ابطال بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر کاهش عرض معابر و کوچه های اختصاصی و عمومی اصلاحی 6 متری

ابطال بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر کاهش عرض معابر و کوچه‌های
اختصاصی و عمومی اصلاحی 6 متری

تاریخ: 20/2/1383 شماره دادنامه: 52
کلاسه پرونده: 285/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید حسین مدرس صدرائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر کاهش عرض معابر و
کوچه‌های اختصاصی و عمومی اصلاحی 6 متری.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری تهران چندین سال قبل در اجرای
قانون توسعه معابر، به منظور سامان‌دهی کلان شهر بزرگ تهران طبق بخشنامه‌ای کلیه
معابر و کوچه‌ها اعم از اختصاصی یا عمومی کمتر از 6 متر را به 6 متری و 6 متری را
به 8 متری تبدیل که اقدامی پسندیده و متناسب با نیازهای جامعه در جهت توسعه و
گسترش معابر شهری بود. لیکن بعد از گذشت چند سال شهرداری تهران در اقدامی برعکس با
صدور دستور یا بخشنامه‌ای کوچه‌ها و گذرگاههای 6 متری را به کمتر از آن تقلیل و
کاهش داده است. این امر تضییع حق عده کثیری از مردم مستضعف و بی‌بضاعت که نوعاً» در
کوچه‌های باریک تهران زندگی می‌نمایند گردیده و به نفع بساز و بفروشها شده است.
نظر به‌این‌که بخشنامه شهرداری تهران به ضرر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و مغایر
با ماده 4 قانون مدنی مستنداً به اصول 170 و 173 قانون اساسی می‌باشد ابطال آن مورد
تقاضا است. مشاور حقوقی شهردار تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10298/
317 مورخ 3/4/82 اعلام داشته‌اند، بموجب آخرین بخشنامه ملاک عمل شهرداری درخصوص
گذرهای کمتر از 6 متر به شماره‌ 7843993/8710 مورخ 1/12/78 مقرر گردیده است 1- در
مورد
کلیه گذرهای بن‌باز در سطح شهر تهران و کلیه گذرهای بن‌بست، غیر از آنچه که در بند
2 همین دستورالعمل‌ها استثناء شده است، با در نظر گرفتن حداقل عرض 6 متر 2- در
مورد گذرهای بن‌بست بلوک 2 و 3 گذربندی، واقع در محدوده 5 ساله خدمات شهری، به
استثنای کاربری صنعتی، با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه و نکات فنی و اجرائی، بین 4
الی 6 متر به تشخیص کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق 3- در مواردی که دو یا چند
بلوک مجاور کوچه‌های بن‌بست به طول حداکثر 3 متر دارای دسترسی دیگری بوده و کوچه
موردنظر صرفاً دسترسی یک یا دو پلاک انتهای کوچه را تأمین می‌نماید مطابق بند 3
صورتجلسه شماره 59 شورای طرح و بررسی، کوچه مورد نظر شمول مقررات تعریض گذرها
نمی‌باشد مگر آنکه در گذر مذکور قبلاً عقب‌نشینی انجام شده باشد. 4- در مورد معابر
پله‌ای و معابری که عملکرد سواره نداشته و صرفاً جهت عبور پیاده در نظر گرفته
شده‌اند عرض موجود و حداقل عرض ثبتی ملاک عمل است. با عنایت به مراتب مذکور در
بخشنامه موصوف ملاحظه می‌گردد که برخلاف اظهارات شاکی، بموجب بخشنامه مورد شکایت
به هیچ وجه عرض گذرهای 6 متری به کمتر از آن تقلیل و کاهش نیافته است چه آنکه
اساساً بخشنامه موصوف دلال
ت بر تعیین حداقل 6 متر عرض برای کلیه گذرهای بن‌باز و بن‌بست، به استثناء موارد
مذکور در بند 2 و 3 بخشنامه داشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج
بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه وفق ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به‌این‌که اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی
شرایط مقرر در ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد موردی برای طرح و رسیدگی به آن در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد.