ابطال آیین نامه و دستورالعمل اجرائی آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فراورده های نفتی
ابطال آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به
تخلفات توزیع و فروش فراوردههای نفتی
تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 467
کلاسه پرونده: 79/428
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرشید اقبالی ـ رضا عیدی ـ مرتضی سعیدیفائز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به
تخلفات توزیع و فروش فراوردههای نفتی.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت ملی فرآوردههای نفتی آییننامه
و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی
تدوین و از تاریخ 1/5/74 به موقع اجراء گذاشته است که بر خلاف نص صریح اصل 36 و 38
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و در
اساسنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مجوز قانونی وجود ندارد که شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران اختیار تدوین و اجرای آییننامهای به عنوان آییننامه
تخلفات و دستورالعمل اجرائی آن نسبت به صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه و فروش
فرآوردههای نفتی داشته باشد. لذا آییننامه مورد شکایت خلاف قانون اساسی و دیگر
مقررات موضوع است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 20296/30 مورخ 18/6/82 اعلام داشتهاند، اولاً بموجب
مفاد مندرج در بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56
تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی در داخل و خارج از کشور منحصراً از طریق
وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و این شرکت صورت میگیرد و مطابق بند ز ماده 35
ق
انون مذکور تدوین هرگونه آییننامه داخلی بر عهده این شرکت میباشد و آییننامه
مورد شکایت نیز در جهت توزیع صحیح و سالم مواد نفتی تدوین شده و صرفاً در مقابل
اشخاص طرف قرارداد با شرکت و عاملین توزیع اعمال میگردد و مستقلاً متضمن وضع قانون
و قاعده آمره نیست بلکه به تبع قرارداد نسبت به طرفهای قرارداد با شرکت قابلیت
اجرائی پیدا میکند. ثانیاً کلیه پمپ بنزین داران وفق قرارداد ملزم و متعهد
میباشند بر طبق ضوابط و مقررات شرکت مواد نفتی و بنزین را با قیمت تعیین شده و
کمیت استاندارد به مصرفکنندگان بفروشند که جزئیات مقررات مربوطه راجع به نحوه
خرید و توزیع و فروش و نگهداری و رعایت مقررات ایمنی و امنیتی و نرخ مصوب و غیره
در بندبند قرارداد منعقده به صراحت درج گردیده است، زیرا مواد نفتی تا لحظه تحویل
به مصرفکننده نهائی در مالکیت این شرکت قرار دارد و عاملین توزیع در حکم امین
موظف به رعایت صرف و صلاح شرکت بوده و از هرگونه تعدی و تفریط که مصادیق آنها در
آییننامه مذکور تعیین شده است منع شدهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام م
شاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اختصاص مسئولیت تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی به وزارت نفت و
شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بشرح بند الف و ب
ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و اجازه تدوین و تصویب
آییننامه و مقررات اجرائی مربوط بشرح بند ز ماده 35 اساسنامه مزبور و حسب مندرجات
لایحه جوابیه مقررات دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش
فرآوردههای نفتی مورد قبول عاملین فروش وطرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفتهاند و
با امضاء قراردادهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را در صورت ارتکاب تخلف از
مقررات مربوط پذیرفتهاند بنابراین آییننامه فوقالذکر و دستورالعمل اجرائی آن به
لحاظ قابلیت اجرای آن درباره اشخاصی که بنحو ملزمی پذیرای اجرای آن گردیدهاند
مغایرتی با قانون ندارد.
تخلفات توزیع و فروش فراوردههای نفتی
تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 467
کلاسه پرونده: 79/428
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرشید اقبالی ـ رضا عیدی ـ مرتضی سعیدیفائز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به
تخلفات توزیع و فروش فراوردههای نفتی.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت ملی فرآوردههای نفتی آییننامه
و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی
تدوین و از تاریخ 1/5/74 به موقع اجراء گذاشته است که بر خلاف نص صریح اصل 36 و 38
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و در
اساسنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مجوز قانونی وجود ندارد که شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران اختیار تدوین و اجرای آییننامهای به عنوان آییننامه
تخلفات و دستورالعمل اجرائی آن نسبت به صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه و فروش
فرآوردههای نفتی داشته باشد. لذا آییننامه مورد شکایت خلاف قانون اساسی و دیگر
مقررات موضوع است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 20296/30 مورخ 18/6/82 اعلام داشتهاند، اولاً بموجب
مفاد مندرج در بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56
تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی در داخل و خارج از کشور منحصراً از طریق
وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و این شرکت صورت میگیرد و مطابق بند ز ماده 35
ق
انون مذکور تدوین هرگونه آییننامه داخلی بر عهده این شرکت میباشد و آییننامه
مورد شکایت نیز در جهت توزیع صحیح و سالم مواد نفتی تدوین شده و صرفاً در مقابل
اشخاص طرف قرارداد با شرکت و عاملین توزیع اعمال میگردد و مستقلاً متضمن وضع قانون
و قاعده آمره نیست بلکه به تبع قرارداد نسبت به طرفهای قرارداد با شرکت قابلیت
اجرائی پیدا میکند. ثانیاً کلیه پمپ بنزین داران وفق قرارداد ملزم و متعهد
میباشند بر طبق ضوابط و مقررات شرکت مواد نفتی و بنزین را با قیمت تعیین شده و
کمیت استاندارد به مصرفکنندگان بفروشند که جزئیات مقررات مربوطه راجع به نحوه
خرید و توزیع و فروش و نگهداری و رعایت مقررات ایمنی و امنیتی و نرخ مصوب و غیره
در بندبند قرارداد منعقده به صراحت درج گردیده است، زیرا مواد نفتی تا لحظه تحویل
به مصرفکننده نهائی در مالکیت این شرکت قرار دارد و عاملین توزیع در حکم امین
موظف به رعایت صرف و صلاح شرکت بوده و از هرگونه تعدی و تفریط که مصادیق آنها در
آییننامه مذکور تعیین شده است منع شدهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام م
شاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اختصاص مسئولیت تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی به وزارت نفت و
شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بشرح بند الف و ب
ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و اجازه تدوین و تصویب
آییننامه و مقررات اجرائی مربوط بشرح بند ز ماده 35 اساسنامه مزبور و حسب مندرجات
لایحه جوابیه مقررات دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش
فرآوردههای نفتی مورد قبول عاملین فروش وطرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفتهاند و
با امضاء قراردادهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را در صورت ارتکاب تخلف از
مقررات مربوط پذیرفتهاند بنابراین آییننامه فوقالذکر و دستورالعمل اجرائی آن به
لحاظ قابلیت اجرای آن درباره اشخاصی که بنحو ملزمی پذیرای اجرای آن گردیدهاند
مغایرتی با قانون ندارد.