ابطال بخشنامه های شماره 108510/5/الف مورخ 3/9/80 و 949315 الف مورخ 1/2/81 به لحاظ مغایرت با مصوبات قانونی و بخشنامه های لازم الاتباع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ابطال بخشنامه‌های شماره 108510/5/الف مورخ 3/9/80 و
949315‌الف مورخ 1/2/81 به لحاظ مغایرت با مصوبات قانونی و بخشنامه‌های لازم
الاتباع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

تاریخ: 20/2/1383 شماره دادنامه: 49
کلاسه پرونده: 81/301
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا سلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 5/108510/الف مورخ 3/9/80 و
949315‌الف مورخ 1/2/81 به لحاظ مغایرت با مصوبات قانونی و بخشنامه‌های لازم
الاتباع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب ماده 11 آیین‌نامه اجرائی
طبقه‌بندی مشاغل و تبصره‌های ذیل آن و بخشنامه‌های شماره 2870/ق مورخ 28/4/64 و
18962/6/ط مورخ 23/8/80 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصدی مشاغل کاردانی توسط
دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و تصدی مشاغل کارشناسی توسط مستخدمین
دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم با داشتن سوابق تجربی و سایر شرایط احراز پس از
موفقیت در آزمون مربوطه و به‌عنوان یکی از راههای ارتقاء پست سازمانی کارمندان
مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پیش‌بینی و تجویز گردیده و وفق
ماده 19 آیین‌نامه اجرائی فوق‌الذکر کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون
استخدام کشوری موظف گردیده‌اند که مقدمات اجرای آن را فراهم و نسبت به اجرای کامل
آنها اقدام نمایند، ولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نقض آشکار مصوبات و
بخشنامه‌های لازم‌الاتباع فوق و با نادیده گرفتن حدود اختیارات و وظایف قانونی خود
با صدور بخشنامه‌های شماره 108510/5/الف مورخ 3/9/80 و 9493/5/الف مورخ 1/2/81
برگزاری آزمون‌های مربوطه به تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی را لغو و ارتقاء پست
سازمانی کارمندان را تن
ها از طریق طی تحصیلات و دوره‌های آموزش عالی دانشگاهی تجویز نموده که ایرادات
قانونی ذیل بر آن وارد است. 1- رعایت ماده 19 آیین‌نامه اجرائی طبقه‌بندی مشاغل
به‌عمل نیامده است. 2- صدور بخشنامه‌های مورد شکایت خارج از حدود وظایف و اختیارات
قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، مضافاً اینکه برخلاف اصول و
قواعد اولیه حقوقی بخشنامه‌های فوق‌الذکر عطف بماسبق نیز گردیده است. 3- وزارت
بهداشت ماده 150 قانون برنامه سوم و آیین‌نامه اجرائی آن را مستند صدور
بخشنامه‌های صادره قرار داده در حالی که این موضوع نمی‌تواند مجوزی برای لغو
برگزاری آزمونهای مورد بحث به شمار آید. توجهاً به تفاصیل فوق‌ ابطال بخشنامه‌های
مورد شکایت را تقاضا دارد. دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 100292/ح/ن مورخ 8/7/82 اعلام داشته‌اند. 1- برای
بخشنامه شماره 9493/5/الف که برابر سیاستهای اتخاذ شده در ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها
به دلیل حساس بودن وظایف و نیز تخصصی بودن مشاغل بهداشتی به‌عمل آمده است و از
طرفی نیز بنا بر تسهیلات ایجاد شده برای کارکنان دولت به جهت ادامه تحصیلات خویش
در دانشگاههای کشور و اخذ د
انشنامه در رشته‌های تخصصی آزمونهای پیش‌بینی شده که مربوط به سالهای گذشته و
به‌دلیل نداشتن متخصص در زمینه‌های مختلف بوده است امروز برگزاری اینگونه آزمونها
دیگر موردی ندارد. 2- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف می‌باشند به‌منظور
ارتقاء دانش و مهارتها و نیز افزایش سطح کارایی نیروی انسانی از مدیران و کارکنان
سالانه 1% اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای طرحهای دوره‌های آموزش ضمن
خدمت هزینه نمایند. بنابراین با وجود پرداخت هزینه تحصیلی به کارکنان دولت ضمن
خدمت اداری و تشویق ایشان به ادامه تحصیل در دانشگاه بزرگترین خدمت به اعتلای سطح
دانش در جامعه می‌شود لذا ابطال بخشنامه‌های خواسته شده از طرف خواهان نه تنها وجه
قانونی ندارد بلکه پیروی از مقررات تصویب شده که به صلاح جامعه می‌باشد از وظایف
هر فردی که خود را عضو این جامعه و خواستار گسترش تخصص‌ها و دانش مربوطه می‌داند
هست و باید در این راه کوشا نیز باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مباد
رت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات
دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و با مخالفت با قوانین و یا خارج بودن
آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مغایرت مصوبات دولتی از جمله بخشنامه‌ها با یکدیگر از
مصادیق موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد. موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نسبت به اعتراض شاکی درخصوص مغایرت بخشنامه‌های موردنظر با یکدیگر در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد.