ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962 / ت 30051 هـ مورخ 18/11/82 هیأت وزیران
ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962 / ت 30051 هـ مورخ 18/11/82
هیأت وزیران
تاریخ: 10/8/1383 شماره دادنامه: 379
کلاسه پرونده: 83/217
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم افسانه پیروی اسلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962 / ت 30051 هـ مورخ
18/11/82 هیأت وزیران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت
عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی
به کارکنان خود، تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، بطور مساوی به کلیه
کارکنان خود پرداخت نماید و…» در مانحن فیه، منظور نظر قانونگذار استفاده کلیه
کارمندان دولت از این کمک نقدی بطور مساوی و بدون قید و شرط میباشد. متأسفانه
هیأت وزیران طی تصویبنامه مورد شکایت با اضافه نمودن شرط رضایت از خدمت کارکنان
از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضای ابطال عبارت (به شرط رضایت از خدمات آنان)
مندرج در بند یک تصویبنامه شماره 59962/ ت30051هـ مورخ 18/11/82 هیأت وزیران را
دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39652
مورخ 20/7/83، تصویر نظریه شماره 6983/1602 مورخ 3/5/83 سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور را ارسال نموده، در نامه مذکور آمده است، 1- در قانون نحوه
پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 دولت موظف گردیده که اعتبار مربوط به عیدی را
بطور مساوی به کارکنان خود تخصیص دهد فلذا الزام موضوع این قانون در خصوص رعایت
تساوی در پرداخت است نه الزام ب
ه پرداخت. 2 – آنچه از لفظ پاداش، به ذهن متبادر میشود، تقدیر از زحمات شخص است و
عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاری و تشکر میباشد و بدیهی است به هنگام وضع
قانون این موضوع مورد توجه قانونگذار بوده، لیکن به دلیل بداهت امر از ذکر آن در
قانون خودداری نموده است بنابراین اصل بر این است که پاداش به کسانی پرداخت شود که
دولت بخواهد از زحمات آنان تقدیر نماید و از نظر عقلی پرداخت پاداش به شخصی که از
نحوه خدمت او رضایت حاصل نیست با فلسفه پرداخت آن مغایر است. 3 – با توجه به اینکه
قانون صرفاً به ذکر کلیات و ارائه چارچوب میپردازد لذا آییننامه اجرائی که به
منظور تسهیل اجرا و تشریح قانون میباشد، میتواند با توجه به فلسفه وضع قانون
قیودی را اعمال نماید که در قانون نیامده و این به مثابه مخالف با قانون نمیباشد
در غیر اینصورت تصویب آییننامه مورد پیدا نمیکند و عنایت دارند، در تصویبنامه
مربوط به پرداخت پاداش (عیدی) سال 82 قیود دیگری نظیر تماموقت بودن خدمت ذکر شده
که اگر دولت مکلف باشد باید بدون استثناء به همه کارکنان خود پاداش پرداخت نماید
در این صورت در تصویبنامههای سالانه مربوط به پرداخت پاداش پایان سال جز میزان
پاد
اش هیچ مطلب دیگری نمیتوان ذکر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت
مخالفتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 مفید
تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت
تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شرط خاص است. بنابراین
مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان
مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدین جهت عبارت «به شرط رضایت از خدمات آنان» از
متن مصوبه فوقالذکر ابطال و حذف میشود.
هیأت وزیران
تاریخ: 10/8/1383 شماره دادنامه: 379
کلاسه پرونده: 83/217
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم افسانه پیروی اسلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962 / ت 30051 هـ مورخ
18/11/82 هیأت وزیران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت
عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی
به کارکنان خود، تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، بطور مساوی به کلیه
کارکنان خود پرداخت نماید و…» در مانحن فیه، منظور نظر قانونگذار استفاده کلیه
کارمندان دولت از این کمک نقدی بطور مساوی و بدون قید و شرط میباشد. متأسفانه
هیأت وزیران طی تصویبنامه مورد شکایت با اضافه نمودن شرط رضایت از خدمت کارکنان
از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضای ابطال عبارت (به شرط رضایت از خدمات آنان)
مندرج در بند یک تصویبنامه شماره 59962/ ت30051هـ مورخ 18/11/82 هیأت وزیران را
دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39652
مورخ 20/7/83، تصویر نظریه شماره 6983/1602 مورخ 3/5/83 سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور را ارسال نموده، در نامه مذکور آمده است، 1- در قانون نحوه
پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 دولت موظف گردیده که اعتبار مربوط به عیدی را
بطور مساوی به کارکنان خود تخصیص دهد فلذا الزام موضوع این قانون در خصوص رعایت
تساوی در پرداخت است نه الزام ب
ه پرداخت. 2 – آنچه از لفظ پاداش، به ذهن متبادر میشود، تقدیر از زحمات شخص است و
عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاری و تشکر میباشد و بدیهی است به هنگام وضع
قانون این موضوع مورد توجه قانونگذار بوده، لیکن به دلیل بداهت امر از ذکر آن در
قانون خودداری نموده است بنابراین اصل بر این است که پاداش به کسانی پرداخت شود که
دولت بخواهد از زحمات آنان تقدیر نماید و از نظر عقلی پرداخت پاداش به شخصی که از
نحوه خدمت او رضایت حاصل نیست با فلسفه پرداخت آن مغایر است. 3 – با توجه به اینکه
قانون صرفاً به ذکر کلیات و ارائه چارچوب میپردازد لذا آییننامه اجرائی که به
منظور تسهیل اجرا و تشریح قانون میباشد، میتواند با توجه به فلسفه وضع قانون
قیودی را اعمال نماید که در قانون نیامده و این به مثابه مخالف با قانون نمیباشد
در غیر اینصورت تصویب آییننامه مورد پیدا نمیکند و عنایت دارند، در تصویبنامه
مربوط به پرداخت پاداش (عیدی) سال 82 قیود دیگری نظیر تماموقت بودن خدمت ذکر شده
که اگر دولت مکلف باشد باید بدون استثناء به همه کارکنان خود پاداش پرداخت نماید
در این صورت در تصویبنامههای سالانه مربوط به پرداخت پاداش پایان سال جز میزان
پاد
اش هیچ مطلب دیگری نمیتوان ذکر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت
مخالفتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 مفید
تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت
تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شرط خاص است. بنابراین
مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان
مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدین جهت عبارت «به شرط رضایت از خدمات آنان» از
متن مصوبه فوقالذکر ابطال و حذف میشود.