ابطال مصوبه شماره 34104/ت 25359 هـ مورخ 15/8/80 هیأت وزیران

ابطال مصوبه
شماره 34104/ت 25359 هـ مورخ 15/8/80 هیأت وزیران

تاریخ: 31/3/1383 شماره دادنامه: 119
کلاسه پرونده: 336/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل شیخ محمد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 34104/ت 25359 هـ مورخ 15/8/80 هیأت
وزیران
مقدمه:
شاکی طی درخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/7/80 به
استناد اصل 127 قانون اساسی به موجب تصویب‌نامه شماره 34104/ت25359 هـ مورخ 15/8/
80 معاون حقوقی ریاست جمهوری را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع اختلاف
حقوقی تعیین نموده است که با توجه به دلایل زیر مغایر قانون بوده و علیهذا تقاضای
ابطال مصوبه مزبور را دارد. 1- در قسمت اول تصویب‌نامه، مطلق رفع اختلاف حقوقی
بدون تقیید مطابق با شأن هیأت وزیران و معاون حقوقی به معاون مزبور واگذار شده که
اولاً با صلاحیت عام قوه قضائیه و محاکم دادگستری در رفع تظلمات و حل و فصل دعاوی و
رفع خصومات موضوع اصول 159 و 156 قانون اساسی در تغایر است. ثانیاً به دلیل عدم
تصریح نصوص قانونی مبنی بر تجویز چنین صلاحیتی برای هیأت وزیران تصویب‌نامه خارج
از حدود اختیارات دولت اصدار یافته و با اصل 138 قانون اساسی در تنافی است. 2- با
ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه مشاهده می‌شود که تنها مبنای قانونی مفید تجویز شأن
رفع اختلاف برای هیأت وزیران اصل 134 قانون اساسی است که اولاً مطابق نص اصل مزبور
مورد اختلاف باید حادث و منجز گردیده و سپس به پیشنهاد رئیس جمهور جهت رفع اختلاف
به
هیأت وزیران ارجاع گردد. لکن در مانحن‌فیه اختیار عام حل اختلاف به نحو مجمل و
مردد واگذار شده که با اصول حاکم بر اعطای نمایندگی و النهایه با مفاد اصل 127 و
134 قانون اساسی به دلیل ابهام در متعلق رفع اختلاف منافات دارد. ثانیاً اختیار
هیأت وزیران ناشی از اصل 134 قانون اساسی با توجه به نظریه تفسیری شماره 5462 مورخ
5/8/1372 شورای نگهبان منحصر به ذات بوده و قابل واگذاری به هیچ مرجعی نیست. لازم
به ذکر است که نظریه مزبور در پاسخ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه و
راجع به تصویب‌نامه شماره 35600/ت207هـ مورخ 5/7/1372 صادر گردیده و کاملاً بر
مانحن‌فیه قابل انطباق است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31966 مورخ 9/6/82 اعلام داشته‌اند، 1- بررسی
مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصول 156 و 159 قانون اساسی: شاکی در بند یک شکوائیه
به اعتبار این که هیأت دولت مطلق «رفع اختلاف حقوقی» در حل و فصل دعاوی و خارج از
صلاحیت دولت اعلام داشته است. حال آن که تصویب‌نامه مختص به اختلافات بین
دستگاه‌های دولتی است آن هم در صورتی که اختلاف آنها جنبه حقوقی داشته باشد و همان
گونه که عنایت دا
رند مطابق ذیل اصل 134 قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری برای اختلافات مزبور، برای
دولت با پیشنهاد رئیس جمهور پیش‌بینی شده است. لذا مصوبه ناظر به مطلق رفع
اختلاف‌های حقوقی (اعم از مردم با یکدیگر ـ دستگاه‌های دولتی و مردم ـ دستگاه‌های
دولتی با یکدیگر) نیست تا مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی باشد به علاوه
تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف دستگاه‌های دولتی با یکدیگر براساس ذیل اصل 134 قانون
اساسی در حدود صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد. 2- بررسی مغایرت مصوبه با اصول (127 و
134) قانون اساسی: شاکی در بند 2 شکوائیه، به استناد این‌که مصوبه «اختیار عام حل
اختلاف» را به نماینده ویژه داده و نیز با اظهار این‌که مصوبه مزبور با نظر شورای
نگهبان در مورد مصوبه شماره 35600/ت207 هـ مورخ 5/7/72 تغایر دارد مصوبه را خلاف
اصول 127 و 134 قانون اساسی اعلام داشته است. در صورتی که اولاً مصوبه شماره 35600/
ت207 هـ مورخ 5/7/72 در چارچوب اصل 127 صادر نشده و از این جهت قیاس بین مصوبه
شماره 35600/ت 207 هـ مورخ 5/7/72 و مصوبه شماره 34104/ت25359 مورخ 15/8/80 قیاس
مع‌الفارق است. ثانیاً مطلق رفع اختلاف‌های بین دستگاه‌های دولتی به نماینده ویژه
اعطا نشده است ب
لکه منحصر به مواردی است که جنبه حقوقی دارد و اختلاف‌های اجرائی یا فنی موضوع آن
نیست. ثالثاً طبق اصل 127 با تصویب دولت، نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین
می‌شود. در این صورت تصمیمات وی در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران است لذا
مصوبه از این جهت که اختیارات نماینده ویژه را مشخص نموده و با توجه به این‌که طبق
این اصل تصمیمی که نماینده ویژه می‌گیرد در حکم تصمیم رئیس جمهور و تصمیم دولت است
بلاایراد خواهد بود زیرا تصمیمات نماینده ویژه، به حکم قانون اساسی دارای همان
اثری است که تصمیمات دولت دارد. رابعاً به‌طور قطع نماینده ویژه که در اصل 127
قانون اساسی آمده نمی‌تواند در مواردی که تصمیم‌گیری بر عهده یکی از وزراء یا بر
عهده مراجع دیگر در قوه مجریه یا سایر قوا است تصمیم‌گیری نماید زیرا تصمیم وی در
حکم تصمیمات هیأت وزیران و رئیس جمهور مقرر شده است نه در حکم تصمیم دیگران و از
طرفی اگر نماینده ویژه نتواند در مواردی که طبق قانون تصمیم‌گیری نسبت به آن بر
عهده دولت یا رئیس جمهور است تصمیم بگیرد اصولاً هیچ موضوعی برای تصمیم‌گیری نخواهد
داشت و در نتیجه باید ملتزم شد که وضع اصل 127 موضوعیتی نداشته که مسلماً با وضع
اصل 127
منافات داشته و مردود است. با توجه به مراتب فوق مصوبه در چارچوب اختیارات دولت و
با رعایت اصول یاد شده در قانون اساسی تنظیم شده و رد دادخواست شاکی را خواهان
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین
دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 134 اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم به منظور حل
و فصل اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی مشروط بر این‌که نیاز
به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیأت وزیران
محول شده است. نظر به عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی هیأت وزیران
به سایر اشخاص و این‌که حکم مقرر در اصل 127 اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب
نماینده یا نمایندگان ویژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و
منصرف از موارد مصرح در اصل 134 است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد
مقرر در اصل 134 اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن بشرح دو اصل
فوق‌الذکر نیست، بنابراین تصویب‌نامه شماره 34104/ت25359 هـ مورخ 15/8/80 هیأت
وزیران که به موجب آن به استناد اصل 127 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه
انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت
اداری ابطال می‌گردد.