ابطال بخشنامه شماره 2121/100/50 مورخ 13/10/71 و 19/100/1400 مورخ 17/3/73 و 90/100/843 مورخ 9/4/73 سازمان جنگلها و مراتع کشور

ابطال بخشنامه شماره 2121/
100/50 مورخ 13/10/71 و 19/100/1400 مورخ 17/3/73 و 90/100/843 مورخ 9/4/73 سازمان
جنگلها و مراتع کشور

تاریخ: 1/9/1383 شماره دادنامه: 422
کلاسه پرونده: 80/325
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/100/2121 مورخ 13/10/71 و 19/100/
1400 مورخ 17/3/73 و 90/100/843 مورخ 9/4/73 سازمان جنگلها و مراتع کشور
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی رونوشت شکایتنامه شماره
20799/5/1 مورخ 13/8/80 عنوان وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشته‌اند، به پیوست
نسخه‌ای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌گردد. با
توجه به مدلول گزارش مفاد بخشنامه شماره 90/100/843 مورخ 9/4/73 سازمان جنگلها و
مراتع کشور و سایر بخشنامه‌های مشابه که واگذاری اراضی ملی شده براساس ماده 3
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 را تجویز نموده است
در تعارض کامل با مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی
واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب می‌باشد
و موجب تضییع حق و حقوق دولت بشرح مذکور در گزارش گردیده که ایجاب می‌نماید، اولاً،
به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق دولت واگذاری اراضی ملی براساس بخشنامه‌های
صادره متوقف و ثانیاً کلیه اراضی ملی واگذار شده در سراسر کشور براساس بخشنامه
موصوف شناسائی و در چارچوب مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح
لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی… تکلیف آنان مشخص گردد. بدیهی است نسخه‌ای از
گزارش طی همین شم
اره جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های صادره به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.
در گزارش بازرسان سازمان نیز آمده است، سازمان جنگلها و مراتع کشور با صدور
بخشنامه‌های 5/100/2121 مورخ 13/10/71 و 19/100/1400 مورخ 17/3/73 و 90/100/843
مورخ 9/4/73 اراضی ملی شده را جهت بهره‌برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار
داده و وصول حق و حقوق دولت را موکول به ثمر رسیدن طرح و محاسبه و وصول حقوق دولت
را براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها مصوب 42 و ماده 15 قانون
حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 46 مجاز دانسته است. ماده 7 مذکور در
خصوص طرحهای جنگلداری است و وصول عوارض موضوع ماده 15 مربوط به درختانی است که
بطور طبیعی روئیده است. بنابراین نمی‌توان طرحهای جنگلکاری و درختان دست‌کاشت را
به این مواد تعمیم داد. قابل توجه اینکه قانونگذار به منظور جلوگیری از هرگونه
برداشت نادرست از مقررات و قوانین حاکم بر سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به
فصل‌بندی آن نموده و فصل دوم آیین‌نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به
بهره‌برداری از طرحهای جنگلداری و چگونگی محاسبه عوارض و بهره مالکانه از درختان
خودروی جنگلی اخ
تصاص داده است، لیکن سازمان جنگلها و مراتع کشور با برداشت نادرست جنگلکاری و
احداث باغ را با بهره‌گیری از این قانون مجاز دانسته و اراضی ملی را ظاهراً جهت
بهره‌برداری ولی برای جنگلکاری و احداث باغ در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی گذارده
است. در صورتی که مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی
واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/79 شورای انقلاب جمهوری
اسلامی ایران تکلیف بهره‌برداری و واگذاری اراضی ملی شده را مشخص نموده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 7/18/5862 مورخ 1/11/80 اعلام داشته‌اند، بعد از تشخیص منابع طبیعی که
تقریباً 90% مساحت کشور را شامل می‌شود. عقل و منطق حکم می‌نماید که دولت با
امانتداری و تدبیر نسبت به اداره آنها اقدام نماید و ترتیب حفاظت و بهره‌برداری از
این منابع در قانون ملی شدن و آیین‌نامه اجرائی آن و بطور مشروح و گسترده‌تر در
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 46 و اصلاحات بعدی تصویب گردیده
است. اخیراً سازمان بازرسی کل کشور اختصاص عرصه‌های منابع طبیعی برای اجرای طرحهای
توسعه درختکا
ری و اجازه بهره‌برداری از درختان غرس شده برای اجرای طرحهای توسعه درختکاری و
اجازه بهره‌برداری از درختان غرس شده برای مدت معین توسط مجری را موجب تضییع حق و
حقوق دولت تلقی نموده و تکلیف نموده‌اند که این طرحها در چارچوب مواد 31 و 32
آیین‌نامه اجرائی لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی انطباق داده
شوند. ایراد مذکور به نظر می‌رسد بلحاظ عدم شناخت دقیق موضوع باشد. زیرا 1 – تکلیف
اصلی سازمان جنگلها و مراتع حفاظت از منابع طبیعی و بهره‌برداری از آنها در چارچوب
طرح مصوب می‌باشد. در طرحهای مدیریت منابع طبیعی مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع
طبیعی محفوظ مانده و مجری طرح صرفاً برای مدت معین و متناسب با سرمایه‌گذاری انجام
شده و یا صدور پروانه بهره‌برداری یک ساله اجازه بهره برداری می‌یابد. 2 – بحث
تبدیل و واگذاری منابع طبیعی که چگونگی آن در فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری
و همچنین لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی و آیین‌نامه
اجرائی آن مصوب 31/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی بیان گردیده تکلیف فرعی و
استثنایی سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌باشد. این در حالی است که از 146 میلیون
هکتار منابع
طبیعی کشور در طول 22 سال بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل هیأت 7 نفره واگذاری زمین
و فعالیت کمیسیونهای مواد 31 و 32 فقط یک میلیون هکتار آن مشمول تبدیل و واگذاری
قرار گرفته و بقیه آن در چارچوب طرحهای مدیریت منابع طبیعی (جنگلداری – مرتع‌داری
– بیابان زدائی) مورد حفاظت و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. 3 – طرحهای مدیریت
منابع طبیعی شامل همه عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگلها، بیشه‌های طبیعی ، اراضی
جنگلی، مراتع مشجر و غیرمشجر بیابانی می‌باشد در حالی که تبدیل و واگذاری به حکم
بند (الف) لایحه نحوه واگذاری و احیاء اراضی و بند 3 ماده 25 آیین‌نامه اجرائی آن
فقط شامل اراضی مرتعی (مراتع غیرمشجر) و اراضی موات (بیابانی) می‌شود. عرصه‌های
جنگلی و بیشه‌های طبیعی و مراتع مشجر را که نمی‌توان در چارچوب مواد 31 و 32
واگذار نمود. چگونه می‌توان طرحهای مشارکت مردم در احیاء و توسعه و همچنین
بهره‌برداری از فعالیتهای انجام شده در این مناطق را در قالب مواد 31 و 32 که فقط
بحث تبدیل و واگذاری عرصه دارد انطباق داد؟ 4 – در طرحهای مدیریت منابع طبیعی،
حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع طبیعی محفوظ می‌ماند. فقط مجریان طرحها به تناسب
مشارکتی که در این بح
ث دارند از منافع حاصله بهره‌برداری می‌نمایند در حالی که در طرحهای تبدیل و
واگذاری موضوع مواد 31 و 32 عرصه منابع طبیعی در طول اجرای طرح به صورت اجاره در
اختیار مجری قرار می‌گیرد و پس از بهره‌برداری رسماً به مجری منتقل می‌شود. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان جنگلها و مراتع کشور در باب کیفیت واگذاری
اراضی ملی مذکور در بخشنامه‌های مورد اعتراض و عنایت به اینکه مقررات قانون حفاظت
و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی
در حکومت اسلامی و ماده 31 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی مذکور مفید مسئولیتها و
اختیارات قانونی سازمان مذکور در اتخاذ روشهای مؤثر و اعمال آنها در جهت حداکثر
استفاده مطلوب از اراضی ملی می‌باشد بخشنامه‌های فوق‌الذکر مغایرتی با قانون
ندارد.