آیین نامه اجرایی بند"د" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
آییننامه اجرایی بند"د" تبصره (19) قانون بودجه سال
1383 کل کشور
شماره : .2859ت 30456 ه¨
تاریخ : 1383.01.29
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.1.16 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و
به استناد بند "د"تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آییننامه اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند"د" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
1- وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی: دستگاههای موضوع مواد (2)، (3) و (4)
قانون محاسباتعمومی کشور - مصوب 1366- (به استثنای بانکهای دولتی).
2- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای: کلیه طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (77)
قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380.
3- منابع داخلی: منابع داخلی شرکتهای دولتی.
4- تأمین کننده منابع ملی: کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار، سازنده
طرح، اشخاص حقوقیایرانی، بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اعتباری
غیردولتی که براساس قرارداد و یا قراردادهای منعقدهبرای پروژه طرحهای در دست اجرا
اقدامات لازم نظیر منابع مالی مورد نیاز با مشارکت بخش غیردولتی، انعقادقرارداد
با پیمانکاران ذیصلاح و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی را
انجام میدهد.
5- پیمانکار: شخص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد
منعقده و شرایطعمومی پیمان انتخاب شده و اجرای عملیات تمام یا قسمتی از پروژههای
داراییهای سرمایهای ملی را به عهدهدارد.
6- اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانهها، مؤسسات
دولتی و شرکتهایدولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای پروژه به نفع
پیمانکار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزدشبکه بانکی کشور افتتاح و پرداختهای
پروژه براساس آن صورت میگیرد.
7- هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: کلیه هزینههای افتتاح اعتبار اسنادی
و هزینههای مالی از قبیلاصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که براساس
قرارداد منعقده با بانک عامل قابل تأدیه میباشد.
8- بانک عامل: بانک دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و
خدمات مربوط بهپرداخت پروژه را براساس مقررات مربوط انجام میدهد.
9- دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی
مشمول این آییننامه.
ماده 2 - طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و دستگاه
اجرایی ذیربط باتوجه به قانون بودجه سالانه و همچنین منابع داخلی شرکتهای دولتی
توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوراعلام میگردد.
ماده 3 - بازپرداخت مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور
توسط سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور از طرف دولت تضمین و در بودجه کل کشور
منظور میگردد و در مورد شرکتهایدولتی، مراجع ذیربط مکلفند اعتبار لازم به منظور
تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینههای مذکور از طرف شرکتدر بودجه شرکت منظور و به
تصویب مراجع ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برسانند.
ماده 4 - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار براساس قرارداد منعقده فیمابین و شرایط
عمومی پیمان طیمراحل مربوط براساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی توسط رییس
دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلامخواهد شد.
ماده 5 - مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آییننامه از
محل تملک داراییهایسرمایهای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل
تأمین و پرداخت خواهد بود.
ماده 6 - وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی میتوانند نسبت به
افتتاح اعتباراسنادی ریالی در مورد پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی
(طرحهای عمرانی سال جاری و ملی)اقدام نمایند که معادل کل مبلغ آن و هزینههای
متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند.
ماده 7 - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژههایی که اجرای آنها تدریجاً و
یا به طور یکجا در سالهای بعدانجام میگیرد، تنها با تضمین سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور مبنی بر پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالهایمربوط مجاز
میباشد.
ماده 8 - افتتاح حساب اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژههای موردنظر این
آییننامه باید به تأییدبالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط برسد.
ماده 9 - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آییننامه یک نسخه
از قرارداد وسایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه
نماید.
ماده 10 - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرایی ذیربط
خواهد بود و تعهدتضمین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رافع مسؤولیت دستگاه
متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عاملنیست.
ماده 11 - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات
اسنادی ریالیافتتاح شده موضوع این آییننامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط
پیشبینی نماید، سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور مکلف است ضمن منظور نمودن
اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانونبودجه کل کشور
اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به
بانکعامل اعلام نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل
اعتبارات مذکور را صرفاً جهتپرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان آذرماه سال
سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قرارداد منعقدهپرداخت نماید.
ماده 12 ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی
صرفاً مربوط بهاعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آنها از محل منابع دولتی
میباشد و در مورد طرحهای تملکداراییهای سرمایهای از محل منابع داخلی شرکتهای
دولتی با پیشبینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورتتصویب مجمع عمومی شرکت و
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز است. مجامععمومی
شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلفند در این قبیل موارد منابع
مورد نیاز برایبازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر
هزینهها منظور نمایند.
ماده 13 ـ تعهد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای
طرحهای ذیربط مندرجدر آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی منضم به
قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایتسالخاتمه طرح یاد شده و تنها در چارچوب
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.
ماده 14 ـ انتخاب و مشارکت با تأمین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط
وزارتخانهها، مؤسسات وشرکتهای دولتی براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی
ذیربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادیریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به
بانک عامل ارایه نماید.
ماده 15ـ بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ
نماید که کلیه پرداختهای اعتباربراساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذینفع اعتبار و
تأیید شده توسط دستگاه اجرایی ذیربط صورت گیرد.
تبصره 1 ـ تأدیه پیش پرداخت توسط بانک عامل براساس شرایط مذکور در قرارداد و رعایت
ضوابط مربوط بهآییننامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت میگیرد. ذینفع
اعتبار اسنادی ریالی برای دریافتپیش پرداخت باید گواهی ذیحسابی دستگاه مربوط
مبنی بر تأیید شرایط مذکور را به بانک ارایه دهد.
تبصره 2 - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوط
محاسبه و بهبانک عامل اعلام میشود. بانکهای عامل موظفند متن اعتبار اسنادی مربوط
را به نحوی تنظیم نمایند که از هرپرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به
حساب معرفی شده توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطواریز نمایند.
تبصره 3 ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذینفع اعتبار اسنادی ریالی براساس مقررات
بانکی و شرایطمذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط میباشد.
ماده 16 ـ پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه
اجرایی دستگاهذیربط و ذیحسابی مربوط رسیده و جهت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار
اسنادی ریالی به بانک ارایه شود.
ماده 17 ـ پرداخت کلیه هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی براساس قرارداد
نمونهای که مورد تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون
عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ وآییننامههای اجرایی آن بین دستگاه اجرایی
ذیربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید. ضمناً نرخ سود،خسارات و جرایم تأخیر
متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و ملاکعمل
خواهد بود.
ماده 18 ـ دستورالعمل اجرایی مورد نیاز، توسط شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ
خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
1383 کل کشور
شماره : .2859ت 30456 ه¨
تاریخ : 1383.01.29
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.1.16 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و
به استناد بند "د"تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آییننامه اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند"د" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
1- وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی: دستگاههای موضوع مواد (2)، (3) و (4)
قانون محاسباتعمومی کشور - مصوب 1366- (به استثنای بانکهای دولتی).
2- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای: کلیه طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (77)
قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380.
3- منابع داخلی: منابع داخلی شرکتهای دولتی.
4- تأمین کننده منابع ملی: کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار، سازنده
طرح، اشخاص حقوقیایرانی، بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اعتباری
غیردولتی که براساس قرارداد و یا قراردادهای منعقدهبرای پروژه طرحهای در دست اجرا
اقدامات لازم نظیر منابع مالی مورد نیاز با مشارکت بخش غیردولتی، انعقادقرارداد
با پیمانکاران ذیصلاح و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی را
انجام میدهد.
5- پیمانکار: شخص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد
منعقده و شرایطعمومی پیمان انتخاب شده و اجرای عملیات تمام یا قسمتی از پروژههای
داراییهای سرمایهای ملی را به عهدهدارد.
6- اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانهها، مؤسسات
دولتی و شرکتهایدولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای پروژه به نفع
پیمانکار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزدشبکه بانکی کشور افتتاح و پرداختهای
پروژه براساس آن صورت میگیرد.
7- هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: کلیه هزینههای افتتاح اعتبار اسنادی
و هزینههای مالی از قبیلاصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که براساس
قرارداد منعقده با بانک عامل قابل تأدیه میباشد.
8- بانک عامل: بانک دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و
خدمات مربوط بهپرداخت پروژه را براساس مقررات مربوط انجام میدهد.
9- دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی
مشمول این آییننامه.
ماده 2 - طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و دستگاه
اجرایی ذیربط باتوجه به قانون بودجه سالانه و همچنین منابع داخلی شرکتهای دولتی
توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوراعلام میگردد.
ماده 3 - بازپرداخت مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور
توسط سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور از طرف دولت تضمین و در بودجه کل کشور
منظور میگردد و در مورد شرکتهایدولتی، مراجع ذیربط مکلفند اعتبار لازم به منظور
تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینههای مذکور از طرف شرکتدر بودجه شرکت منظور و به
تصویب مراجع ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برسانند.
ماده 4 - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار براساس قرارداد منعقده فیمابین و شرایط
عمومی پیمان طیمراحل مربوط براساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی توسط رییس
دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلامخواهد شد.
ماده 5 - مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آییننامه از
محل تملک داراییهایسرمایهای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل
تأمین و پرداخت خواهد بود.
ماده 6 - وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی میتوانند نسبت به
افتتاح اعتباراسنادی ریالی در مورد پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی
(طرحهای عمرانی سال جاری و ملی)اقدام نمایند که معادل کل مبلغ آن و هزینههای
متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند.
ماده 7 - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژههایی که اجرای آنها تدریجاً و
یا به طور یکجا در سالهای بعدانجام میگیرد، تنها با تضمین سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور مبنی بر پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالهایمربوط مجاز
میباشد.
ماده 8 - افتتاح حساب اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژههای موردنظر این
آییننامه باید به تأییدبالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط برسد.
ماده 9 - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آییننامه یک نسخه
از قرارداد وسایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه
نماید.
ماده 10 - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرایی ذیربط
خواهد بود و تعهدتضمین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رافع مسؤولیت دستگاه
متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عاملنیست.
ماده 11 - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات
اسنادی ریالیافتتاح شده موضوع این آییننامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط
پیشبینی نماید، سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور مکلف است ضمن منظور نمودن
اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانونبودجه کل کشور
اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به
بانکعامل اعلام نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل
اعتبارات مذکور را صرفاً جهتپرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان آذرماه سال
سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قرارداد منعقدهپرداخت نماید.
ماده 12 ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی
صرفاً مربوط بهاعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آنها از محل منابع دولتی
میباشد و در مورد طرحهای تملکداراییهای سرمایهای از محل منابع داخلی شرکتهای
دولتی با پیشبینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورتتصویب مجمع عمومی شرکت و
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز است. مجامععمومی
شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلفند در این قبیل موارد منابع
مورد نیاز برایبازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر
هزینهها منظور نمایند.
ماده 13 ـ تعهد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای
طرحهای ذیربط مندرجدر آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی منضم به
قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایتسالخاتمه طرح یاد شده و تنها در چارچوب
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.
ماده 14 ـ انتخاب و مشارکت با تأمین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط
وزارتخانهها، مؤسسات وشرکتهای دولتی براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی
ذیربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادیریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به
بانک عامل ارایه نماید.
ماده 15ـ بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ
نماید که کلیه پرداختهای اعتباربراساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذینفع اعتبار و
تأیید شده توسط دستگاه اجرایی ذیربط صورت گیرد.
تبصره 1 ـ تأدیه پیش پرداخت توسط بانک عامل براساس شرایط مذکور در قرارداد و رعایت
ضوابط مربوط بهآییننامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت میگیرد. ذینفع
اعتبار اسنادی ریالی برای دریافتپیش پرداخت باید گواهی ذیحسابی دستگاه مربوط
مبنی بر تأیید شرایط مذکور را به بانک ارایه دهد.
تبصره 2 - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوط
محاسبه و بهبانک عامل اعلام میشود. بانکهای عامل موظفند متن اعتبار اسنادی مربوط
را به نحوی تنظیم نمایند که از هرپرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به
حساب معرفی شده توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطواریز نمایند.
تبصره 3 ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذینفع اعتبار اسنادی ریالی براساس مقررات
بانکی و شرایطمذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط میباشد.
ماده 16 ـ پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه
اجرایی دستگاهذیربط و ذیحسابی مربوط رسیده و جهت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار
اسنادی ریالی به بانک ارایه شود.
ماده 17 ـ پرداخت کلیه هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی براساس قرارداد
نمونهای که مورد تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون
عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ وآییننامههای اجرایی آن بین دستگاه اجرایی
ذیربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید. ضمناً نرخ سود،خسارات و جرایم تأخیر
متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و ملاکعمل
خواهد بود.
ماده 18 ـ دستورالعمل اجرایی مورد نیاز، توسط شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ
خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور