ابطال تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری

ابطال تعرفه‌های حقوق، عوارض
و هزینه‌های بندری

تاریخ: 17/3/1383 شماره دادنامه: 95
کلاسه پرونده: 698/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شعبه بندر بوشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است. 1- وفق بند ج ماده 2 قانون امور گمرکی
مصوب 1350، تنها مرجع تصمیم‌گیری درخصوص هزینه‌های گمرکی فارغ از انجام عملیات
توسط دولت با بخش خصوصی، هیأت وزیران می‌باشد. 2- بنابر بند (ب) ماده 30 قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هرگونه افزایش قیمت
برای خدمات تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون
برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد
می‌باشد. متأسفانه تعرفه‌های مذکور علی‌رغم داشتن بار تورمی و اثرات تحدیدکننده بر
صادرات و واردات از مجرای قانونی و کارشناسی شورای اقتصاد نگذشته. این در حالی است
که کلیه افزایش هزینه‌های پیشین به ترتیب طی مصوبات مشاره 1413/34 مورخ 16/12/1377
و 1130/34 مورخ 8/9/78 و 729/34 مورخ 9/5/79 به تصویب شورای اقتصاد رسیده و برای
اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است. 3- با توجه به این که
همکاری سازمان بنادر و شرکتهای خصوصی به صورت مشارکتی در حال انجام است بنا به
وجود تبصره 2 ماده 20 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و
تشکیل گارد
بنادر و گمرکات مصوب 19/4/48 بایستی اصل مشارکت به تأیید شورای عالی سازمان بنادر
برسد که نرسیده است. 4- هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی در تصویب تعرفه‌های
جدید اختیار قانونی نداشته و موضوع از وظایف شورای اقتصاد می‌باشد. بنا به مراتب
ابطال تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری را دارد. مدیر عامل سازمان بنادر و
کشتیرانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70253/1 مورخ 8/10/82 اعلام
داشته‌اند، مقرراتی که اقدام سازمان بنادر و کشتیرانی در اصلاح ساختار تعرفه‌های
بندری و دریایی به استناد آن غیرقانونی اعلام شده، عمدتاً بند (ب) ماده 30 قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 می‌باشد. طبق مقرره
فوق‌الذکر هرگونه افزایش قیمت برای خدمات و ... برای وزارتخانه‌ها، نهادها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. به طوری که ملاحظه
می‌شود بند (ب) ماده 30 قانون مورد بحث همچنان‌که از عنوان قانون مستفاد می‌گردد
«قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ...» اصولاً ناظر بر دستگاههای دولتی و خدماتی
است که توسط این‌گونه دستگاهها ارائه می‌شود و آن دسته از خدمات که در اجرای
قوانین و مقررات مربوط از
دستگاههای دولتی منتزع و ارائه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده، خارج از شمول حکم
قانون مزبور می‌باشد. بعد از واگذاری عمده خدمات بندری به بخش غیردولتی و تعدیل
حدود 4000 نفر از مستخدمین که در مشاغل کارگری فعالیت داشته‌اند یکی از مسائل
بسیار مهم و بنیادی که از لوازم اجتناب‌ناپذیر موضوع واگذاری خدمات بندری و دریایی
به بخش غیردولتی محسوب می‌گردد، تعیین تکلیف در مورد نحوه نرخ‌گذاری این قبیل
خدمات پس از تغییر مرجع ارائه کننده این خدمات (از دولت به بخش غیردولتی) می‌باشد،
از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به استناد پاره‌ای عمومات قانونی در شرح وظایف
سازمان یاد شده درخواست نموده که جهت فراهم شدن مقدمات عینی ورود بخش غیردولتی به
عرصه‌ فعالیتهای خدمات بندری و دریایی نسبت به تعیین نرخ خدمات یاد شده با توجه به
عوامل اقتصادی اقدام نماید. مع‌الوصف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
طی نامه شماره 16699 مورخ 3/7/80 اعلام نمود در صورتی که خدمات بندری مورد بحث
توسط بخش خصوصی ارائه شود، به استناد مصوبه سند حمایتی مشمول قیمتگذاری در سازمان
یاد شده نمی‌باشد. لذا با توجه به مقدمات فوق و نظر به این که هیچ قانون خاصی بعد
از واگذ
اری فعالیتهای بندری و دریایی به بخش غیردولتی برای تعیین نرخ این‌گونه خدمات
ملاحظه نگردیده بعد از بررسی‌های گوناگون به‌خصوص توجه به رویه سایر کشورها در این
زمینه در ماههای اولیه سال جاری این سازمان مبادرت به اصلاح ساختار تعرفه‌های
بندری و دریایی خود نمود. در هر صورت به طوری که ملاحظه شد ادعای نقض بند ب ماده
30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 از طریق این
سازمان صحیح نمی‌باشد زیرا قانون مزبور ناظر به خدماتی است که توسط دستگاههای
دولتی ارائه می‌شود و شامل آن بخش از خدماتی که با رعایت مقررات مربوط ارائه آنها
به بخش غیردولتی واگذار شده است، نمی‌گردد. شایان ذکر است استدلالی که فوقاً ذکر شد
درخصوص عدم شمول ماده 5 قانون برنامه سوم نسبت به تعیین نرخ خدمات بندری و دریایی
نیز به سبب واگذاری ارائه این‌گونه خدمات توسط بخش غیردولتی صادق است. مؤید نظر
فوق جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی است که در تاریخ 9/4/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده
است. مطابق ماده واحده فوق‌الذکر «کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از
برنامه سوم توسع
ه ... لغو می‌گردد...» به طوری که ملاحظه می‌شود موضوع حکم ماده واحده فوق‌الذکر
خدمات و کالاهای دولتی است. لذا از آنجا که ماده واحده فوق ناظر به ماده قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... می‌باشد، بنابراین در این که حکم ماده 5
قانون برنامه سوم نیز اصولاً مربوط به خدمات دولتی است و هیچ‌گونه تردیدی نمی‌توان
روا داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
بصراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 73 «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از
موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای
دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد». نظر به این که واگذاری برخی از امور
مورد نظر مقنن به بخش خصوصی الزاماً نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع
ذی‌صلاح به منظور افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض مربوط
نیست. بنابراین مصوبه مورد اعترض متضمن تعیین تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های
بندری بر کشتی و کالا مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیأت
عامل سازمان بنادر و کشتیرانی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.