ابطال قسمتی از ماده 5 آیین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
ابطال قسمتی از
ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و
مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
تاریخ: 31/3/1383 شماره دادنامه: 129
کلاسه پرونده: 361/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رستمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال
مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آییننامه اجرائی قانون
حالت اشتغال مستخدمین شهید و ... فقط نظر به پرداخت حقوق، فوقالعاده شغل، تفاوت
تطبیق حقوق، کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و کمک هزینه مسکن دارد. در حالی که مفاد
ماده واحده قانون نظر به پرداخت کلیه موارد و مزایای شغلی به مستخدمین شهید ...
مثل فوقالعاده جذب مناطق محروم یا کمتر توسعهیافته، فوقالعاده بدی آب و هوا،
فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و ... برای مستخدم شهید و ... با توجه به پست
سازمانی و محل جغرافیایی وی در زمان شهادتش یا بعد از آن دارد. لیکن در آییننامه
مزبور به چنین مواردی اشاره نشده است. با عنایت به مراتب ابطال قسمت مورد نظر از
ماده 5 آییننامه اجرائی قانون مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29584 مورخ 21/7/82 اعلام داشتهاند، با
توجه به اینکه ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز
از کار افتاده و ... موضوع تصویبنامه شماره 9866/ت 245 هـ مورخ 2/7/73 به موجب
تصویبنامه شماره 25969/ت 22731 هـ مورخ 23/8/79 اصلاح گردیده است لذا ابطال آن
سالبه به ا
نتفاء موضوع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بشرح لایحه جوابیه شماره 29584 مورخ 21/7/82 ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت
اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی مصوب هیأت وزیران اصلاح و در نتیجه اعتراض شاکی نسبت به مفاد ماده مزبور
منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعاننظر در باب اعتراض شاکی
نسبت به ماده فوقالذکر وجود ندارد.
ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و
مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
تاریخ: 31/3/1383 شماره دادنامه: 129
کلاسه پرونده: 361/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رستمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال
مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آییننامه اجرائی قانون
حالت اشتغال مستخدمین شهید و ... فقط نظر به پرداخت حقوق، فوقالعاده شغل، تفاوت
تطبیق حقوق، کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و کمک هزینه مسکن دارد. در حالی که مفاد
ماده واحده قانون نظر به پرداخت کلیه موارد و مزایای شغلی به مستخدمین شهید ...
مثل فوقالعاده جذب مناطق محروم یا کمتر توسعهیافته، فوقالعاده بدی آب و هوا،
فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و ... برای مستخدم شهید و ... با توجه به پست
سازمانی و محل جغرافیایی وی در زمان شهادتش یا بعد از آن دارد. لیکن در آییننامه
مزبور به چنین مواردی اشاره نشده است. با عنایت به مراتب ابطال قسمت مورد نظر از
ماده 5 آییننامه اجرائی قانون مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29584 مورخ 21/7/82 اعلام داشتهاند، با
توجه به اینکه ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز
از کار افتاده و ... موضوع تصویبنامه شماره 9866/ت 245 هـ مورخ 2/7/73 به موجب
تصویبنامه شماره 25969/ت 22731 هـ مورخ 23/8/79 اصلاح گردیده است لذا ابطال آن
سالبه به ا
نتفاء موضوع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بشرح لایحه جوابیه شماره 29584 مورخ 21/7/82 ماده 5 آییننامه اجرائی قانون حالت
اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی مصوب هیأت وزیران اصلاح و در نتیجه اعتراض شاکی نسبت به مفاد ماده مزبور
منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعاننظر در باب اعتراض شاکی
نسبت به ماده فوقالذکر وجود ندارد.