ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ 12/6/74 و بخشنامه 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن

ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ 12/6/74 و بخشنامه
11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن

تاریخ: 4/11/1383 شماره دادنامه: 551
کلاسه پرونده: 81/153
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نیره جندقیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ 12/6/74 و
بخشنامه 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن.
مقدمه
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اینجانب در 2/6/78 اقدام به خرید خانه
نمودم. خانه مذکور در مهر ماه 76 در قابل مبلغ 35.000.000 ریال قرار گرفته بود که
بعد از موافقت بانک ملی اولی حدود 60% مبلغ وام اولیه را واریز نمود تا بانک
موافقت نماید که مبلغ 15.000.000 ریال وام به اینجانب انتقال یابد با انتقال رسمی
ملک متأسفانه بانک هیچ‌گونه تقلیل در میزان سود و همچنین اقساط به عمل نیاورد و
کماکان سود اقساط را براساس وام اولیه به میزان 35.000.000 ریال با همان محاسبه
سود اولیه دریافت می‌دارد با این حساب سودی معادل 42% از من می‌گیرد. بنا به مراتب
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11-6/44 مورخ 24/2/69 و بند 1-4 بخشنامه شماره 16/6/
145 مورخ 12/6/74 بانک مسکن را دارد. اداره حقوقی و املاک بانک مسکن در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 3736/52 مورخ 23/5/81 اعلام داشته‌اند، خانم جندقیان
پلاک ثبتی مورد وثیقه سند رهنی شماره 77238 مورخ 15/7/76 را با ابقاء بدهی سند
مزبور با موافقت بانک خریداری نموده است و بانک نیز در جهت مساعدت به شاکیه موافقت
نموده که مانده بدهی سند مزبور با انتقال پلاک مورد وثیقه بر ذمه خانم منیژه
جندقیان قرار گرفته و
طبق مفاد و قیود و شروط سند مزبور نسبت به پرداخت اقساط مقرر اقدام نماید و به
موجب مفاد سند صلح فوق‌الذکر و بشرح ماده 8 نامبرده اقرار نموده که شروط و قیود
سند رهنی بانک به وی تفهیم شده و از تعهدات و میزان مطالبات بانک اطلاع کامل یافته
و ایفای باقی مانده تعهدات راهن اول را تقبل می‌نماید و این تعهد و اقرار به اطلاع
بدهی به موجب سند رسمی فوق‌الذکر از ناحیه شاکیه در قبال بانک ثبت و تسجیل شده
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ به موجب ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و
رضای آنها در انجام داد و ستد می‌باشد. نظر به این که خریدار ملک مرهونه از شرایط
انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت
حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا
بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6/145 مورخ 12/6/76 بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص داده نشد. ب ـ با عنایت به این که شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم
شکایت خود درخصوص بخشنامه شماره 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن را مصرحاً تبیین و
چگونگی مخالفت آن را با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا
شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد.