ابطال مواد یک و 3 آیین نامه شماره 7768/ت187 مورخ 9/6/72 و مواد یک و 2 آیین نامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و مواد یک و قسمت الف آیین نامه شماره 10757/ت285 هـ مورخ 18/7/73 هیأت وزیران
ابطال مواد یک و 3 آییننامه شماره
7768/ت187 مورخ 9/6/72 و مواد یک و 2 آییننامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و
مواد یک و قسمت الف آییننامه شماره 10757/ت285 هـ مورخ 18/7/73 هیأت وزیران
تاریخ: 10/3/1383 شماره دادنامه: 81
کلاسه پرونده: 80/430
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد یک و 3 آییننامه شماره 7768/ت187 مورخ 9/6/72 و
مواد یک و 2 آییننامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و مواد یک و قسمت الف
آییننامه شماره 10757/ت285 هـ مورخ 18/7/73 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با عنایت بهدلایل
زیر مطالبه عوارض از ناحیه آموزش و پرورش و سایر مراجع گفته شده موضوع بند 2 از
ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش غیرموجه و بهطور قطع و یقین قانون یاد شده
شامل کارخانجات غیر دولتی نمیباشد. اولاً هزینه وزارتخانهها و سازمانهای وابسته
بعنوان قسمتی از حاکمیت بایستی در بودجه سالانه کشور منظور و منعکس شود. ثانیاً
قانون بودجه بهترین و بزرگترین دلیل ادعای فوقالذکر میشود. در بند (د) تبصره 8
قانون بودجه سال 72 و سال 73 فقط در مورد شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به
نهادها و ارگانها موظف شدهاند که 2% از سود ناخالص خود پرداخت کنند و به هیچ وجه
ذکری از کارخانجات و شرکتهای غیردولتی نشده است و بهطور قطع و یقین آن واحدها از
پرداخت 2% عوارض معاف میباشد. برای صحت ادعای خود بهعرض میرساند، در ماده 13
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 72 اجازه وصول عوارض خارج از مقررات
بودجه به آن شورا داده نشده است بنا بهمراتب ابطال مواد یک و 3 آییننامه شماره
7768/ت187 مورخ 9/6/72 و مواد یک و 2 آییننامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و
ماده یک
و قسمت الف آییننامه 10757/ت 282 هـ مورخ 18/7/73 را دارد. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 742 مورخ 27/3/81 اعلام داشتهاند، در
تصویبنامههای شماره 7768/ت187هـ مورخ 9/6/72 و 2108/ت63هـ مورخ 4/2/73، حکم بند
(د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 1372 و 1373 صرفاً کارخانجات و شرکتهای موضوع
قانون درج شده است، در شکوائیه فوقالذکر با این برداشت که بند (2) ماده (13)
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 به
شرکتهای غیردولتی تسری ندارد. آییننامه اجرائی بند (ح) تبصره 8 قانون بودجه سال
73 (10757/ت282هـ مورخ 18/7/73) مورد ایراد قرار گرفته است. در صورتی که در بندهای
2 و 3 و 4 ماده (13) شرکتها و کارخانجات علیاطلاق مورد حکم قرار گرفتهاند و به
همین جهت این بند ناظر به شرکتها و کارخانجات غیردولتی نیز میباشد. نظر به
اینکه در تصویبنامههای یاد شده حسب مورد کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون مربوط
ذکر شده لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 که بموجب آن 1% از بهای فروش کالا و
خدمات مطلق کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی
شوراهای مناطق برای هزینههای جاری و عمرانی قرار داده و آن را مقید ومحدود به
کارخانجات دولتی ننموده است، آییننامههای فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
7768/ت187 مورخ 9/6/72 و مواد یک و 2 آییننامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و
مواد یک و قسمت الف آییننامه شماره 10757/ت285 هـ مورخ 18/7/73 هیأت وزیران
تاریخ: 10/3/1383 شماره دادنامه: 81
کلاسه پرونده: 80/430
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد یک و 3 آییننامه شماره 7768/ت187 مورخ 9/6/72 و
مواد یک و 2 آییننامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و مواد یک و قسمت الف
آییننامه شماره 10757/ت285 هـ مورخ 18/7/73 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با عنایت بهدلایل
زیر مطالبه عوارض از ناحیه آموزش و پرورش و سایر مراجع گفته شده موضوع بند 2 از
ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش غیرموجه و بهطور قطع و یقین قانون یاد شده
شامل کارخانجات غیر دولتی نمیباشد. اولاً هزینه وزارتخانهها و سازمانهای وابسته
بعنوان قسمتی از حاکمیت بایستی در بودجه سالانه کشور منظور و منعکس شود. ثانیاً
قانون بودجه بهترین و بزرگترین دلیل ادعای فوقالذکر میشود. در بند (د) تبصره 8
قانون بودجه سال 72 و سال 73 فقط در مورد شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به
نهادها و ارگانها موظف شدهاند که 2% از سود ناخالص خود پرداخت کنند و به هیچ وجه
ذکری از کارخانجات و شرکتهای غیردولتی نشده است و بهطور قطع و یقین آن واحدها از
پرداخت 2% عوارض معاف میباشد. برای صحت ادعای خود بهعرض میرساند، در ماده 13
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 72 اجازه وصول عوارض خارج از مقررات
بودجه به آن شورا داده نشده است بنا بهمراتب ابطال مواد یک و 3 آییننامه شماره
7768/ت187 مورخ 9/6/72 و مواد یک و 2 آییننامه شماره 2108/ت/63/هـ مورخ 4/3/72 و
ماده یک
و قسمت الف آییننامه 10757/ت 282 هـ مورخ 18/7/73 را دارد. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 742 مورخ 27/3/81 اعلام داشتهاند، در
تصویبنامههای شماره 7768/ت187هـ مورخ 9/6/72 و 2108/ت63هـ مورخ 4/2/73، حکم بند
(د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 1372 و 1373 صرفاً کارخانجات و شرکتهای موضوع
قانون درج شده است، در شکوائیه فوقالذکر با این برداشت که بند (2) ماده (13)
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 به
شرکتهای غیردولتی تسری ندارد. آییننامه اجرائی بند (ح) تبصره 8 قانون بودجه سال
73 (10757/ت282هـ مورخ 18/7/73) مورد ایراد قرار گرفته است. در صورتی که در بندهای
2 و 3 و 4 ماده (13) شرکتها و کارخانجات علیاطلاق مورد حکم قرار گرفتهاند و به
همین جهت این بند ناظر به شرکتها و کارخانجات غیردولتی نیز میباشد. نظر به
اینکه در تصویبنامههای یاد شده حسب مورد کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون مربوط
ذکر شده لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 که بموجب آن 1% از بهای فروش کالا و
خدمات مطلق کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی
شوراهای مناطق برای هزینههای جاری و عمرانی قرار داده و آن را مقید ومحدود به
کارخانجات دولتی ننموده است، آییننامههای فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.