ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 1/12/79 شورای اسلامی شهر تهران

ابطال مصوبه 142
جلسه مورخ 1/12/79 شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: 4/11/1383 شماره دادنامه: 555
کلاسه پرونده: 81/331
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 1/12/79 شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده
است شهرداری تهران نسبت بصدور مجوز استفاده از توقفگاههای حاشیه‌ای اختصاصی اقدام
و از دستگاههای دولتی به ازای هر خودرو سالانه مبلغ 5.000.000 ریال و از ساکنین
همجوار خیابانها و معابر عمومی به ازای هر خودرو مبلغ 200.000 ریال وصول نماید و
ماهیت این مصوبه در واقع بدان معنی می‌باشد که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر
عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه‌مدت اتومبیلهای شهروندان مورد
استفاده می‌باشد به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص اجازه بدهد وجوهی را به عنوان
هزینه خدمات ولی در ماهیت به‌عنوان اجاره بها وصول نماید. بنا به دلایلی که ذیلاً
به عرض می‌رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق‌الاشعار سازمان حمل و
نقل و ترافیک شهرداری تهران برخلاف تصمیم فوق‌الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران برخلاف مقررات بوده و خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر
می‌باشد لذا ابطال آنها را تقاضا دارد. 1- برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حدود اختیارات
شورای اسلامی شهر ف
قط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و
همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات
شهرداریها می‌باشد. برقراری وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند
16 خارج است و وصول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. چرا که
شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی‌دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و
چون برای معابر عمومی مقررات ویژه‌ای وجود دارد که براساس آنها معابر عمومی برای
تسهیل در رفت و آمد شهروندان ایجاد می‌گردد، لذا شهرداری نمی‌تواند به بهانه احداث
معابر آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی از شهروندان وصول نماید.
2- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فکر
مربوط به وصول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء
نموده است. 3- برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در
تصویب این قانون تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و ... می‌باشد که
به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالانه به مأخذ 5 در هزار بهای
اراضی
و ساختمانها هستند و این که شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر وجوه
دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد. 4- برابر تبصره 22 قانون متمم
بودجه سال 46 کل کشور مصوب 27/12/46 به کلیه وسایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و
مینی‌بوس مبلغی معادل 5% قیمت آن به‌عنوان عوارض آسفالت تعلق می‌گیرد و کارخانجات
سازنده و مونتاژ کننده آن را از خریداران وسایل نقلیه وصول می‌نمایند. مبلغ مذکور
برای استفاده از خیابانها و معابر عمومی است و منطقی نیست که شهرداری با ایجاد
توقفگاه حاشیه‌ای اختصاصی مانع از توقف‌های اضطراری و کوتاه‌مدت وسایط نقلیه عبوری
گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف دیگری را هم از مالکین وسایل نقلیه وصول نماید. 5-
برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7/58 عدم احداث پارکینگ و غیرقابل
استفاده بودن آن جریمه‌ای معادل یک و حداکثر دو بر ابر ارزش معاملاتی ساختمان را
دارد. این جریمه به‌نوعی به ازای استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل
مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده و جریمه آن را نیز پرداخت
نموده‌اند. 6- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به
معابر را صادر نموده و
با بدعت گذاشت چنین شیوه‌ای موجب خواهد گردید شهرداریهای سایر نقاط کشور نیز عمل
غیرقانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها ر ا پیاده نمایند. مدیر کل حقوق شهرداری
تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/82 اعلام
داشته‌اند، 1- مستفاد از بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده یک قانون نوسازی و
عمران شهری مصوب 47 شهرداریها می‌توانند به‌منظور ایجاد توقفگاه برای وسایط نقلیه
عمومی و غیره و اتخاذ شیوه‌های مربوط به آن اقدام مقتضی معمول دارند. 2- مطابق
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و یا پیاه‌روها و
خیابانها و به‌طور کلی معابر و ... عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است
و شهرداری مجاز است در مقام بهره‌مندی عمومی از آنها هرگونه اقدامی را که مصلحت
بداند و موافق قوانین و مقررات باشد معمول نماید. همچنین بنا بر ماده 45 آیین‌نامه
مالی شهرداریها مصوب 46 حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن
برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری
است. 3- برخلاف مفاد دادخواست تقدیمی، هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد
مانع برای توقف کو
تاه‌مدت اتومبیلهای شهروندان نبوده بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نمودن حاشیه
خیابانها توسط مالکین و کسبه و ... همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام یک طرفه
اشخاص یاد شده، ضروری تشخیص داده شد تا بها و هزینه بهره‌مندی اختصاصی از معابر
عمومی به استناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی
مصوب 1350) تعیین و در جهت بهره‌مندی عموم شهروندان و منافع جمعی وصول و مورد
استفاده قرار گیرد. 4- از آن‌جا که وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد،
فلذا بحث سیاست عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام می‌گردد (بند 16 ماده 71
قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و ... مصوب 75) مطرح نمی‌شود
و همچنین وجه مورد مطالبه هیچ‌گونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر
و ... ندارد بلکه بهاء هزینه بهره‌مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که
متعلق به تمامی شهروندان می‌باشد. 5- براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن
شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از
عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و ... اقدام
نماید ... علی‌ایحا
ل، چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض
وزارت راه و ترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث
نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 75 قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را 29 بند برشمرده و احصاء
نموده است. نظر به این که از مدلول بندهای 16 و 26 که مبنی بر تصویب لوایح برقراری
و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی
دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشوری و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری
و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها، اختیار
صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه‌ها،
مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و
ساکنین مجاور گذرگاهها و خیابانها در قبال اخذ سالیانه مبلغ 5.000.000 ریال و
200.000 ریال حسب مورد مستفاد نمی‌گردد، بنا به مراتب تبصره‌های یک و 2 ماده واحده
مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/69
خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.