قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن
قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت
صنایع و معادن
ماده واحده - در اجرای ماده (13) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیلوزارت
صنایع و معادن مصوب 1379.10.6 مقرر میگردد:
1 - مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن در ورود به خدمت،آموزش و
ارزشیابی حقوق و تکالیف مستخدمین، امور رفاهی، بازنشستگی و از کارافتادگیو سایر
مقررات اداری و استخدامی همانند مشمولین قانون استخدام کشوری مصوب1345.3.31 و
اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
2 - مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان وزارت صنایع و معادن تابع قوانیناستخدام
کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 واصلاحات بعدی آنها
میباشد.
تبصره - دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقاء بهرهوری و کارآفرینی کارکنانو
پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و
معادنفوقالعادههائی را تصویب و برقرار نماید.
3 - تشکیلات وزارت و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد وزارت به تأیید سازمانمدیریت
و برنامهریزی کشور خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخبیست و نهم
فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ
1383.2.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.عـ
صنایع و معادن
ماده واحده - در اجرای ماده (13) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیلوزارت
صنایع و معادن مصوب 1379.10.6 مقرر میگردد:
1 - مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن در ورود به خدمت،آموزش و
ارزشیابی حقوق و تکالیف مستخدمین، امور رفاهی، بازنشستگی و از کارافتادگیو سایر
مقررات اداری و استخدامی همانند مشمولین قانون استخدام کشوری مصوب1345.3.31 و
اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
2 - مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان وزارت صنایع و معادن تابع قوانیناستخدام
کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 واصلاحات بعدی آنها
میباشد.
تبصره - دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقاء بهرهوری و کارآفرینی کارکنانو
پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و
معادنفوقالعادههائی را تصویب و برقرار نماید.
3 - تشکیلات وزارت و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد وزارت به تأیید سازمانمدیریت
و برنامهریزی کشور خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخبیست و نهم
فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ
1383.2.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.عـ