ابطال بخشنامه شماره 317/12068 مورخ 5/11/73 مدیر کل حقوقی شهرداری تهران
ابطال بخشنامه شماره 317/12068 مورخ 5/11/73 مدیر کل حقوقی شهرداری تهران
تاریخ: 27/10/1383 شماره دادنامه: 541-542
کلاسه پرونده: 80/266، 280
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حجهالاسلام والمسلمین قاضیپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 مدیر کل حقوقی
شهرداری تهران
مقدمه:
در شکایتنامههای تقدیمی اعلام شده است، ماده 8 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب اسلامی مقرر میدارد «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمیتواند حکم
دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادره نموده
و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین میکند و در ماده 576 قانون
مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی
و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای
قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف
مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم
خواهد شد». وفق مفاد ماده 782 قانون آییندادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ
قابل اجرا است و نظر به فوریت کار دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ
دستور موقت اجراء شود. همچنین با توجه به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده
21 قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 هدف قانونگذار این
بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجرا گذاشته شود.
معهذا اداره ح
قوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 اعلام نموده
است، دادنامههای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت
جلوگیری از عملیات اجرائی که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط
اعلام میگردد، فاقد قابلیت اجرائی است. بدین ترتیب با بیاعتبار خواندن
دادنامههای صادره از اجرای آن جلوگیری مینماید و این هم تأکیدی بر جلوگیری از
اجرای احکام و دستور مقامات قضائی است و با مقررات فوقالذکر مغایرت دارد بنا به
مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/80 اعلام داشتهاند، 1- از آن
جا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری بهلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت
مأمورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم
عمومی و انقلاب میباشند، لذا استفاده ازملاک ماده 782 قانون منسوخه آییندادرسی
مدنی (ماده 320 آییندادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت
اداری مبتنی بر اشتباه میباشد. 2- در شهرداری تهران براساس سازمان مصوب و شرح
وظایف مقرره اقامه دع
وی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قانونی اداره کل حقوقی
میباشد و کلیه اقدامات قضائی از طریق این اداره کل صورت میگیرد و به همین جهت
نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلیه اوراق، اخطارات، دادنامهها و تصمیمات
قضائی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران با این اداره کل ابلاغ
میگردد ضمن آن که شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب
نمیگردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که
نهایتاً مسئولیت پاسخگویی به آنها به عهده بالاترین مقام مسئول اداری شهرداری
(شهردار تهران) و یا مقامات مأذون از طرف وی میباشد. علیهذا ملاحظه میفرمایید که
بخشنامه معترضعنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 14/6/80
این اداره کل با اعتقاد به دلایل و مستندات قانونی فوقالاشعار و در جهت اجرای
صحیح و دقیق مقررات آییندادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به نظر نمیرسد
که تأکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری
هیچگونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از
حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضائی ضرورت اجرای دقیق و
صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تأکید قرار داده و استنکاف از آنها
علیالاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما اینکه ماده
576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و
مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام
یا اوامر مقامات قضائی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
محکوم خواهد شد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور دستور موقت از طرف مراجع
ذیصلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی از
نوع آراء و اوامر لازمالاجرای مقام قضا محسوب میشود و اشخاص و مراجع ذیربط
مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی
شهرداری تهران که دادنامههای صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که
مستقیماً به شهرداریهای مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت
اجرائی اعلام و اجرا
ی آنها را منوط به ابلاغ دادنامههای مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده
است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده میشود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
تاریخ: 27/10/1383 شماره دادنامه: 541-542
کلاسه پرونده: 80/266، 280
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حجهالاسلام والمسلمین قاضیپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 مدیر کل حقوقی
شهرداری تهران
مقدمه:
در شکایتنامههای تقدیمی اعلام شده است، ماده 8 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب اسلامی مقرر میدارد «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمیتواند حکم
دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادره نموده
و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین میکند و در ماده 576 قانون
مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی
و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای
قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف
مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم
خواهد شد». وفق مفاد ماده 782 قانون آییندادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ
قابل اجرا است و نظر به فوریت کار دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ
دستور موقت اجراء شود. همچنین با توجه به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده
21 قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 هدف قانونگذار این
بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجرا گذاشته شود.
معهذا اداره ح
قوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 اعلام نموده
است، دادنامههای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت
جلوگیری از عملیات اجرائی که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط
اعلام میگردد، فاقد قابلیت اجرائی است. بدین ترتیب با بیاعتبار خواندن
دادنامههای صادره از اجرای آن جلوگیری مینماید و این هم تأکیدی بر جلوگیری از
اجرای احکام و دستور مقامات قضائی است و با مقررات فوقالذکر مغایرت دارد بنا به
مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/80 اعلام داشتهاند، 1- از آن
جا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری بهلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت
مأمورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم
عمومی و انقلاب میباشند، لذا استفاده ازملاک ماده 782 قانون منسوخه آییندادرسی
مدنی (ماده 320 آییندادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت
اداری مبتنی بر اشتباه میباشد. 2- در شهرداری تهران براساس سازمان مصوب و شرح
وظایف مقرره اقامه دع
وی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قانونی اداره کل حقوقی
میباشد و کلیه اقدامات قضائی از طریق این اداره کل صورت میگیرد و به همین جهت
نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلیه اوراق، اخطارات، دادنامهها و تصمیمات
قضائی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران با این اداره کل ابلاغ
میگردد ضمن آن که شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب
نمیگردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که
نهایتاً مسئولیت پاسخگویی به آنها به عهده بالاترین مقام مسئول اداری شهرداری
(شهردار تهران) و یا مقامات مأذون از طرف وی میباشد. علیهذا ملاحظه میفرمایید که
بخشنامه معترضعنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 14/6/80
این اداره کل با اعتقاد به دلایل و مستندات قانونی فوقالاشعار و در جهت اجرای
صحیح و دقیق مقررات آییندادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به نظر نمیرسد
که تأکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری
هیچگونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از
حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضائی ضرورت اجرای دقیق و
صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تأکید قرار داده و استنکاف از آنها
علیالاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما اینکه ماده
576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و
مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام
یا اوامر مقامات قضائی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
محکوم خواهد شد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور دستور موقت از طرف مراجع
ذیصلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی از
نوع آراء و اوامر لازمالاجرای مقام قضا محسوب میشود و اشخاص و مراجع ذیربط
مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی
شهرداری تهران که دادنامههای صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که
مستقیماً به شهرداریهای مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت
اجرائی اعلام و اجرا
ی آنها را منوط به ابلاغ دادنامههای مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده
است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده میشود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.