ابطال بخشنامه شماره 182/4/10029 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه

ابطال بخشنامه شماره 182/4/10029 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه

تاریخ: 10/3/1383 شماره دادنامه: 87
کلاسه پرونده: 298/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نقی دیزجی اونقی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون
نظارت شهرستان ارومیه.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه
شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه اقدام به پلمپ و بستن
مغاره‌های نمایشگاههای اتومبیل شده. نمایشگاههایی که پروانه چندین ساله در اختیار
دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر
غیرقانونی از تمدید پروانه‌های آنها خودداری گردیده است و اعلام می‌دارند که بستن
مغازه‌ها به استناد ماده 72 قانون امور صنفی صورت پذیرفته است. با این اعمال خلاف،
خسارات جبران‌ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر
خلاف ماه 25 قانون نظام صنفی صادر و به تأیید هیأت عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال
آن مورد تقاضا است. فرماندار ارومیه طی نامه شماره 10228 مورخ 28/10/81 در پاسخ به
شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 14036/4/112 مورخ 21/10/81 سازمان
بازرگانی استان آذربایجان‌غربی نموده است. در این نامه آمده است، دستورات کتبی و
شفاهی استاندار آذربایجان غربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از
شهر و استقرار در حاشیه شهر ارومیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه
جزو دستو
ر کار صورتجلسه مورخ 25/9/69 کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب
گردید. برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/70 دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد
محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند 4-4 صورتجلسه مورخ 23/8/74 کمیسیون
نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی
پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند 6
صورتجلسه مورخ 26/1/77 تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعاً برابر بند
1-1 صورتجلسه مورخ 11/5/79 کمیسیون نظارت برابر بند 2 ماده 14 قانون نظام صنفی
تعداد دویست و سی و چهار واحد بنگاه اتومبیل به‌عنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید
و تعداد یکصد و پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در
مجتمع موسوم به فاز 2 زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری
نموده‌اند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل
مجتمع‌های فوق مستقر شوند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی
و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
بصراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون صنفی مصوب 31/2/68 تعیین تعداد واحدهای مورد
نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیه‌های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با
رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است.
بنابراین مصوبه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر
تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره‌ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق
در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن
کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.