ابطال بخشنامه های شماره 2 و 2/1 کارهای سخت و زیان آور

1404/9/19 05:54

ابطال بخشنامه های شماره 2 و 2/1 کارهای سخت و زیان آور

ابطال بخشنامه‌های
شماره 2 و 2/1 کارهای سخت و زیان‌آور

تاریخ: 12/7/1383 شماره دادنامه: 324 الی 332
کلاسه پرونده: 186/81، 191، 203، 406 و982/82، 304 و143/83، 245، 268
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1 – عبدالخالق مخییری 2 – علی آقاطیبی 3 – محمد میرزائی 4 – محمدعلی‌
کریم‌پور 5 – منصور والی‌اسعدی 6- سیدباقر موسوی اشکوری و غیره 7 – یعقوب مولائی 8
– رضا کامل‌نیا 9 – حمزه‌علی باغبانی نرج‌آباد.
طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 2 و 1/2 کارهای سخت و زیان‌آور.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی بموجب
بخشنامه‌های شماره 2 و1/2 که به استناد شق 3 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون
تأمین اجتماعی صادر نموده، مقرر داشته که کلیه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که از
تاریخ 14/7/81 به بعد تقاضای بازنشستگی می‌کنند باید در تاریخ تقاضا اولاً وفق بند
2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی حداقل شرط سنی که برای مردان شصت سال تمام و برای
زنان پنجاه و پنج سال تمام می‌باشد را دارا باشند. ثانیاً وفق شق 3 بند ب تبصره 2
اصلاحی ماده 76 قانون مزبور، از تاریخ 14/7/81 به بعد باید حداقل سابقه پرداخت حق
بیمه را که از 11 سال شروع و به 20 سال ختم می‌شود را دارا باشند یعنی برای هر سال
که از 14/7/81 می‌گذرد یکسال به حداقل سابقه پرداخت حق بیمه افزوده می‌شود تا این
حداقل از 14/7/1390 به بعد به 20 سال برسد به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی بر
این باور است که بند یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی که حداقل سابقه پرداخت حق
بیمه را 10 سال تعیین می‌کند بموجب شق 3 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین
اجتماعی مصوب 30/11/79 نسخ گردیده است اما بنا به دلایل ذیل این برداشت ناصحیح و
خلاف قانو
ن می‌باشد زیرا، 1- اصل ماده 76 قانون نسخ یا اصلاح نشده است 2 – اصل تبصره 2 ماده
76 قانون مزبور به موضوع بیمه‌شدگان دارای مشاغل سخت و زیان‌آور می‌پردازد و
طبیعتاً سایر شقوق موضوع بندهای (الف و ب) آن تبصره نیز به همین مطلب اختصاص دارد و
بدین ترتیب باید گفت شقوق یک و 2 و 3 بند ب تبصره 2 مزبور در ارتباط کامل با
همدیگر می‌باشند بدین توضیح که شق یک بند ب به بیمه‌شدگانی که حداقل 20 سال متوالی
و 25 سال متناوب به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت
مزبور را پرداخته باشند اختصاص دارد و شق 2 بند ب تبصره 2 مزبور به بیمه‌شدگان
شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که دارای فرسایش روحی و جسمی ناشی از اشتغال به
کارهای سخت و زیان‌آور شده باشند مربوط می‌شود و این گروه از بیمه‌شدگان را از
داشتن حداقل سابقه جسمی ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور شده باشند مربوط
می‌شود و این گروه از بیمه‌شدگان را از داشتن حداقل سابقه خدمت یعنی 20 سال متوالی
یا 25 سال متناوب معاف کرده است و شق 3 بند ب تبصره 2 مزبور نیز به سایر
بیمه‌شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور اختصاص دارد که هیچ یک از شرایط شقوق یک
و 2 بند ب تبصره 2 مزب
ور را ندارند مثل بیمه‌شدگان دارای مشاغل سخت که دچار فرسایش جسمی و روحی غیرناشی
از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور شده باشند. علی‌ایحال چون اصل کلی برای
بازنشسته شدن در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی تعیین گردیده و چون خود ماده 76
قانون مزبور به موجب هیچ یک از مواد قانون اصلاح یا نسخ نشده و چون تبصره‌های 3
گانه ماده 76 هر کدام استثناء مخصوصی بر ماده 76 قانون مزبور می‌باشند و همانطور
که هر تبصره به اصل ماده بر می‌گردد، بندها و شقوق هر تبصره هم به خود آن تبصره بر
می‌گردد فلذا باید معتقد بود که شق 3 بند ب تبصره 2 ماده 76 هم به تبصره 2 مزبور
بر می‌گردد و تکمیل‌کننده و متمم شقوق یک و 2 بند ب تبصره 2 مزبور می‌باشد و بر
این اساس باید گفت عبارت «در مورد سایر بیمه‌شدگان» که در شق 3 مزبور آمده ناظر به
سایر بیمه‌شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آوری است که مشمول هیچ یک از شقوق یک و
2 بند ب تبصره 2 مزبور نمی‌باشند نه ناظر به کلیه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با
عنایت به مراتب فوق چون بخشنامه‌های شماره 2 و1/2 سازمان تأمین اجتماعی که شق 3
بند ب تبصره 2 مزبور را تفسیر موسع نموده و آن را به کل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی
تسری داده و بدین
ترتیب بر این باور است که بند یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی نسخ گردیده به حقوق
مکتسبه سایر بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خلل وارد می‌کند و بر خلاف منظور مقنن است
چرا که اگر هدف و منظور مقنن اصلاح یا نسخ بند یک ماده 76 قانون مزبور بود با توجه
به اینکه خود در مقام بیان بوده منطقاً باید به وضوح به این موضوع می‌پرداخت ولی
چنین نکرده پس وفق اصل حقوقی باید معتقد بود که اصلاح یا نسخ بند یک ماده 76 قانون
تأمین اجتماعی به هیچ وجه هدف و منظور مقنن نبوده و در صورت شک در بقاء یا نسخ بند
یک ماده 76 قانون مزبور باید بقاء آنرا استصحاب نمود با عنایت به مراتب فوق ابطال
بخشنامه‌های 2 و 1/2 سازمان تأمین‌ اجتماعی مورد استدعا است. معاون حقوقی و امور
مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 32068/7100
مورخ 22/10/81 و 22662/د/7100 مورخ 10/8/82 اعلام داشته‌اند، محور اصلی شکایات
ناظر به این موضوع می‌باشد که چرا حداقل سابقه مذکور برای بازنشستگی از 10 سال به
20 سال افزایش داده شده است. همچنین شکات مدعی هستند که ارتقاء حداقل مذکور موجب
تضییع حقوق آنان و عطف بماسبق نمودن مقررات و در نتیجه نفی حقوق مکتسب آنان
می‌باشد.
به منظور اثبات این مطلب که تغییر حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی منتسب به اراده
شخص مقنن است و سازمان مدخلیتی در آن نداشته است عین بند 3 قسمت ب تبصره 2 قانون
اصلاح تبصره 2 الحاقی … مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیلاً نقل می‌گردد «در
مورد سایر بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری
بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک افزایش خواهد یافت تا آنکه این
حداقل به 20 سال تمام برسد». مستنبط از بند فوق عبارت است از اینکه اولاً، عموم
عبارت «سایر بیمه‌شدگان» شامل کلیه اقشار بیمه‌شدگان می‌باشد. ثانیاً، به قرینه
مقابله، عبارت «سایر بیمه‌شدگان» شامل بیمه‌شدگانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور
(متوالیاً و متناوباً) اشتغال دارند نخواهد بود. ثالثاً، حداقل سابقه لازم برای
بازنشستگی چیزی جز 10 سال مقرر در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی نبوده و لذا به حکم
منطوق صریح این بند حداقل مزبور از تاریخ تصویب آن، به نسبت هر سال، یکسال افزایش
خواهد یافت. رابعاً، حد تخفیف این افزایش تدریجی وقتی است که حداقل مزبور به 20 سال
برسد. لذا قانونگذار بجای اینکه بصورت دفعی و آنی، حداقل مذکور را از 10 سال به 20
سال افزایش دهد،
از قاعده «تدریج» استفاده نموده و بنابراین تغییر حداقل را از 10 سال به 20 سال طی
یک فرآیند 10 ساله مقرر نموده است. سازمان به منظور اجرای منطوق بند مذکور اقدام
بصدور بخشنامه شماره 2 و متعاقباً 1/2 نموده است که با بررسی مفاد آن دو هیچگونه
مغایرت قانونی به نظر نمی‌رسد. بخشنامه‌های معترض‌عنهما کاملاً متکی به بند (3)
قسمت (ب) تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب
1380 مجمع تشخیص مصلحت بوده و در تبعیت کامل از آن صادر شده است و نه تنها متضمن
مقررات مغایر با آن نبوده بلکه شامل مقررات ارفاقی نیز می‌باشد. استدعای رسیدگی و
صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند قانونگذار در مقام اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی
مصوب1371 مبادرت به تصویب ماده واحده قانون مورد استناد مصوب 14/7/80 نموده است.
لیکن مداقه در سیاق عبارات قانون اصلاحی اخیرالذکر به ویژه اطلاق و کلیت حکم مقرر
در شق 3 از بند ب تبصره 2 اصلاحی فوق‌الذکر ظهور در تسری آن نسبت به سایر
بیمه‌شدگان (به استثناء شقوق مندرج در بندهای الف و ب تبصره 2 مذکور) از حیث
افزایش سنوات پرداخت بیمه به منظور استفاده از مستمری بازنشستگی به کیفیت مقرر در
شق مذکور است. بنابراین بخشنامه‌های شماره 2 و 1/2 فوق‌الذکر در قسمت مورد اعتراض
بلحاظ انطباق با هدف و حکم مقنن مغایرتی با قانون ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 05:54 1404/9/19 34 نفر بازدید