ابطال بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/79 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
ابطال بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/79 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 362
کلاسه پرونده: 903/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/79 اداره نظارت بر امور
بانکهای تجاری
مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26633/7 مورخ 25/9/
82 اعلام داشتهاند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره نظارت بر امور بانکهای
تجاری) در بخشنامه شماره 4704 مرخ 30/8/79 به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه
بانکها راجع به چگونگی پذیرش و اعمال دستور عدم پرداخت غیر از موارد احصاء شده در
ماده 14 قانون چک مقرر نموده است «در مواردی که صاحب حساب (صادرکننده چک) صرفاً با
استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چک کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک
صادر نماید بانک مجاز به پرداخت وجه چک نخواهد بود. در اینگونه موارد لازم است وجه
چک توسط صاحب حساب نزد بانک تأمین شده و در گواهی عدم پرداخت صادره بصدور دستور
عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصریح گردد. بدیهی است پرداخت اینگونه چکها (که وجه آن
تأمین شده است) موکول به تعیین تکلیف آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب حساب از
دستور صادره خواهد بود…» مصوبه مزبور بنا به دلایل ذیل با قانون موضوعه مغایرت
دارد. 1- در ماده 3 قانون چک تصریح شده است که صادرکننده چک باید در زمان صدور
معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و
نباید… دس
تور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. 2 – جزء در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم
صادرکننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه بدهد. 3 – با عنایت به
مفاد تبصره 2 ماده فوقالذکر (در صورت استناد صادرکننده چک به یکی از موارد مذکور
در ماده 14) دستوردهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود به
مراجع قضائی را به بانک تسلیم نماید، در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور بانک
از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آنرا پرداخت میکند. 4 – بخشنامه صادره
پرداخت وجه چک را موکول به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب
حساب از دستور صادر نموده بدون اینکه مدت زمان مشخصی را برای توقف پرداخت تعیین
کرده باشد و یا اینکه دستوردهنده را مکلف به طرح شکایت کرده باشد که این مغایر نظر
قانونگذار میباشد. بنا بمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاری و در معنا سبب
سلب حق دائمی اشخاص ذینفع در اخذ وجه چک (موجود در بانک) و تکلیف خلاف قانون بر
دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضائی (جهت اخذ حکم قطعی) و نتیجتاً منشاء ورود
پروندههائی توسط اشخاص به محاکم میگردد که ابطال آن مورد استدعا است. اداره
نظارت ب
ر بانکها (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
نب/7414 مورخ 9/12/82 اعلام داشتهاند. با مروری اجمالی روی قانون صدور چک مصوب
تیرماه 55 و اصلاحات بعدی آن دلایلی که صادرکننده چک میتواند با استناد و تصریح
به آنها به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد 2، 3، 6 و 13
قانون مذکور قابل ملاحظه است. در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ
11/8/72 به تصویب رسید بعضی از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به
مواد 3، 4، 7و14 تغییر کرده است. همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع
ماده 14 اصلاحی ناظر به مواردی است که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی
آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا
خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده، میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه
چک را به بانک بدهد. ضمناً ضرورت اعلام شکایت دستوردهنده عدم پرداخت به مراجع قضائی
ظرف یک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمی است
که در ماده مرقوم تصریح گردیده است. اشاره به این نکته را ضروری میداند که بیش
از 75% معاملات کشور با استفاده از چک انجام میشود و در بسیاری موارد متعاملین به
خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه میشوند. به این ترتیب که کالای فروخته شده یا
خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفین نبوده و یا به تغییر دیگر نظر صادرکننده چک را
تأمین نکرده است. از این رو هیچ یک از موارد و جرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چک
مصداق ندارد و چک صادره نیز مفقود نشده است. اما معامله مطابق قصد و نیت متعاملین
واقع نشده در نتیجه صادرکننده چک اساساً نمیتواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد
نماید و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. در عین حال به دلیل اختلاف حساب
حاصله، به هیچوجه مایل نیست که ذینفع وجه چک را از بانک دریافت نماید مگر آنکه
اختلاف حاصله به صورت منطقی و یا از طریق مراجع صالحه قضائی حل و فصل گردد. با
توجه به مراتب فوق به نظر این اداره مادام که عبارت «یا دستور عدم پرداخت وجه چک
را بدهد» از متن ماده 3 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی حذف
نشود، صادرکننده میتواند با توجه به مفاهیم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات
نسبت بصدور عدم پرداخت وجه چک اقدام نماید و بانکهای کشور نیز با توجه به الزام
مقرر
در ماده 4 قانون مذکور مکلف بصدور گواهی عدم پرداخت بر همین اساس میباشند. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه
چک بنا به تقاضای صادرکنندة آن را مشخص و احصاء کرده است بنا بمراتب مذکور و اینکه
بخشی از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم
پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک
محال علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارندة چک
نیست. بنابراین بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/79 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارندة آن در صورت
تقاضای صادرکنندة چک براساس مادة 3 قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم مادة 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد.
تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 362
کلاسه پرونده: 903/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/79 اداره نظارت بر امور
بانکهای تجاری
مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26633/7 مورخ 25/9/
82 اعلام داشتهاند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره نظارت بر امور بانکهای
تجاری) در بخشنامه شماره 4704 مرخ 30/8/79 به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه
بانکها راجع به چگونگی پذیرش و اعمال دستور عدم پرداخت غیر از موارد احصاء شده در
ماده 14 قانون چک مقرر نموده است «در مواردی که صاحب حساب (صادرکننده چک) صرفاً با
استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چک کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک
صادر نماید بانک مجاز به پرداخت وجه چک نخواهد بود. در اینگونه موارد لازم است وجه
چک توسط صاحب حساب نزد بانک تأمین شده و در گواهی عدم پرداخت صادره بصدور دستور
عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصریح گردد. بدیهی است پرداخت اینگونه چکها (که وجه آن
تأمین شده است) موکول به تعیین تکلیف آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب حساب از
دستور صادره خواهد بود…» مصوبه مزبور بنا به دلایل ذیل با قانون موضوعه مغایرت
دارد. 1- در ماده 3 قانون چک تصریح شده است که صادرکننده چک باید در زمان صدور
معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و
نباید… دس
تور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. 2 – جزء در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم
صادرکننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه بدهد. 3 – با عنایت به
مفاد تبصره 2 ماده فوقالذکر (در صورت استناد صادرکننده چک به یکی از موارد مذکور
در ماده 14) دستوردهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود به
مراجع قضائی را به بانک تسلیم نماید، در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور بانک
از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آنرا پرداخت میکند. 4 – بخشنامه صادره
پرداخت وجه چک را موکول به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب
حساب از دستور صادر نموده بدون اینکه مدت زمان مشخصی را برای توقف پرداخت تعیین
کرده باشد و یا اینکه دستوردهنده را مکلف به طرح شکایت کرده باشد که این مغایر نظر
قانونگذار میباشد. بنا بمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاری و در معنا سبب
سلب حق دائمی اشخاص ذینفع در اخذ وجه چک (موجود در بانک) و تکلیف خلاف قانون بر
دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضائی (جهت اخذ حکم قطعی) و نتیجتاً منشاء ورود
پروندههائی توسط اشخاص به محاکم میگردد که ابطال آن مورد استدعا است. اداره
نظارت ب
ر بانکها (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
نب/7414 مورخ 9/12/82 اعلام داشتهاند. با مروری اجمالی روی قانون صدور چک مصوب
تیرماه 55 و اصلاحات بعدی آن دلایلی که صادرکننده چک میتواند با استناد و تصریح
به آنها به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد 2، 3، 6 و 13
قانون مذکور قابل ملاحظه است. در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ
11/8/72 به تصویب رسید بعضی از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به
مواد 3، 4، 7و14 تغییر کرده است. همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع
ماده 14 اصلاحی ناظر به مواردی است که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی
آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا
خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده، میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه
چک را به بانک بدهد. ضمناً ضرورت اعلام شکایت دستوردهنده عدم پرداخت به مراجع قضائی
ظرف یک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمی است
که در ماده مرقوم تصریح گردیده است. اشاره به این نکته را ضروری میداند که بیش
از 75% معاملات کشور با استفاده از چک انجام میشود و در بسیاری موارد متعاملین به
خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه میشوند. به این ترتیب که کالای فروخته شده یا
خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفین نبوده و یا به تغییر دیگر نظر صادرکننده چک را
تأمین نکرده است. از این رو هیچ یک از موارد و جرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چک
مصداق ندارد و چک صادره نیز مفقود نشده است. اما معامله مطابق قصد و نیت متعاملین
واقع نشده در نتیجه صادرکننده چک اساساً نمیتواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد
نماید و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. در عین حال به دلیل اختلاف حساب
حاصله، به هیچوجه مایل نیست که ذینفع وجه چک را از بانک دریافت نماید مگر آنکه
اختلاف حاصله به صورت منطقی و یا از طریق مراجع صالحه قضائی حل و فصل گردد. با
توجه به مراتب فوق به نظر این اداره مادام که عبارت «یا دستور عدم پرداخت وجه چک
را بدهد» از متن ماده 3 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی حذف
نشود، صادرکننده میتواند با توجه به مفاهیم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات
نسبت بصدور عدم پرداخت وجه چک اقدام نماید و بانکهای کشور نیز با توجه به الزام
مقرر
در ماده 4 قانون مذکور مکلف بصدور گواهی عدم پرداخت بر همین اساس میباشند. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه
چک بنا به تقاضای صادرکنندة آن را مشخص و احصاء کرده است بنا بمراتب مذکور و اینکه
بخشی از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم
پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک
محال علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارندة چک
نیست. بنابراین بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/79 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارندة آن در صورت
تقاضای صادرکنندة چک براساس مادة 3 قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم مادة 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد.