ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 79 موضوع تصویب نامه شماره 36164/ت25088 هـ مورخ 26/11/81 و ..........
ابطال قسمتهایی از آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی
قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ت25088 هـ
مورخ 26/11/81 و ماده 3 آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 35216/ت 25088 هـ مورخ 26/11/81
هیأت وزیران
تاریخ: 4/5/1383 شماره دادنامه: 173
کلاسه پرونده: 81/466
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمرتضی شریعتپناه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17
اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ت25088
هـ مورخ 26/11/81 و ماده 3 آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 35216/ت 25088 هـ مورخ 26/11/81
هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند (ج) ماده 2
آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن از نواری
به عرض 30 متر برای راهها و راهآهنهای کشور، از ابتدای محدوده یکصد متری،
بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راهآهن صحبت شده که میگوید فقط دارای کاربری
تأسیسات زیربنائی خواهد بود و منظورشان این است که اگر لولهگذاری آب و گاز و
تیرگذاری برق و تلفن میخواهد انجام گیرد، به طور مجانی و با سلب مالکیت از مالکین
انجام شود در حالی که اولاً در حال حاضر کلیه این عملیات در کنار جادهها انجام
شدهاند بدون اینکه مزاحمتی برای خودروها ایجاد کنند و ثانیاً طبق ماده 79 قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70، سازمانهای آب و برق و گاز و مخابرات
مجازند در منتهیالیه حریم قانونی راهها، اقدامات خود را انجام دهند و بدین ترتیب
نیازی نخواهد بود که دولت زمین مردم را با صرف هزاران میلیارد تومان بخرد و این
اقدام وزارت راه در تعیین نوار 30 متری و سلب مالکیت از مردم نیز از عجایب
اقداماتی است که انجام شده است و به هر حال اگر نیازی به تملک اراضی مردم باشد طبق
قانون مربوطه
به نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولت اقدام میشود و نیازی به غصب
زمینهای مردم نیست. لذا هر جا در دو آییننامه مذکور صحبت از نوار 30 متری و
تأسیسات زیربنائی میشود و یا حق مالکیت مالکین نادیده گرفته میشود لازم است لغو
شوند نظیر بند (ج) و تبصره یک و 2 از ماده 2 و جزء یک از تبصره 2 بند (د) و بند
(ز) از ماده 2 و ماده 4 آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و ماده 3 از آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و
سایر مواد مغایر با حق مالکیت مالکین، معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 9745 مورخ 31/2/83 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره
74/30439 مورخ 27/12/82 وزارت راه و ترابری نموده است. در نظریه مذکور و نامه
شماره 64/31744 مورخ 25/12/82 مدیر کل ایمنی و حریم راهها وزارت راه و ترابری
آمده است، درخواست لغو کل تصویبنامه هیأت وزیران بدون ارائه دلیل و مدرک قابل
ترتیب اثر و رسیدگی نمیباشد و شاکی باید مستنداً و مستدلاً موارد مورد نظر را که
خلاف قانون میداند احصاء نماید. همچنین در آییننامه مورد ادعا به استناد تبصره 2
ذیل ماده 17 قانون ایمنی را
هها و راهآهن به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده 3 آن صراحتاً قید شده از
منتهیالیه حریم راه در شعاع یکصد متر به عرض 30 متر اراضی برای عبور تأسیسات
زیربنائی باید منظور گردد و دستگاههای اجرائی مکلفند در اراضی مذکور طبق مقررات
موضوعه مملکتی به ویژه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای
عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب برای عبور تأسیسات خود رضایت
مالکیت را جذب نمایند که ملاحظه میگردد که آییننامه مذکور نه تنها مغایر قانون
نبوده بلکه در راستای حفظ حقوق مالکین و تصرفات آنها میباشد. رابعاً مالکین در
اراضی موصوف حق استمرار تصرفات سابق خود را دانسته و با توجه به حکم ماده 17 قانون
فوقالذکر به لحاظ حفظ امنیت تردد راهها احداث بنا و ساختمان و تأسیسات و
دیوارکشی بدون مجوز وزارت راه و ترابری ممنوع و این وزارتخانه با بقاء و استمرار
تصرفات سابق و فعلی مالکین در اراضی فوق، احداث بنا و تأسیسات و غیره را مخالف با
امنیت تردد در راهها دانسته و صدور مجوز را به صلاح نمیداند علیهذا با توجه به
مراتب فوق شکایت شاکی من حیثالمجموع و جمیع جهات مخالف قانون بوده صدور حکم به رد
آن مورد استدعا میب
اشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین
دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن ایجاد هرگونه ساختمان و
دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راهآهنهای کشور
و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید یا مسئولیت
نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد و برابر
تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف
راهها و راهآهنهای کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به
تصویب هیأت وزیران برساند نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه صدور مجوز ایجاد
مستحدثات و نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راهآهن تا شعاع صد متر
بشرح تبصره 2 ماده مزبور به وزارت راه و ترابری محول شده و حسب تبصره 3 همان ماده
نیز ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر
آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آییننامهای است که با
پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران میرسد. بنابراین مصوبات مورد
اعتراض که در اجرای تحقق اهداف مقنن تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون
ندارد.
قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ت25088 هـ
مورخ 26/11/81 و ماده 3 آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 35216/ت 25088 هـ مورخ 26/11/81
هیأت وزیران
تاریخ: 4/5/1383 شماره دادنامه: 173
کلاسه پرونده: 81/466
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمرتضی شریعتپناه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17
اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ت25088
هـ مورخ 26/11/81 و ماده 3 آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 35216/ت 25088 هـ مورخ 26/11/81
هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند (ج) ماده 2
آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن از نواری
به عرض 30 متر برای راهها و راهآهنهای کشور، از ابتدای محدوده یکصد متری،
بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راهآهن صحبت شده که میگوید فقط دارای کاربری
تأسیسات زیربنائی خواهد بود و منظورشان این است که اگر لولهگذاری آب و گاز و
تیرگذاری برق و تلفن میخواهد انجام گیرد، به طور مجانی و با سلب مالکیت از مالکین
انجام شود در حالی که اولاً در حال حاضر کلیه این عملیات در کنار جادهها انجام
شدهاند بدون اینکه مزاحمتی برای خودروها ایجاد کنند و ثانیاً طبق ماده 79 قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70، سازمانهای آب و برق و گاز و مخابرات
مجازند در منتهیالیه حریم قانونی راهها، اقدامات خود را انجام دهند و بدین ترتیب
نیازی نخواهد بود که دولت زمین مردم را با صرف هزاران میلیارد تومان بخرد و این
اقدام وزارت راه در تعیین نوار 30 متری و سلب مالکیت از مردم نیز از عجایب
اقداماتی است که انجام شده است و به هر حال اگر نیازی به تملک اراضی مردم باشد طبق
قانون مربوطه
به نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولت اقدام میشود و نیازی به غصب
زمینهای مردم نیست. لذا هر جا در دو آییننامه مذکور صحبت از نوار 30 متری و
تأسیسات زیربنائی میشود و یا حق مالکیت مالکین نادیده گرفته میشود لازم است لغو
شوند نظیر بند (ج) و تبصره یک و 2 از ماده 2 و جزء یک از تبصره 2 بند (د) و بند
(ز) از ماده 2 و ماده 4 آییننامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و ماده 3 از آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و
سایر مواد مغایر با حق مالکیت مالکین، معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 9745 مورخ 31/2/83 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره
74/30439 مورخ 27/12/82 وزارت راه و ترابری نموده است. در نظریه مذکور و نامه
شماره 64/31744 مورخ 25/12/82 مدیر کل ایمنی و حریم راهها وزارت راه و ترابری
آمده است، درخواست لغو کل تصویبنامه هیأت وزیران بدون ارائه دلیل و مدرک قابل
ترتیب اثر و رسیدگی نمیباشد و شاکی باید مستنداً و مستدلاً موارد مورد نظر را که
خلاف قانون میداند احصاء نماید. همچنین در آییننامه مورد ادعا به استناد تبصره 2
ذیل ماده 17 قانون ایمنی را
هها و راهآهن به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده 3 آن صراحتاً قید شده از
منتهیالیه حریم راه در شعاع یکصد متر به عرض 30 متر اراضی برای عبور تأسیسات
زیربنائی باید منظور گردد و دستگاههای اجرائی مکلفند در اراضی مذکور طبق مقررات
موضوعه مملکتی به ویژه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای
عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب برای عبور تأسیسات خود رضایت
مالکیت را جذب نمایند که ملاحظه میگردد که آییننامه مذکور نه تنها مغایر قانون
نبوده بلکه در راستای حفظ حقوق مالکین و تصرفات آنها میباشد. رابعاً مالکین در
اراضی موصوف حق استمرار تصرفات سابق خود را دانسته و با توجه به حکم ماده 17 قانون
فوقالذکر به لحاظ حفظ امنیت تردد راهها احداث بنا و ساختمان و تأسیسات و
دیوارکشی بدون مجوز وزارت راه و ترابری ممنوع و این وزارتخانه با بقاء و استمرار
تصرفات سابق و فعلی مالکین در اراضی فوق، احداث بنا و تأسیسات و غیره را مخالف با
امنیت تردد در راهها دانسته و صدور مجوز را به صلاح نمیداند علیهذا با توجه به
مراتب فوق شکایت شاکی من حیثالمجموع و جمیع جهات مخالف قانون بوده صدور حکم به رد
آن مورد استدعا میب
اشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین
دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن ایجاد هرگونه ساختمان و
دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راهآهنهای کشور
و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید یا مسئولیت
نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد و برابر
تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف
راهها و راهآهنهای کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به
تصویب هیأت وزیران برساند نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه صدور مجوز ایجاد
مستحدثات و نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راهآهن تا شعاع صد متر
بشرح تبصره 2 ماده مزبور به وزارت راه و ترابری محول شده و حسب تبصره 3 همان ماده
نیز ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر
آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آییننامهای است که با
پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران میرسد. بنابراین مصوبات مورد
اعتراض که در اجرای تحقق اهداف مقنن تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون
ندارد.