ابطال بخشنامه های شماره 10 کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
ابطال بخشنامههای شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 29/9/1383 شماره دادنامه: 475، 476، 477، 478، 479، 480
کلاسه پرونده: 82/25، 26، 27، 30، 331، 334
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- جواد حسینیعلائی 2- علیاصغر همتیان 3- قدرتالله احمدیان 4-
فرهاد غریبی 5- حبیبالله طحان 6- فرهاد کیاستی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از سالها اشتغال در کارهای سخت
و زیانآور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص
مشاغل سخت و زیانآور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور را
نمودم ولی متأسفانه اداره تأمین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان
اعلام نمودند که بررسی سخت و زیانآوری مشاغل کارگاههایی که به هر دلیل تعطیل و
دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی
مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تأمین اجتماعی با قانون محرز میباشد. لذا درخواست
ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2328/ د/7100 مورخ 8/2/83 اعلام داشتهاند،
بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2)
الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی
مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و
زیانآور
عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی
محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از
ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض
ناشی از آن بوده و ... مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیانآور وقتی
مصداق خارجی پیدا مینماید که کارهای مزبور در محیط کار یا به اصطلاح «کارگاه»
انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیانآور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن
نمیباشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال 80 که باید مورد کمال توجه
قرار گیرد بحث تأمین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در
بندهای 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأمین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق
بیمه به میزان 4% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است. استناد به بحث
تأمین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاههای موجود میباشد
اینگونه است که افزایش 4% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود
خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و
زمانی که کارگری
به دلیل فقدان کارگاه اشتغال به کار ندارد چگونه میتوان حق بیمه مقرر در قانون
تأمین اجتماعی به اضافه 4% را از کارفرما مطالبه نمود. با عنایت به جمیع مطالب
استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی
ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای
سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و
بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب
بالاتر از ظرفیتهای طبیعی ( جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری
شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی
و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود». نظر به
اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیانآور با رعایت
عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و
نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیانآور
به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و
زیانآور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمیسازد، بخشنامه شماره 10
کارهای سخت و زیا
نآور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل
مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
تاریخ: 29/9/1383 شماره دادنامه: 475، 476، 477، 478، 479، 480
کلاسه پرونده: 82/25، 26، 27، 30، 331، 334
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- جواد حسینیعلائی 2- علیاصغر همتیان 3- قدرتالله احمدیان 4-
فرهاد غریبی 5- حبیبالله طحان 6- فرهاد کیاستی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از سالها اشتغال در کارهای سخت
و زیانآور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص
مشاغل سخت و زیانآور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور را
نمودم ولی متأسفانه اداره تأمین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان
اعلام نمودند که بررسی سخت و زیانآوری مشاغل کارگاههایی که به هر دلیل تعطیل و
دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی
مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تأمین اجتماعی با قانون محرز میباشد. لذا درخواست
ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2328/ د/7100 مورخ 8/2/83 اعلام داشتهاند،
بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2)
الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی
مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و
زیانآور
عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی
محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از
ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض
ناشی از آن بوده و ... مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیانآور وقتی
مصداق خارجی پیدا مینماید که کارهای مزبور در محیط کار یا به اصطلاح «کارگاه»
انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیانآور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن
نمیباشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال 80 که باید مورد کمال توجه
قرار گیرد بحث تأمین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در
بندهای 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأمین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق
بیمه به میزان 4% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است. استناد به بحث
تأمین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاههای موجود میباشد
اینگونه است که افزایش 4% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود
خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و
زمانی که کارگری
به دلیل فقدان کارگاه اشتغال به کار ندارد چگونه میتوان حق بیمه مقرر در قانون
تأمین اجتماعی به اضافه 4% را از کارفرما مطالبه نمود. با عنایت به جمیع مطالب
استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی
ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای
سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و
بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب
بالاتر از ظرفیتهای طبیعی ( جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری
شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی
و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود». نظر به
اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیانآور با رعایت
عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و
نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیانآور
به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و
زیانآور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمیسازد، بخشنامه شماره 10
کارهای سخت و زیا
نآور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل
مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.