ابطال تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 81 کل کشور مربوط به واگذاری کارخانه های روغن سازی پالایشگاه ها، موضوع تصویب نامه شماره 38183/ت 27503 هـ مورخ 18/8/81

ابطال تصمیم نمایندگان
ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 81 کل کشور
مربوط به واگذاری کارخانه‌های روغن‌سازی پالایشگاه‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره
38183/ت 27503 هـ مورخ 18/8/81

تاریخ: 6/2/1383 شماره دادنامه: 33
کلاسه پرونده: 82/390
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای
بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 81 کل کشور مربوط به واگذاری کارخانه‌های
روغن‌سازی پالایشگاه‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره 38183/ت 27503 هـ مورخ 18/8/81
مقدمه:
عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند،
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای بند (ک) تبصره (5) قانون
بودجه سال 81 کل کشور که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و به استناد تصویب‌نامه شماره 28082/ت 27128 هـ مورخ 12/6/81 به‌عنوان تصمیم
هیأت وزیران اتخاذ شده است دلالت بر انتقال مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دو
کارخانه روغن‌سازی پالایشگاه‌های تهران و آبادان به نسبت 44% به صندوق بازنشستگی
کل کشور و 50% به سازمان تأمین‌ اجتماعی و 6% به استان قدس رضوی است و تصمیم یاد
شده به شماره 38183 ت 27503 هـ مورخ 18/8/81 در روزنامه رسمی شماره 16817 مورخ 29/
8/81 درج گردیده و تحویل گیرندگان کارخانه‌های روغن‌سازی پالایشگاه‌های تهران و
آبادان مبادرت به تأسیس شرکتی به نام نفت ایران زمین نموده و نهایتاً طبق توافق با
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران مقرر است از 1/6/82 تولید و توزیع روغن موتور
دولتی قطع و مستقیماً توسط شرکت یاد شده روغن موتور با نرخ‌های جدید و سطح کیفی
پایین‌تر از روغن موتور تولیدی حال حاضر که تحت نام الوند و ارژن می‌باشد اقدام
نمایند. با ت
وجه به اینکه هرگونه کاهش کیفیت و یا کاهش تولید و یا افزایش نرخ موجب بی‌ثباتی در
بازار مصرف و تأثیر مستقیم در فرایند اقتصادی مرتبط به صورت کلان دارد و از طرفی
بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ و تلاطم بازار،
واگذاری پالایشگاهای روغن‌سازی مغایر اصول حاکمیتی می‌باشد. بنابه مراتب ابطال
تصمیم مورد شکایت را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 38356 مورخ 19/8/82 مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره ک/م/1/963
مورخ 9/7/81 مشاور وزیر نفت و رئیس حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت و شماره
دپ‌پ 75600-1/9 مورخ 27/7/81 معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش
فراورده‌های نفتی ایران نموده است. 1- در نامه رئیس حسابرسی کل و امور مجامع وزارت
نفت آمده است ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک آیین‌نامه اجرائی آن،
وزارت نفت را مکلف به واگذاری فعالیتها و خدمات خود از جمله کارخانجات روغن‌سازی و
قیرسازی و ... به بخش غیردولتی نموده است. 2- قوانین بودجه سنواتی از جمله بند (ج)
و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 79 و بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 81 و نیز
بند (د) تبصره
(5) قانون بودجه سال 82 دولت را موظف به پرداخت بخشی از بدهی خود به صندوقهای
بازنشستگی کشوری، تأمین‌ اجتماعی و ... از طریق واگذاری سهام، اموال و دارائیهای
شرکتهای دولتی کرده است. 3- احکام مندرج در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم
توسعه، دولت را موظف به کاهش تصدی‌گری و واگذاری خدمات و فعالیتهای خود به بخش
غیردولتی نموده است. با عنایت به مبانی فوق ملاحظه می‌گردد که مصوبه مورد شکایت که
از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مورد ایراد قرار نگرفته است. در راستای تکالیف
قانونی انجام شده است و دغدغه خاطر شکات در ارتباط با کیفیت و قیمت روغنهای تولیدی
با عنایت به اینکه تنظیم بازار در اختیار و تحت کنترل و نظارت شرکت ملی پالایش و
پخش می‌باشد مرتفع می‌گردد. 3- در نامه مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش
فراورده‌های نفتی ایران آمده است. درخصوص مورد شکایت هیچ اقدام خلاف قانون و خارج
از محدوده اختیارات مذکور در بند (ک) تبصره 5 و یا سایر قوانین و مقررات صورت
نگرفته و شکات نیز از این جهت ایرادی ننموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجد
یدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت
بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان
عدالت اداری از جمله ماده 25 آن قانون که بموجب آن آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و
سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی و امعان‌نظر در
هیأت عمومی دیوان است و اینکه موضوع شکایت متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در
قانون نیست. موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.