ابطال بند یک صورتجلسه 267 کمیسیون ماده پنج

ابطال بند یک صورتجلسه 267
کمیسیون ماده پنج

تاریخ: 8/6/1383 شماره دادنامه: 217
کلاسه پرونده: 206/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرج‌الله ذوقی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه 267 کمیسیون ماده پنج
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پلاک ثبتی 163 بخش 10 تهران از تاریخ 31
/2/58 در منطقه آزاد قرار گرفته و از تاریخ 25/5/76 کاربری آن مسکونی اعلام شده
است و گذرها و معابر ملک مزبور توسط مهندسین طرح تفصیلی شهرداری منطقه 5 بر روی
نقشه مشخص گردیده است. شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این نموده که طبق بند
یک صورتجلسه 267 مصوبه کمیسیون ماده 5 می‌بایستی 60% از ملک را به شهرداری واگذار
تا اجازه تفکیک داده شود. لذا با عنایت به بند 9 مصوبه شماره 164 مورخ 6/8/69
کمیسیون ماده پنج مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز تحت عنوان سرانه خدمات
شهری و شهرسازی و نقض آن طبق رأی 70/202 مورخ 1/12/71 را تقاضا دارد. سرپرست اداره
کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20728/317 مورخ 17/6
/82 اعلام داشته‌اند، بخشی از اراضی کن که به اراضی کشت اجباری معروف می‌باشد به
موجب بند 4 صورتجلسه 72 مورخ 24/12/66 به عنوان طرح معوض املاک واقع در مسیر
طرح‌های شهرداری تعیین می‌شود. در جهت حل مشکلات موجود در خصوص این اراضی حسب
دستور رئیس جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی وقت جلسه‌ای بین چهار نفر از
نمایندگان و اهالی محل
... و بشرح ذیل توافق می‌شود. 1- کلیه زمین‌داران شامل طرح که متراژ زمین آن‌ها
کم‌تر از 1000 مترمربع می‌باشد 40% زمین با جواز ساختمان و صورتجلسه تفکیک به
مالکین و 60% بابت خدمات و اماکن متعلق به شهرداری باشد. 2- موافقتنامه مزبور در
تاریخ 27/4/72 تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده است. کمیسیون ماده پنج به
موجب بند یک صورتجلسه شماره 267 به تاریخ 25/5/76 با طرح پیشنهادی 100/3 موافقت و
مقرر می‌دارد که توافق‌نامه مذکور ملاک عمل باشد. در واقع مبنای شکایت فسخ
توافق‌نامه تنظیمی می‌باشد زیرا براساس این توافقنامه 60% از هر ملک به هنگام
افراز و تفکیک و جواز ساختمانی در مقام پاسخ معروض می‌دارد، به موجب تبصره ماده 5
قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاحی 25/9/65 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی
شهری و تغییرات آن‌ها در شهر تهران بر عهده این کمیسیون می‌باشد این تفکیک و
اختیار به طور کلی و اطلاق بوده که هم ناظر به تغییر در طرح‌های تفصیلی و هم موردی
که اساساً بر طبق طرح تفصیلی هیچ نوع کاربری برای ملک منظور نشده است می‌باشد.
علاوه بر مستند مذکور مطابق رأی وحدت رویه شماره 79 مورخ 16/7/73 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری صلاحیت کمیسیو
ن احراز و مورد تأکید واقع شده است. در موضوع مورد بحث نیز کمیسیون در فراز اول
صورتجلسه منظور با طرح پیشنهادی 100/3 با عنایت به صلاحیت خود و در چارچوب قانون
موافقت می‌نماید. فراز دوم صورتجلسه فوق ملاک عمل قرار دادن توافق‌نامه مورخ 27/4/
72 می‌باشد. این توافق‌نامه با عنایت به مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و برای
طرفین و قائم مقام قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد. مضافاً اینکه رسیدگی
به چنین خواسته‌ای به جهت ترافعی بودن خارج از صلاحیت آن مرجع محترم بوده و قابلیت
رسیدگی و استماع را ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به این‌که مفاد بند یک صورتجلسه شماره 267 مورخ 25/5/76 کمیسیون ماده پنج
متضمن وضع قاعده آمره و الزام‌آوری نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات موردنظر
ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص اعتراض
نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.