ابطال دستورالعمل های شماره 1/76/12333 مورخ 13/7/76 و 1/77/7183 مورخ 77/7/4 و 1/7813 مورخ 10/5/74 معاون اجرائی (وقت) قوه قضائیه

ابطال دستورالعمل‌های
شماره 1/76/12333 مورخ 13/7/76 و 1/77/7183 مورخ 77/7/4 و 1/7813 مورخ 10/5/74
معاون اجرائی (وقت) قوه قضائیه

تاریخ: 28/4/1383 شماره دادنامه: 160
کلاسه پرونده: 440/77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد منصور علوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل‌های شماره 12333/76/1 مورخ 13/7/76 و 7183
/77/1 مورخ 4/7/77 و 7813/1 مورخ 10/5/74 معاون اجرائی (وقت) قوه قضائیه.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بنا به تجویز تبصره ماده 297 قانون
مجازات اسلامی « قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی یا تعذر همه آن‌ها
پرداخت می‌شود» فلذا در صورت تعذر تأدیه اعیان دیات ششگانه مرقوم در ماده قانونی
فوق‌‌الاشعار با رعایت مهلت‌های آمده در مواد 302 و 303 همان قانون قیمت اعیان
باید پرداخت گردد. اولاً، واضح است تبصره ماده 297 قانون مذکور ناظر به تعذر تأدیه
می‌باشد و شامل «تعسر» نیست و حضرت امام خمینی (ره) نیز در مسأله 9 از مبحث «القول
فی مقادیر الدیان» از کتاب الدیات جلد چهارم صفحه 352 می‌نمایند، قبول قیمت بازاری
از اصناف، در صورتی که جانی با وجود اصول آن را بذل کند بر ولی واجب نمی‌باشد.
عده‌ای از مراجع تقلید نیز رجوع به قیمت را با وجود اعیان اصناف منوط به تراضی و
مصالحه طرفین اعلام نموده‌اند و ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به این مهم
است. مع‌الاسف دستورالعمل‌های مورد شکایت در خصوص الزام محکوم که صرفاً دریافت قیمت
انواع دیات مقرر در ماده 297 قانون مجازات اسلامی به رغم وجود اعیانی آن و عدم
تراضی طرفین و نیز مبنا قرار دادن زمان صدور احکام از دادگاه‌ها جهت محاسبه قیمت
انواع دیات
سبب تضییع حق مجنی علیهم گردیده و برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام است لذا درخواست
ابطال آن‌ها را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به
شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، الف – تعیین بهای اعیان ششگانه حسب تبصره ماده 297
قانون مجازات اسلامی منحصراً در شرایط تراضی طرفین یا تعذر همه انواع صورت‌پذیر
است. ب- از آنجا که بنا به منطوق مواد 302 و 303 برای پرداخت مهلت‌های معین و در
یک مورد هم مهلت مناسب پیش‌بینی شده بعضاً این موعدها منطبق با تاریخ صدور احکام
نیست. فلذا ضرورت قیمت روز پرداخت پیش می‌آید مشروط بر آن‌که تأخیر در تأدیه ناشی
از فعل اولیاء دم نباشد. ج ـ وجود دستورالعمل‌ها از حیث تعیین قیمت سوقیه انواع
دیات برای موارد تراضی و تعذر ضروری است لذا نمی‌توان به ابطال اقدام کرد ولی
می‌توان متذکر شد که تعسر دستیابی به انواع و تاریخ صدور حکم مقدم بر مهلت‌ها
نباید به ضرر اولیاء دم ملاک قرار گیرد. بدین تعبیر حوزه استفاده از این
دستورالعمل‌ها باید تحدید به مراتب منطبق با مواد 297 و 302 شود. رئیس نهاد قوه
قضائیه نیز طی نامه شماره 833/81/1 مورخ 20/1/81 مبادرت به ارسال نظریه شماره 5057
مورخ 19/12/80 واحد ام
ور مشاوران که مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه هم قرار گرفته نموده‌اند. در
نظریه مذکور آمده است، 1- با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده
297 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده مذکور مهم قانون صریح و روشن است و ظاهراً
خواسته شاکی صحیح و منطبق با موازین قانونی است اما از آنجا که اگر برای جانی تعذر
همه اقلام ششگانه وجود داشته باشد طبق تبصره مرقوم، جانی حق دارد قیمت یوم‌الادا
را بپردازد و از آنجا که تهیه درهم و دینار و تهیه حله یمانی برای جانی متعذر
می‌باشد و در تشخیص تعذر هم شرایط و موقعیت جانی و عرف جامعه ملاک می‌باشد (و قطعاً
منظور مقنن از تعذر محال نبوده است) بنابراین در غالب موارد تهیه گاو و گوسفند و
شتر برای جانی و تحویل آن‌ها به واحد اجرای احکام با مشقاتی روبرو می‌گردد که عرفاً
تعذر تلقی می‌گردد و به این اعتبار انتخاب قیمت اقلام ثلاثه فوق در غالب موارد
منطبق با مفاد تبصره مذکور بوده و مغایرتی با قانون و فتاوی معتبر ندارد. 2- از
آنجا که صدور حکم بر مجازات و اجرای آن از جمله امور حکومتی می‌باشد و در امور
حکومتی عمل به فتوای فقیه مبسوط‌الید (ولی فقیه) نافذ و لازم‌الرعایه می‌باشد و
اطلاق ولایت نس
بت به قوای حاکم اقتضاء دارد که اگر حکم فقیه مبسوط‌الید در امر حکومتی مغایرت یا
مبانیت با قانون داشته باشد، امر و حکم ولی امر اجراء گردد و از آنجا که عمل به
فتوا حکم مقام معظم رهبری درخصوص اختیار جانی به انتخاب قیمت یوم‌الادای اقلام
ثلاثه مشکل چندین ساله اجرای احکام دیات را در واحدهای قضائی حل نموده و با این
ترتیب در اجرای احکام دادگاه‌ها تسهیل و تسریع صورت گرفته است و این اقدام به
مصلحت جامعه می‌باشد لذا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مذکور که بر مبنای فتوای
معظم‌له صادر گردیده طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی خلاف قانون نمی‌باشد. دبیر
محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل‌های مورد شکایت طی نامه
شماره 2422/21/80 مورخ 28/7/80 اعلام داشته‌اند. موضوع دستورالعمل‌های شماره 12333
/76/1 مورخ 13/7/76 و 7183/77/1 مورخ 4/7/77 و 7813/1 مورخ 10/5/74 قوه قضائیه در
جلسه مورخ 26/7/80 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد «با توجه به این‌که به حسب
توضیح ریاست محترم وقت قوه قضائیه این بخشنامه‌ها براساس فتوای مقام معظم رهبری
صادر شده است فلذا بخشنامه‌ها خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ ف
وق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این‌که مدلول بخشنامه‌های مورد اعتراض بشرح نظریه شماره 2422/21/80
مورخ 28/7/80 شورای محترم نگهبان مبتنی و متکی به فتوای مقام معظم رهبری بوده و
بدین جهت مخالف شرع شناخته نشده و مغایرتی هم با قانون ندارد، بنابراین موردی برای
ابطال آن‌ها در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.