ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

ابطال
رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 360
کلاسه پرونده: 697/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا گل‌شکن.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 هیأت عمومی شورای
عالی مالیاتی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بموجب
رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون
مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات
مغایر قانون مالیاتها را فراهم می‌سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون
مالیاتها و تبصره آن استنباط می‌گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب
سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر
درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همانطوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی
مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیاتها تصریح شده است درآمد اشخاص
حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد و مدارک
مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه می‌گردد. در حالی که تفسیر
غیرقانونی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای
مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به
توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در
صورتی که مطابق تبصره
ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه ، مالیات بر درآمد سهم صاحب
سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و بعنوان مالیات علی‌الحساب
صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا بمراتب و از آنجایی که 1- اکثریت هیأت عمومی
شورای عالی مالیات خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و
بجای تبیین مقررات موضوع موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است. 2 – رأی مذکور
وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به
مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر
تشخیص می‌باشد. 3 – رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات
مضاعف از مؤدیان را فراهم می‌سازد. 4 – با توجه به اینکه قانون مالیاتها اصولاً
مأمورین شخص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است. احاله وظیفه
من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر در‌آمد سهم صاحب سرمایه (آنهم در حالتی که عامل
شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوطه به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است. 5
– اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای
مستقیم به اشخاص حقوقی
با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است، چون بانکها
دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومی حکم این ماده نیست به تمامی اشخاص حقیقی
و حقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می‌گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با
روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً و بطور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضار
(عامل) است، در تخالف و مغایرت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک
بعنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد. با توجه به سرمایه‌گذار
بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییر در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص
حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا بمراتب ابطال رأی شماره
2358-201 مورخ 25/3/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. سرپرست دفتر
حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212
مورخ 23/10/82 مبادرت به ارسال تصویب‌نامه شماره 5223-201 مورخ 7/7/82 شورای عالی
مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در
موارد بروز ابهام و برداشتهای مختلف از احکام و مقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده
255 قانو
ن مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان
امور مالیاتی کشور ، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات و
مسائل مالیاتی است و این اعلام‌نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع
قانون توسط شورا تلقی نمود. اینکه شاکی اظهار نموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت
عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می‌شود، مبتنی بر اشتباه محض
است ایشان توجه نکرده‌اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای
تکلیفی است و مالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی‌الحساب مالیات پرداختی را دارند بطوری
که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام پرداختی مزبور
کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور و به استناد همان احکام و نیز حکم ماده 242
قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می‌گردد. بنابراین اخذ
مالیات مضاعف از این طریق به هیچ‌وجه تحقق نمی‌یابد و احتمالاً شاکی از مفهوم و
مقررات مالیاتهای تکلیفی بی‌اطلاع بوده است، سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش
حقوقی بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان
عدالت اداری به
ادله و تحلیل قانونی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته
جلب می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
بصراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 «درآمد شرکتهای
مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در
صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد» بنابراین
مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد
مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشد. مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون
مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین
رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده
258 قانون فوق‌الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای
مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‌باشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و
به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.