ابطال مواد 7 و 8 و تبصره ذیل ماده 8 از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی

ابطال مواد 7 و 8 و تبصره ذیل ماده 8 از آیین‌نامه اجرائی فروش
خانه‌های سازمانی

تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 577
کلاسه پرونده: 81/442
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا جاور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 و تبصره ذیل ماده 8 از آیین‌نامه اجرائی
فروش خانه‌های سازمانی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره ذیل ماده 18
آیین‌نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی که مقرر می‌دارد «خریدار چنانچه از هر یک
از تسهیلات مذکور در ماده 8 برخوردار شده باشد ولو آن‌که بعداً امکانات مذکور را
عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته نمی‌تواند متقاضی خرید خانه‌های
سازمانی باشد» مخالف با اصل 31 قانون اساسی بوده که داشتن خانه برای هر ایرانی را
وظیفه دولت دانسته است. قانونگذار یا افرادی که آیین‌نامه را تهیه می‌کردند
می‌توانستند قید نمایند که در زمان واگذاری خانه‌های سازمانی نباید خریدار اقدام
به عودت زمین واگذاری قبلی نماید و در این صورت واگذاری خانه سازمانی را منتفی
اعلام می‌کرد و دیگر این‌که ماده 7 فصل سوم شرایط اولویت خریداران که این ماده نیز
مخالف اصل 31 قانون اساسی است زیرا در این ماده داشتن خانه برای زوجه و فرزندان
باعث محرومیت زوج می‌شود که این ماده نیز مخالفت جدی با اصل 31 قانون اساسی دارد.
از طرف دیگر اصل 40 قانون اساسی حق اضرار به غیر را برای هیچ کسی مشروع ندانسته
است. تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 9/2/1366 هیأت وزیران
مغایر ماده واحده مص
وب سال 1365 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 7014 مورخ 20/2/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره
2241/230 مورخ 18/3/1382 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و
امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تا زمانی که ماده 8 آیین‌نامه مورد
شکایت و تبصره آن اصلاح نشده برای دستگاه اجرائی لازم‌الاجراست، لذا چنانچه متقاضی
قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده نموده ولو آن‌که بعداً مسترد نموده باشد، مسئولین
اجرائی نمی‌توانند برخلاف ماده 8 آیین‌نامه و تبصره آن‌که بنا به مصالحی از جمله
محدودیت امکانات صحیحاً تدوین شده است نسبت به واگذاری خانه سازمانی به وی اقدام
نماید. مضافاً مواد 7 و 8 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد، بلکه قانونگذار در
قسمت اخیر ماده واحده قانونی فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 به هیأت وزیران
اجازه تصویب هر یک از شرایط (من جمله شرایط خریداران) را داده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‌ن
ماید.
رأی هیأت عمومی
استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این‌که اعطاء
هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به
حکم صریح قانونگذار می‌باشد و این‌که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه
برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند 9 اصل سوم قانون اساسی از
وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سی و یکم قانون
اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت
«خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده 7 فصل سوم آیین‌نامه اجرائی فروش
خانه‌های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 که مفهم تبعیض ناروا می‌باشد مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال گردید. ب- چون ضوابط مقرر در ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت در جهت استقرار
ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانه‌های سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص
نگردید و ابطال نشد.