ابطال ماده 11 اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تاریخ: 16/1/1383 شماره دادنامه: 7
کلاسه پرونده: 81/7
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایت‌نامه شماره 29601/
5/2 مورخ 20/11/1380 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده 7 قانون حفظ
کاربری اراضی و باغها مصوب 1374، در ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی چنین مقرر
شده است «زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این
آیین‌نامه مستثنی است» ماده 11 به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده 3 قانون
اخیرالذکر می‌باشد. زیرا در تبصره یک آمده است «سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی
و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها
مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد». و به استناد ماده 21
قانون برنامه و بودجه «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرائی
است» تدوین‌کنندگان آیین‌نامه زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای
اسلامی را که توسط دستگاههای اجرائی، در اختیار گرفته می‌شوند مشمول آیین‌نامه
ندانسته، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در
تبصره یک صراحتاً و به صورت عام از دستگاهها و مؤسسات دولتی مشمول نام برده است.
زیرا یکی از اهدا
ف تشکیل این دستگاهها اجرای برنامه‌های دولت است و مسئول تهیه و اجرای طرحهای
عمرانی می‌باشند. در تبصره 2 قانون مذکور به تفکیک به «مالکین» اشاره شده است و
اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد و مغایر با ماده 11 آیین‌نامه قانون صدرالذکر
است. لذا ابطال ماده 11 آیین‌نامه مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوق دولت
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌ شماره 66382 مورخ 3/12/82 اعلام داشته‌اند، 1 –
همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون، تغییر کاربری در موارد
ضروری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلا نقل می‌شود «در موارد ضروری تغییر
کاربری اراضی زراعی و باغها به‌عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های
کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی و سازمان محیط‌زیست و استانداری که در هر
استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور
که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت
دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت بصدور پاسخ اقدام نماید» از طرفی
ماده 3 قانون با کاربرد عبارت «غیرمجاز» ناظر به تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین
و متصرفین اراضی ز
راعی و باغها است و طبیعتاً دستگاههای مندرج در تبصره یک ماده 3 نیز مشمول این حکم
می‌باشد. لکن در مواردی که «مجوز قانونی» برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده 3 و
تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد. 2- چنانچه عنایت دارید مرجع تصویب طرحهای
عمرانی که از بودجه کل کشور تأمین اعتبار می‌شوند بنا به تصریح بند 10 ماده یک
قانون برنامه و بودجه سال 1351 مجلس شورای اسلامی است، لذا در مواردی که مجلس
اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند 10 ماده یک قانون برنامه و
بودجه سال 1351 مجلس شورای اسلامی است، لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را
که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت
گرفته و از جمله مطالعات مکان‌یابی تکمیل شده تجویز می‌نماید ناگزیر مجوز قانونی
برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی واقع شده باشد
به لحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده 3 و تبصره یک آن موضوعاً خارج
می‌باشد. اضافه می‌نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند
10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان‌یابی نیز انجام
شده صورت می‌گ
یرد. 3- استثناء طرحهای مصوب مجلس با توجه به جهات فوق و با عنایت به نامه شماره
2305-5/ب مورخ 24/6/75 ریاست مجلس و در اجرای اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است.
با توجه به موارد فوق رد شکایات را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت ‌عمومی
قانونگذار بشرح تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
صراحتاً مطلق سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و
شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول
قانون فوق‌الذکر اعلام داشته است. نظر به‌این‌که وضع قواعد آمره و خاص از جمله
تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد و در نتیجه
طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی به‌شرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر
کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق‌الذکر مستثنی
می‌باشد، ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب هیأت وزیران که زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را
علی‌الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط
و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذی‌صلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.