ابطال بند 2 بخشنامه شماره 54/102/525/224540 مورخ 17/12/78 دفتر حقوقی گمرک ایران

ابطال بند 2 بخشنامه شماره 54/102/525/224540 مورخ 17/12/78 دفتر حقوقی
گمرک ایران

تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 220
کلاسه پرونده: 258/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل بین‌المللی پاکان ترابر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 224540/525/102/54 مورخ 17/12/78
دفتر حقوقی گمرک ایران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،‌ اداره حقوقی گمرک ایران متأسفانه در
بند 2 بخشنامه معترض‌عنه علاوه بر این‌که «تعویض» و «برداشت» از کالای ترانزیت
خارجی را که به هر شکل و توسط هر کس انجام گرفته «قاچاق» دانسته، «سرقت» از محموله
را نیز مشمول مقررات قاچاق دانسته و حتی فراتر از آن در مواردی هم که حکمی راجع به
سرقت از محاکم قضائی صادر شده باشد، احکام صادره از مراجع قضائی را در مورد سرقت
شدن کالا، مانع از پیگیری قاچاق ندانسته است، تصمیم مذکور از جهات زیر 1- قائل شدن
دو مجازات (سرقت و قاچاق) به یک عمل حقوقی 2- عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم
3- عدم رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات که در مورد سرقت، متصدیان حمل دخالتی در
آن نداشته و سارق شخص دیگری است. 4- عدم توجه به اعتبار امر مختوم که علی‌رغم ثبوت
سرقت در محکمه صالح و مجازات مرتکب به عنوان سارق، همان موضوع علیه شخص دیگری با
عنوان قاچاق مطرح می‌شود، مغایر موازین قانونی است. بنا به مراتب مذکور ابطال بند
2 بخشنامه مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 133411/378/1252/109/54 مورخ 24/5/83 اعلام داشته‌اند،
بن
د 2 بخشنامه مورد شکایت براساس بررسی‌های به عمل آمده به موجب بخشنامه شماره
124905/1252/109/54 مورخ 14/5/83 لغو گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و انتفاء
موضوعیت شکایت مطروحه رد آن مورد درخواست می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون به شرح لایحه جوابیه شماره 133411/378/1252/109/54 مورخ 24/5/83 دفتر حقوقی
گمرک ایران بند 2 بخشنامه شماره 22454/525/102/54 مورخ 17/12/78 لغو گردیده،
بنابراین موضوع شکایت منتفی شده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه
اعتراض نسبت به بند 2 بخشنامه مورد اعتراض باقی نیست.