ابطال بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

ابطال بند
1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

تاریخ: 3/3/1383 شماره دادنامه: 76
کلاسه پرونده: 1034/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی.
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده 22 قانون حمل و نقل
کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/12/74 مبنی بر صدور گواهینامه
بین‌المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان خطوط بین‌المللی از سوی ناجا
و صدور دادنامه شماره 76 مورخ 29/2/81 آن دیوان و نیز بند 12 ماده 4 قانون ناجا که
به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است و تأکید بر صلاحیت ناجا برای صدور مدارک
موصوف، متأسفانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به استناد بند 1-5 از ماده 5
اساسنامه، خود را صاحب حق برای صدور مدارک مزبور می‌داند و برخلاف صراحت قانون و
تلاشهای فراوان ناجا برای اقدام در این خصوص نتیجه مثبتی عاید نشده است لذا با
استناد اختیار مقرر در تبصره ماده 11 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 79
تقاضای رسیدگی فوری و ابطال بند 1-5 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی
ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 711/10/106 مورخ 16/2/73 اعلام
داشته‌اند، مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 ناظر بر صلاحیت دیوان
برای ابطال تصویب
‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی است و شمولی بر خواسته خواهان «ابطال موادی از
اساسنامه کانون» ندارد. زیرا اولاً اساسنامه از نظر ماهیت حقوقی با آیین‌نامه و
تصویب‌نامه متفاوت است. ثانیاً کانون جهانگردی و اتومبیلرانی وفق تعاریف مندرج در
مواد یک الی 5 قانون محاسبات عمومی یک مؤسسه دولتی تلقی نمی‌گردد. مفاد لایحه
قانونی تغییر اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کلوپ شاهنشاهی مصوب 3/9/58 که
مبنای قانون تأسیس کانون می‌باشد نیز به ماهیت غیردولتی این مجموعه تصریح دارد.
براساس مندرجات این قانون اساسنامه کانون توسط اعضاء که اشخاص حقیقی غیردولتی
می‌باشند تدوین می‌گردد. مجمع عمومی کانون نیز رأساً توسط اعضاء موصوف انتخاب
می‌گردند و حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عمومی نیز به تصریح
قانون مذکور صرفاً از باب نظارت می‌باشد. لهذا نظر به مطالب معنونه، دیوان عدالت
اداری اساساً صالح به رسیدگی به خواسته خواهان نیست. از نظر ماهوی، ماده 22 قانون
حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مبین صلاحیت ناجا برای صدور
گواهینامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان می‌باشد حال اینکه
بند 5-1 از ماده
5 اساسنامه کانون که در اجرای مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی 1949 و 1968 حمل و نقل
جاده‌ای و اساسنامه سازمان بین‌المللی جهانگردی و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی
تدوین گردیده است صرفاً بیانگر امر ترجمه و تبدیل اسناد موصوف به زبان و در فرمهای
بین‌المللی مورد تجویز کنوانسیونهای پیش‌گفته است. پرواضح است که صدور و ترجمه دو
مقوله کاملاً جدا و متفاوت هستند. صدور یک اقدام تأسیسی است حال اینکه ترجمه یک
اقدام تبدیلی است. صدور در حوزه اسناد رسمی یک اقدام حاکمیتی و در صلاحیت مقامات
دولتی است حال اینکه ترجمه حتی در حوزه موصوف نیز اقدامی تصدی‌گرانه است که
می‌تواند توسط اشخاص غیردولتی انجام گیرد. لهذا از نظر ماهوی به‌لحاظ تفاوت موضوع
اساساً مغایرتی بین بند 5-1 از ماده 5 اساسنامه کانون با مستنداًت قانونی خواهان
وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به‌صدور
رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به‌صراحت ماده 22 قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1374 صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای
رانندگان و کامیونهایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند با پیشنهاد
سازمان حمل و نقل و پایانه‌ای کشور به‌عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محول شده است. بند 5-1 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حدی که
متضمن واگذاری وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.