ابطال تبصره بند (ب) تصویب نامه شماره 40894/ت 26986 هـ مورخ 26/11/81 هیأت وزیران و نامه شماره 140/100/10214 مورخ 6/12/81 رئیس سازمان هواپیمائی کشوری

ابطال تبصره بند (ب) تصویب‌نامه شماره 40894/ت 26986 هـ مورخ 26/11/81 هیأت
وزیران و نامه شماره 140/100/10214 مورخ 6/12/81 رئیس سازمان هواپیمائی کشوری

تاریخ: 18/5/1383 شماره دادنامه: 196
کلاسه پرونده: 56/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند (ب) تصویب‌نامه شماره 40894/ت 26986 هـ
مورخ 26/11/81 هیأت وزیران و نامه شماره 10214/100/140 مورخ 6/12/81 رئیس سازمان
هواپیمائی کشوری.
مقدمه:
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شرح شکایتنامه تقدیمی و معاونت آماده و پشتیبانی و
تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح در لایحه تکمیلی شماره 89-5/02/1202/آ مورخ 5/
2/83 اعلام داشته‌اند، براساس مصوبات کمیته دائمی امور قضائی کشور، ایجاد فرودگاه
دائمی یا موقت برای وسایل پرنده بال ثابت و بال متغیر یا توسعه اساسی فرودگاه‌هایی
که قبلاً احداث شده‌اند می‌بایست در کمیته مذکور مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته
متشکل از اعضای نظامی و غیرنظامی قرار گیرد تا از هرگونه اشتباه در صدور مجوز یا
بروز مخاطرات هوانوردی در آینده جلوگیری به عمل آید. لیکن در ارتباط با صدور مجوز
ساخت فرودگاه جدید عسلویه برای وزارت نفت این روند طی نشده و تنها به موافقت کلی
رئیس قبلی سازمان هواپیمائی کشور اکتفا شده و دولت نیز براساس آن احداث فرودگاه
وزارت نفت را در منطقه عسلویه تصویب نمود. در حالی که موافقت رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری بدون رأی اعضای کمیته امور قضایی کشور از وجهه قانونی برخوردار
نمی‌باشد. زیرا ضمن نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات هوانوردی موارد فنی مرتبط با
موضوع مورد بررسی تخصصی قرار نگرفته و جنبه‌های ایمنی پروازی و امنیتی به ویژه از
ابعاد نظامی
، لحاظ نگردیده است. قوانین و مقررات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری که بر مبنای
مقررات سازمان هوانوردی جهانی موسوم به ایکائو تنظیم گردیده به طور عمومی و در
مواردی با ذکر جزئیات به رعایت حریم هوایی فرودگاه‌ها، مناطق ممنوعه نظامی و
همچنین هماهنگی کامل بخش نظامی و غیرنظامی را الزامی برشمرده است. بنا به مراتب
درخواست رسیدگی و بررسی و لغو مصوبه را دارد. 1- رئیس کمیته امنیت داخلی شورای
عالی امنیت ملی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1873/18/الف/د مورخ 7/3/83
اعلام داشته‌اند، فرودگاه موجود عسلویه و متعلق به نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی
ایران با عنایت به توسعه روزافزون تأسیسات گاز منطقه، جوابگوی نیازهای آتی وزارت
نفت نمی‌باشد و لذا احداث فرودگاه جدید امری واجب و ضروری است. ستاد کل نیروهای
مسلح دلایل قانع‌کننده‌ای برای این‌که آیا این فرودگاه موجود می‌تواند در آینده
نیازهای وزارت نفت را تأمین نمایند نداشتند و لذا دبیرخانه نیز به این نتیجه رسید
که احداث فرودگاه جدید در منطقه امری ضروری و حیاتی است و تاکنون حدود 30% پیشرفت
فیزیکی داشته است. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 130/100/
140 مورخ 23/2/83 ضمن اعلام سابقه موضوع خواستار رد کلیه ادعاهای ستاد کل نیروهای
مسلح درخصوص فرودگاه جدید عسلویه و جلوگیری از تأخیر در اجراء عملیات احداث با
توجه به مشکلات عدیده فرودگاه فعلی که به هیچ وجه با ضوابط و استانداردهای
بین‌المللی جهت پذیرش پروانه‌های کشوری (بازرگانی) از هر نظر (فنی، عملیاتی،
پرسنلی، تجهیزاتی، تسهیلاتی، ایمنی پرواز، امنیت پرواز) مطابقت ندارد شده‌اند.
وزیر نفت نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 40-140-2 / گ مورخ 20/2/83
اعلام داشته‌اند، طبق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر طرح نکات در شورای عالی امنیت
ملی، موضوع در کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی مطرح و دبیر شورای عالی
امنیت ملی به موجب نامه شماره 4128/د/82/م مورخ 22/5/82 تکالیف سازمان‌های ذی‌ربط
را اعلام نمودند. با توجه به مصوبه هیأت وزیران به شماره 40894/26986 هـ مورخ 26/
11/81 و مجوز شماره 10214/100/140 مورخ 6/12/82 معاونت وزیر راه و ریاست سازمان
هواپیمایی کشوری و تأکید شورای عالی امنیت ملی بر ساخت فرودگاه جدید، احداث
فرودگاه بر مستندات و مجوزهای قانونی متکی است و مستندی که قانوناً ساخت فرودگاه را
مشروط و موکول به اخذ مجوز ا
ز کمیته امور قضایی بداند وجود ندارد. ضمن اینکه به هر حال اقدامات لازم جهت اخذ
مجوز کمیته مزبور نیز در جریان می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و امعان‌نظر در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به این‌که مفاد موارد موضوع شکایت متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی
نیست و از مصادیق مصوبات موضوع ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود لذا موضوع در صلاحیت
هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت
به آن‌ها وجود ندارد.