ابطال بخشنامه شماره 1873/1/3/34 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره 1873/1/3/34 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره 153377-11431/54-1 مورخ 10/9/72 سازمان برنامه و بودجه

ابطال بخشنامه شماره 1873/1/3/34 مورخ 17/5/72 وزارت
کشور و بخشنامه شماره 1873/1/3/34 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره
153377-11431/54-1 مورخ 10/9/72 سازمان برنامه و بودجه

تاریخ: 1/9/1383 شماره دادنامه: 418
کلاسه پرونده: 77/122
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش قطران ذغال سنگ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/1873 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و
بخشنامه شماره 34/3/1/1873 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره 153377-54/
11431-1 مورخ 10/9/72 سازمان برنامه و بودجه
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آغاز ادعای شهرداری زرین شهر در مورد
نیم درصد عوارض قراردادها و پیمانکاری پیرو بخشنامه شماره 153377-54/11431-1 مورخ
10/9/72 سازمان برنامه و بودجه بوده از آنجا که مجوز پرداخت عوارض مانحن فیه
بخشنامه‌های صادره وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است و همچنین در مقام تبیین
چگونگی تعلق گرفتن نیم درصد عوارض مذکور می‌باشند می‌بایستی خالی از هرگونه ابهام
و تعارض با یکدیگر باشند در صورتی که مفاد بخشنامه‌های فوق با یکدیگر در تعارض
است. لذا ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور
مجلس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 1852/42 مورخ 25/7/77 اعلام داشته‌اند، ابطال بخشنامه شماره
153377-54/11431-1 مورخ 10/9/72 این سازمان بدون ذکر دلیل و صرفاً با ادعای مغایرت
آن با بخشنامه صادره توسط وزارت کشور محمل قانونی ندارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی
وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 61/77200 مورخ 10/8/83 اعلام
داشته‌اند شاکی در دادخواست خود دلیل دیگری جز تعارض دو بخشنامه جهت ابطال بخشنامه
وزارت کشو
ر ارائه نکرده است بنابراین از آنجا که اثبات خلاف قانون بودن بخشنامه و
آیین‌نامه‌های دولتی با شاکی است تا زمانی که چنین دلیلی از سوی وی ارائه نشده
قانونی بودن بخشنامه مزبور استصحاب می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های صادره از وزارت کشور و
سازمان برنامه و بودجه مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و
تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا
خارج‌ بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و بشرح ماده مذکور قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به
بخشنامه‌های فوق‌الذکر متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‌الاشعار
نمی‌باشد موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در خصوص دو
بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض شاکی به رأی کمیسیون ماده 77
مستقر در زرین شهر که شکایت موردی است موضوع جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عدالت
ارجاع می‌گردد.