ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران

ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و
مواد 22 و 26 تصویب‌نامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران

تاریخ: 11/11/1383 شماره دادنامه: 561
کلاسه پرونده: 81/111
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26
تصویب‌نامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، 1- اینجانب و 3 نفر از
تحصیلکرده‌های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت
ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و
فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی مصوب شماره 21368/ت 271 هـ مورخ 21/
5/1371 هیأت وزیران در مورخ 23/9/1377 شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم.
2- هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد تبصره 6 ماده 7 اصلاحی قانون
توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، آیین‌نامه‌ای را جهت نظارت بر تأسیس و فعالیت
دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده‌اند که دفاتری که
به استناد مصوبه قبلی هیأت دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت می‌نمودند بایستی به
استناد ماده 22 مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا 6 ماه با شرایط مندرج در بند پ
ماده 4 همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو می‌شود. مثلاً در
قسمت ششم از بند پ ماده 4 همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط
برمی‌شمرد و هیأت دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد
مصوبه قبلی مجوز
اخذ نموده‌اند حداکثر 6 ماه فرصت می‌دهد تا مدرک کارشناسی را ارائه کنند و کسانی
را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو
خواهد شد. با توجه به مغایرت مواد 22 و 26 آیین‌نامه مورد نظر با موازین شرع و این
که موارد مورد شکایت برخلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول 28 و 43 قانون اساسی است
ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب‌نامه شماره 14404/ت
3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52763 مورخ 16/9/1383 اعلام داشته‌اند، 1- نظر
به این که در ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال
1375 مقرر شده است (صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی
و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن برعهده وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و
جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی
غیردولتی، موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و
جهانگردی توسط وزارت فره
نگ و ارشاد اسلامی هستند). بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و ... موظف
به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی می‌باشند. 2- صرفنظر از مراتب فوق‌ اگر صدور
مجوز تأسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می‌نموده قانونگذار اجازه تمدید، تعلیق
یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی‌نمود، بنابراین درج واژه (تمدید) در
ماده (7) و تبصره‌های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته
ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده و دارا باشند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد
دادخواست را خواهان است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد 22 و
26 آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 اعلام
داشته‌اند، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت 3203 مورخ 5/4/1380 هیأت
وزیران در جلسه مورخ 4/4/1382 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد، که نظر فقهاء
بشرح زیر اعلام می‌گردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق
با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تأسیس دفتر نموده‌اند و امکان کسب مدرک کارشناسی
در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفتر آنها از اساس تعطیل و پروانه
آنها لغو گردد، این
یعنی تجویز اضرار بلاتدارک به آنها است و خلاف شرع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به‌صدور
رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/82
مدلول ماده 26 تصویب‌نامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلاتدارک و نتیجتاً
خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ماده 26 آیین‌نامه فوق‌الاشعار ابطال می‌شود. ب- اطلاق حکم مقرر در ماده 22
تصویب‌نامه مورد اعتراض درخصوص تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ
سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از
شرایط مندرج در آیین‌نامه مزبور مفهم عطف بماسبق شدن حکم مذکور است و بدین جهت
خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ج- بند 6 قسمت پ ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض
در باب شرایط صدور مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی
که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.