ابطال بخشنامه شماره 7113/878-201 مورخ 21/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بخشنامه شماره 7113/878-201 مورخ 21/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 13/2/1383 شماره دادنامه: 39
کلاسه پرونده: 82/188
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7113/878-201 مورخ 21/2/82 سازمان امور
مالیاتی کشور
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به
استناد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام بصدور بخشنامه‌ای مبنی بر
منع اشتغال کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در ساعات غیر اداری در شرکتها و سایر
مؤسسات تجاری نموده است با عنایت به مفاد اصل مذکور، رئیس جمهور، معاونان
رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و
داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا
مؤسسات عمومی است منع گردیده نه شرکتها و سایر مؤسسات تجاری موضوع ماده 20 قانون
تجارت، مطابق بند ث ماده یک قانون استخدام کشوری «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی
است که بموجب قانون ایجاد و به‌وسیله دولت اداره می‌شود» همچنین بموجب ماده 3
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66 «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که
بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه
ندارد» ماده 5 قانون اخیرالذکر نیز مؤسسات عمومی را چنین تعریف نموده است «مؤسسات
و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با
اجازه قانون و به‌م
نظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شود» اصل 141 قانون
اساسی مقامات و کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است. صدر
بخشنامه مورد شکایت مغایر اصل مذکور می‌باشد. ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 66 و همچنین اصلاحات و الحاقات آن مصوب 80 وضعیت کارمندان شاغل در وزارت امور
اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور را به وضوح تبیین نموده است، با
عنایت به وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی
درخصوص رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی که در مواد 260 الی 272 پیش‌بینی و
مقرر گردیده و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 درخصوص تخلفات اداری و
مجازاتها و تنبیهات اداری، ابطال بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ مخالفت با قانون و
موازین شرعی تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 345-212 مورخ 9/6/82 ضمن ارسال تصویرنامه شماره
4149-201 مورخ 25/5/82 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‌اند، اصل 141 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً مقامات و کارمندان دولت را علاوه بر لزوم اجتناب
از داشتن هر نو
ع شغل دیگر در مؤسسات دولتی و عمومی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بطور کلی از
وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره انواع
مختلف شرکتهای خصوصی به غیر از شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات منع نموده است
به‌علاوه به‌جز حکم مذکور در اصل 141 قانون اساسی، صدور بخشنامه مذکور یک امر
کاملاً اصولی و منطقی بوده و پر واضح است که بین مؤدیان مالیاتی و مأموران مالیاتی
رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان مذکور هرگز نباید ارتباط مالی در حد روابط بین آمر
و مستخدم وجود داشته باشد. بنابراین اگر مأموران مالیاتی مربوطه در دوران اشتغال
خود مجاز به انجام امور حسابداری و مشاوره و نظایر آن در شرکتها و مؤسسات تجاری
نیز باشند طبعاً مأموران مذکور ناچار به ارائه خدمت به مؤدیان ابواب جمعی خود نیز
خواهند بود و مسلماً نمی‌توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی‌طرفی را کاملاً
رعایت نمایند و انجام چنین رویه‌ای موجب بروز فساد مالی و مالیاتی خواهد گردید
فلذا سازمان امور مالیاتی کشور نیز جهت جلوگیری از عواقب و پیامدهای این امر
مبادرت بصدور بخشنامه موصوف نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف
شرع بودن بخشن
امه مورد شکایت طی نامه شماره 7157/30/83 مورخ 26/1/83 اعلام داشته‌اند، موضوع
بخشنامه شماره 7113/8778-201 مورخ 21/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ
26/1/83 فقهای محترم نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
مفاد بخشنامه شماره 7113/878-201 مورخ 21/2/82 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که
اشتغال به‌خدمت کارکنان مالیاتی را در شرکتها و سایر مؤسسات تجاری به منظور انجام
دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر اظهارنامه و امور نظیر آنها با عنایت به وظایف و
مسئولیتهای قانونی کارمندان مزبور در زمینه حفظ حقوق دولت در اجرای قوانین مالیات
مربوط و به‌صورت مشروط، غیرمجاز اعلام داشته و در صورت اصرار به ادامه خدمت
فوق‌الذکر در مؤسسات و شرکتهای تجاری ضرورت تغییر محل خدمت آنان را به واحدهای
غیرمالیاتی اعلام داشته است با عنایت به مشروح وظایف و مسئولیتهای کارمندان
مالیاتی و اختیارات مدیریت مغایرتی با قانون ندارد و چون بشرح نظریه شماره 7157/30
/83 مورخ 26/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع نیز شناخته نشده است
موجبی برای ابطال بخشنامه مزبور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود
ندارد.