ابطال بند 5 پانصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ 27/5/76
ابطال بند 5 پانصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین
اجتماعی مورخ 27/5/76
تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 571
کلاسه پرونده: 81/147
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نصیری تاجآبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 پانصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان
تأمین اجتماعی مورخ 27/5/76
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نحوه عملکرد رانندگان در مؤسسات تاکسی
سرویس به این صورت میباشد که راننده دارای خودرو در مقابل سرویسی که از تاکسی
تلفنی دریافت و انجام میدهد، 20% وجه دریافتی را به عنوان پور سانت به صاحب تاکسی
سرویس پرداخت مینماید و هیچگونه رابطه استخدامی بین راننده و صاحب تاکسی تلفنی
برقرار نمیباشد مگر آن که خودرو متعلق به تاکسی سرویس باشد و شخص به عنوان راننده
یا خودروی متعلق به صاحب تاکسی سرویس مشغول به کار باشد که چنین موردی در این
شهرستان (کرج) وجود ندارد و تمامی رانندهها با خودروهایی که متعلق به خودشان
میباشد و یا اجاره کردهاند مشغول به کار میباشند. متأسفانه سازمان تأمین
اجتماعی در تاریخ 27/5/76 سند مالکیت خودرو را بنا به تشخیص خویشفرما یا کارفرما
یا کارگر دانستن رانندگان شاغل در مؤسسات تاکسی سرویس دانسته است و براساس مصوبه
مذکور هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی چنانچه سند مالکیت خودرو راننده مشاغل در
تاکسی تلفنی به نام خود راننده میباشد وی از نظر بیمهای خویشفرما محسوب شده و
مشمول بیمه اجباری نمیباشد و جالب آن که سند مصرحه در مصوبه مذکور را فقط سند
قطعی تفسیر و قلمدا
د نموده و رانندگانی که سند خودروی آنان به صورت وکالت تنظیم شده را کارگر تاکسی
تلفنی و مشمول بیمه محسوب مینمایند، حال آن که هیچگونه رابطه استخدامی فیمابین
این گونه رانندگان با صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمیباشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه
مورخ 27/5/76 سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10742/7100 مورخ 29/4/
83 اعلام داشتهاند، اولاً مصوبه معترض عنه مفاداً بیشتر از این دلالتی ندارد که آن
دسته از رانندگان شاغل در آژانسهایی که خود مالک اتومبیل میباشند، کارگر تلقی
نشده و لذا لازم است از صاحبان چنین آژانسهایی مبالغی بابت حق بیمه این دسته از
رانندگان مطالبه نگردد. ثانیاً مصوبه مزبور در واقع برای به دست دادن ضابطهای برای
مسئولین و کارکنان تأمین اجتماعی جهت تشخیص رانندگان کارگر از رانندگان غیرکارگر
صادر شده است و نه تنها با هیچ یک از متون قانونی مغایرتی ندارد بلکه از آن جهت که
مصوب یاد شده بر عدم مطالبه حق بیمه بابت رانندگانی که رابطه کارگری با صاحبان
آژانس ندارد، تأکید دارد، کاملاً وفق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی صادر گردیده
است. ث
الثاً رابطه غالب رانندگانی که خود صاحب اتومبیل بوده به استناد دفترچه مالکیت
خودرو مالکیت آن را دارا میباشند، از نوع رابطه مزدبگیری و کارگری نمیباشد، بلکه
این گونه صاحبان اتومبیل صرفاً درصدی از کرایههای وصولی خود را به عنوان حق
کاریابی به آژانس پرداخت میکنند. بدیهی است چنین رابطهای را نمیتوان رابطه
کارگری تلقی نمود. برعکس در مواردی که راننده خود دارای اتومبیل نبوده و صرفاً به
عنوان راننده در خدمت آژانس میباشد و مسافران و مشتریان آژانس را جابهجا میکند،
نمیتواند عنوانی غیر از «رابطه مزدبگیری» داشته باشد و برعکس فرض قبلی دادن درصدی
از کرایه بها به صاحب آژانس منتفی است. بدیهی است انکار رابطه استخدامی توسط صاحب
آژانس (در این فرض) نافی رابطه کارگری نخواهد بود. فلذا مصوبه مزبور که صرفاً ملاک
تشخیص کارگر از غیر کارگر را ارائه مینماید نه تنها مخالف قانون نیست، بلکه کاملاً
مبتنی بر غلبه عرفی میباشد و به لحاظ اداری و اجرائی نیز بسیار سودمند میباشد.
با توجه به مجموع مراتب بالا از آنجایی که مصوبه مزبور در واقع صاحبان آژانسهای
تاکسی را در رابطه با حق بیمه آن دسته از رانندگانی که به واسطه نوع رابطه (پرداخت
درص
دی از کرایه بها دریافتی از مسافر) و مالکیت خودرو بری الذمه اعلام مینماید و در
واقع رانندگان مزبور را کارگر و مزدبگیر آژانس نمیداند و در این حد نه تنها
مغایرت با قوانین تأمین اجتماعی نداشته بلکه منطبق بر احکام و قوانین تأمین
اجتماعی و روح کلی حاکم بر آنها است شکایت شاکی فاقد توجیه قانونی بوده لذا تقاضای
رد شکایت را مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
از آنجایی که در قانون صراحتی درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو
آژانسهای تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو میباشند وجود
ندارد تعیین ضابطه در این زمینه بشرح قسمت یک بند 5 پانصد و هشتاد و دومین جلسه
مورخ 27/5/76 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد.
اجتماعی مورخ 27/5/76
تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 571
کلاسه پرونده: 81/147
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نصیری تاجآبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 پانصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان
تأمین اجتماعی مورخ 27/5/76
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نحوه عملکرد رانندگان در مؤسسات تاکسی
سرویس به این صورت میباشد که راننده دارای خودرو در مقابل سرویسی که از تاکسی
تلفنی دریافت و انجام میدهد، 20% وجه دریافتی را به عنوان پور سانت به صاحب تاکسی
سرویس پرداخت مینماید و هیچگونه رابطه استخدامی بین راننده و صاحب تاکسی تلفنی
برقرار نمیباشد مگر آن که خودرو متعلق به تاکسی سرویس باشد و شخص به عنوان راننده
یا خودروی متعلق به صاحب تاکسی سرویس مشغول به کار باشد که چنین موردی در این
شهرستان (کرج) وجود ندارد و تمامی رانندهها با خودروهایی که متعلق به خودشان
میباشد و یا اجاره کردهاند مشغول به کار میباشند. متأسفانه سازمان تأمین
اجتماعی در تاریخ 27/5/76 سند مالکیت خودرو را بنا به تشخیص خویشفرما یا کارفرما
یا کارگر دانستن رانندگان شاغل در مؤسسات تاکسی سرویس دانسته است و براساس مصوبه
مذکور هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی چنانچه سند مالکیت خودرو راننده مشاغل در
تاکسی تلفنی به نام خود راننده میباشد وی از نظر بیمهای خویشفرما محسوب شده و
مشمول بیمه اجباری نمیباشد و جالب آن که سند مصرحه در مصوبه مذکور را فقط سند
قطعی تفسیر و قلمدا
د نموده و رانندگانی که سند خودروی آنان به صورت وکالت تنظیم شده را کارگر تاکسی
تلفنی و مشمول بیمه محسوب مینمایند، حال آن که هیچگونه رابطه استخدامی فیمابین
این گونه رانندگان با صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمیباشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه
مورخ 27/5/76 سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10742/7100 مورخ 29/4/
83 اعلام داشتهاند، اولاً مصوبه معترض عنه مفاداً بیشتر از این دلالتی ندارد که آن
دسته از رانندگان شاغل در آژانسهایی که خود مالک اتومبیل میباشند، کارگر تلقی
نشده و لذا لازم است از صاحبان چنین آژانسهایی مبالغی بابت حق بیمه این دسته از
رانندگان مطالبه نگردد. ثانیاً مصوبه مزبور در واقع برای به دست دادن ضابطهای برای
مسئولین و کارکنان تأمین اجتماعی جهت تشخیص رانندگان کارگر از رانندگان غیرکارگر
صادر شده است و نه تنها با هیچ یک از متون قانونی مغایرتی ندارد بلکه از آن جهت که
مصوب یاد شده بر عدم مطالبه حق بیمه بابت رانندگانی که رابطه کارگری با صاحبان
آژانس ندارد، تأکید دارد، کاملاً وفق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی صادر گردیده
است. ث
الثاً رابطه غالب رانندگانی که خود صاحب اتومبیل بوده به استناد دفترچه مالکیت
خودرو مالکیت آن را دارا میباشند، از نوع رابطه مزدبگیری و کارگری نمیباشد، بلکه
این گونه صاحبان اتومبیل صرفاً درصدی از کرایههای وصولی خود را به عنوان حق
کاریابی به آژانس پرداخت میکنند. بدیهی است چنین رابطهای را نمیتوان رابطه
کارگری تلقی نمود. برعکس در مواردی که راننده خود دارای اتومبیل نبوده و صرفاً به
عنوان راننده در خدمت آژانس میباشد و مسافران و مشتریان آژانس را جابهجا میکند،
نمیتواند عنوانی غیر از «رابطه مزدبگیری» داشته باشد و برعکس فرض قبلی دادن درصدی
از کرایه بها به صاحب آژانس منتفی است. بدیهی است انکار رابطه استخدامی توسط صاحب
آژانس (در این فرض) نافی رابطه کارگری نخواهد بود. فلذا مصوبه مزبور که صرفاً ملاک
تشخیص کارگر از غیر کارگر را ارائه مینماید نه تنها مخالف قانون نیست، بلکه کاملاً
مبتنی بر غلبه عرفی میباشد و به لحاظ اداری و اجرائی نیز بسیار سودمند میباشد.
با توجه به مجموع مراتب بالا از آنجایی که مصوبه مزبور در واقع صاحبان آژانسهای
تاکسی را در رابطه با حق بیمه آن دسته از رانندگانی که به واسطه نوع رابطه (پرداخت
درص
دی از کرایه بها دریافتی از مسافر) و مالکیت خودرو بری الذمه اعلام مینماید و در
واقع رانندگان مزبور را کارگر و مزدبگیر آژانس نمیداند و در این حد نه تنها
مغایرت با قوانین تأمین اجتماعی نداشته بلکه منطبق بر احکام و قوانین تأمین
اجتماعی و روح کلی حاکم بر آنها است شکایت شاکی فاقد توجیه قانونی بوده لذا تقاضای
رد شکایت را مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
از آنجایی که در قانون صراحتی درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو
آژانسهای تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو میباشند وجود
ندارد تعیین ضابطه در این زمینه بشرح قسمت یک بند 5 پانصد و هشتاد و دومین جلسه
مورخ 27/5/76 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد.