ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها

ابطال
قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها

تاریخ: 20/2/1383 شماره دادنامه: 54
کلاسه پرونده: 228/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدرسول حسینی طباطبائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک
آپارتمانها.
مقدمه:
شاکی بشرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه
اجرائی قانون تملک آپارتمانها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر
اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار
برخلاف نص صریح قانون تملک آپارتمانها (ماده 6) و مواد 26، 31، 574، 571 قانون
مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و برخلاف موازین شرع در ابواب احکام شرکت و احکام
تصرف است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک
آپارتمانها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 28428 مورخ 9/6/82 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 4773/230 مورخ 15/5
/82 مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده
است. قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرائی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص
محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص
استناد به قانون عام صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین از آنجا که در مجتمع‌های
آپارتمانی خصوصاً در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی عمده مشکل درخصوص برگزاری مجامع
عمومی بی‌تفا
وتی مالکین و عدم تمایل آنان به حضور و مشارکت در تصمیم‌گیریهای مجامع می‌باشد که
در نتیجه آن عموماً اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمی‌شود،
قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده 8 آیین‌نامه قانون تملک آپارتمانها
پیش‌بینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع
عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا
بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجتمع‌های مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است
که اتخاذ تصمیم بشرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق
تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده نخواهد بود چنانچه اکثریت مساحتی مالکین بطور ضمنی
با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند می‌توانند با استناد به تبصره (2)
ماده 16 آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را
لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع
بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7258/30/83 مورخ 1/1/83 اعلام داشته‌اند، موضوع
قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیأت وزیران
در جلسات فقهای م
حترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ بموجب نظریه شماره 7258/30/83 مورخ 1/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت
آخر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانهای خلاف شرع شناخته نشده
است. بنابراین موردی بر ابطال آن براساس قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد. ب ـ با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در
جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخشهای مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف
ساختمان و اختیار قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور قسمت
آخر تبصره ذیل ماده 18 آیین‌نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد.