ابطال بخشنامه های شماره 34/3051 مورخ 19/5/68 و 24/296 مورخ 4/2/67 وزارت کشور
ابطال بخشنامههای شماره 34/3051 مورخ 19/5/68 و 24/296 مورخ 4/2/67
وزارت کشور
تاریخ: 6/10/1383 شماره دادنامه: 497
کلاسه پرونده: 75/80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 3051/34 مورخ 19/5/68 و 24/296
مورخ 4/2/67 وزارت کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری بابل مبلغ 000/30 ریال در
زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حقالافتتاح به استناد
بخشنامههای مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه
عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامهای که
عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید. بنا بمراتب تقاضای ابطال
بخشنامههای مورد اشاره و نقض رأی کمیسیون ماده صد را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی
وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/7714 مورخ 11/10/73 اعلام
داشتهاند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رأی کمیسیون تلقی میشود و
بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 15/5/52 در صورتی که احداث واحد
تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه
پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد
نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی م
بادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده
است، اساساً مدلول بخشنامههای مذکور درخصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط
است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی
درخصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میشود.
وزارت کشور
تاریخ: 6/10/1383 شماره دادنامه: 497
کلاسه پرونده: 75/80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 3051/34 مورخ 19/5/68 و 24/296
مورخ 4/2/67 وزارت کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری بابل مبلغ 000/30 ریال در
زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حقالافتتاح به استناد
بخشنامههای مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه
عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامهای که
عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید. بنا بمراتب تقاضای ابطال
بخشنامههای مورد اشاره و نقض رأی کمیسیون ماده صد را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی
وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/7714 مورخ 11/10/73 اعلام
داشتهاند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رأی کمیسیون تلقی میشود و
بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 15/5/52 در صورتی که احداث واحد
تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه
پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد
نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی م
بادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده
است، اساساً مدلول بخشنامههای مذکور درخصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط
است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی
درخصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میشود.