گونه محدودیت یا قیدی را مقرر ننموده است لکن ستاد
مشترک ارتش ضمن اصلاح و تغییر مصوبه عملاً با ورود قیودی اجرای تبصره را محدود
نموده که این تحدید فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ثانیاً، قانونگذار با دید موسع نسبت
به وضعیت پرسنل آجا و کارکنان موضوع ماده 65 از قید (پرسنل) در صدر تبصره استفاده
نموده است و چنانچه
مقنن در اعطاء ارشدیت مقرر قصد تحدید موضوعی کارکنان با شرایط دیگری را داشت از
عبارت دیگری (درجه داران) استفاده می‌نمود لکن آگاهانه از لفظ پرسنل که شامل پرسنل
موضوع ماده 65 قانون آجا و همان کارکنان که به کادر افسری موضوع مواد 69 و 70 آن
قانون تغییر وضعیت داده‌اند، نیز تسری می‌یابد. ثالثاً، آنچه قابل توجه می‌باشد
میزان ارشدیت اعطایی به پرسنل معنونه می‌باشد که این مزایا فقط تا مدرک دیپلم از 9
ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد لکن در صورت داشتن مدرک بالاتر برای درجه‌داران
موضوع ماده 65 و همین کارکنان که با رعایت مواد 69 و 70 قانون آجا به وضعیت افسری
تغییر وضعیت داده‌اند زایل‌کننده حق مکتسب آنان نمی‌شود. ب – در بند 3 بخشنامه
درخصوص تاریخ اجرای مصوبه تخلف دیگری توسط ستاد مشترک ارتش صورت پذیرفته است زیرا
وفق ماده 2 قانون مدنی قوانین پس از 15 روز از درج در روزنامه رسمی قابلیت اجراء
دارند لکن در ذیل ماده 4 قانون مدنی یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که در
خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. با این توضیح ستاد مشترک ارتش بدون
مداقه و توجه به الفاظ «درآمده‌اند و گردند» در متن مصوبه که از لحاظ دستور زبان
فارسی
از افعال گذشته محسوب می‌گردند و مقنن با استفاده از این افعال به قرینه مثبت قصد
داشته زمان اجرای قانون را به گذشته تعمیم دهد اما اداره خوانده با یک اقدام
غیرمعمول زمان اجرا را از تاریخ 2/3/81 اعلام نموده است. با عنایت به توضیحات
اشاره شده درخواست ابطال بندهای 3 و 5 بخشنامه مذکور را دارد. ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54/1154/ی مورخ 3/4/
1382 اعلام داشته‌اند، تسری تبصره الحاقی به ماده 65 قانون ارتش به سایر مواد
قانون آجا علاوه بر مغایرت با اهداف موردنظر (یکسان‌سازی قوانین نیروهای مسلح)
نیاز به تصریح قانونی دارد. تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی بوده و خارج
از وظایف این اداره یا شاکی می‌باشد. عدم تسری تبصره الحاقی ماده 65 به مواد 66 و
67 و 70 قانون ارتش بدین لحاظ می‌باشد که مشمولین مواد مورد اشاره در زمان
لازم‌الاجرا شدن تبصره مصوب دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و ناظر بودن مصوبه مورد
بحث به ماده 45 قانون ارتش بدین سبب می‌باشد که مصادیق هر دو مواد (45 و 65 قانون
ارتش) در رابطه با مستخدمین زیر مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد و در زمان استخدام با
مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپل
م به استخدام ارتش درآمده‌اند و به تصویب تبصره الحاقی وجود تبعیض و خلاء موجود
قانونی، مرتفع و یکسان‌سازی قوانین نیروهای مسلح برابر اوامر صادره تأمین گردیده
است. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه موضوع مدرک بالاتر قیدی عام و شامل مدرک
تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن از جمله فوق‌دیپلم و لیسانس و ... می‌باشد، اعلام این
نظر به‌علت عدم وجود نص صریح و جواز قانونی به‌علت عدم اطلاع ایشان از سوابق امر و
نیز مواد تصریح شده در تبصره الحاقی می‌باشد. این مصوبه با دو قید به تصویب رسیده
است 1- کارکنانی که با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم استخدام شده‌اند 2- تعیین
سقف تا مدرک تحصیلی دیپلم این‌که شاکی زمان تسری تبصره الحاقی مربوط را به زمان
تصویب اصل ماده 65 قانون ارتش در تایخ 7/7/67 تعمیم داده است، فاقد هرگونه وجاهت
قانونی می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی درخصوص تاریخ اجرای قوانین موضوعه و عنایت
به اینکه تبصره 2 الحاقی به ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/81
پس از انتشار و انقضاء مهلت قانونی از تاریخ 2/3/81 لازم‌الاجرا شده است و تسری آن
به قبل از تاریخ مذکور جواز قانونی ندارد و اینکه حکم مقرر در ماده 15 قانون
فوق‌الذکر و تبصره‌های آن درباره پرسنل درجه دار انشاء شده و در تبصره 2 ماده
اخیرالذکر تصریح گردیده است «پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به
استخدام ارتش درآمده‌اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به
ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم از نه ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد». بنابراین
بند 3 بخشنامه مورد اعتراض درخصوص اعلام تاریخ اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 65
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 5 آن بخشنامه راجع به حصر تسری
مقررات آن تبصره به پرسنل موضوع ماده (65) قانون و عدم جواز تسری آن به پایورانی
که به درجه افسری تغییر وضعیت داده و یا طبق ماده 70 قانون ارتش استخدام شده‌اند
مغایرتی با قانون ندارد.