ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/71 قوه قضائیه

ابطال بند 3 از ماده 4 آیین‌نامه
اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/71 قوه
قضائیه

تاریخ: 13/2/1383 شماره دادنامه: 36
کلاسه پرونده: 81/207
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از ماده 4 آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده
واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/71 قوه قضائیه
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از شرایط که بند (3) از ماده (4)
آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12
/71 برای داوران منتخب یا منصوب در نظر گرفته است، حداقل 40 سال تمام برای آنها
است بنحوی که لحاظ این شرط برای داور یا داوران خلاف شرع بوده و از سویی خارج از
اختیارات مصوبین آیین‌نامه می‌باشد. بناء علیهذا ابطال این بند از آیین‌نامه در
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین
قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1875/6708/7 مورخ 11/9/81
اعلام داشته‌اند، نظر به‌این‌که قانون مدنی اصلاحی سن رشد را برای مردان 18 سال
قرار داده است و برای غایت و استمرار رشد قید سنی معین نگردیده است لذا تأکید بر
اینکه داور منصوب یا منتخب باید چهل سال داشته باشد افراد ذی‌نفع را از بهره‌مندی
داوری کسان و نزدیکان خود که دارای سنین 18 تا 39 سالگی هستند محروم می‌کند و
مرورتاً افراد مورد وثوق به لحاظ قلت سن باید جای خود را به افراد احیاناً غریبه و
ناآشنا که شاخص سنی مزبور را دارند سپرده و مآلاً چنین جابجایی به اصل داوری که
اشراف به اوض
اع و احوال طرفین دعوی را اقتضاء دارد را صدمه می‌زند. بدیهی است چنین اقدامی قهراً
دسته‌ای از واجدین مورد قبول شخص را از حیطه انتخاب دور می‌دارد و چنین ممانعتی
منافی با حقوق مسلم شهروندان است لذا قید سن چهل سال به صورت محتوم برای داور مورد
نالازمی بنظر می‌رسد و در این مورد صرف سن رشد و متأهل بودن داور کفایت دارد. دبیر
محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7110/30/
83 مورخ 20/1/83 اعلام داشته‌اند موضوع بند (3) ماده (4) آیین‌نامه اجرائی تبصره
یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 2/12/81 در جلسه مورخ 20/1/
83 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری
نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- طبق نظریه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان بند 3
ماده 4 آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد. ب- علاوه
بر اینکه وضع قاعده آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هر مورد اختصاص به
مقنن دارد و قانونگذار بصراحت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 71 بررسی صلاحیت حکمین را براساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به
عهده مرجع قضائی ذی‌صلاح محول کرده است. اساساً اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر
تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعیین سن
حکمیت نیست. بنابراین بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده در تبصره مذکور
تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.