ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره 2798 مورخ 9/2/80 و بخشنامه شماره 18009/1/3/34 مورخ 2/4/80 وزارت کشور

ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره 2798
مورخ 9/2/80 و بخشنامه شماره 18009/1/3/34 مورخ 2/4/80 وزارت کشور

تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 570
کلاسه پرونده: 80/409
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر خوراسگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره 2798 مورخ 9/2/80 و
بخشنامه شماره 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، درخصوص نامه 2798 مورخ 9/2/80 دفتر
ریاست جمهوری به استحضار می‌رساند مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول
عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 75 که اشعار می‌دارد لغو، کاهش، افزایش، اعطای
تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع
قانون مصوب 75 توسط سایر مراجع ذی‌صلاح وضع شده و موضع تبصره ماده 2 این آیین‌نامه
نمی‌باشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذی‌ربط می‌باشد و همچنین تبصره
ماده 11 آیین‌نامه مذکور که مقرر می‌دارد، وزارت کشور مکلف است کمیته‌ای مرکب از
نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت
بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی‌ربط و نماینده رئیس‌جمهور به منظور
بررسی عوارض موضوع تبصره ماده 2 این آیین‌نامه و ارائه راهکارهای لازم در خصوص
مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول
و مصرف آن، سهم دستگاه وصول‌کننده مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول کننده و
سایر موارد مربوط تشکیل دهد کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف 3 ماه بررسی و
نتیجه
را از طریق وزارت کشور به هیأت وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه
دارد عوارضی را که قبلاً مراجع ذی‌صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره
ماده 2 این آیین‌نامه می‌باشد با این آیین‌نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد
و نتیجه را برای تصمیم‌گیری به مراجع مسئول ارائه نماید. در حالی که مطابق بخشنامه
شماره 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور کمیته موصوف با تصمیم اکثریت عوارض
فخاریها را کاهش داده‌اند که این تصمیم علاوه بر عدول از وظایف مقرر در تبصره ماده
11 آیین‌نامه مذکور و مخالف با ماده 10 همان آیین‌نامه با بند 8 ماده 45 قانون
شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب 75 نیز مخالفت آشکار دارد. علی‌هذا نسبت به ابطال نامه شماره
2798 مورخ 9/2/80 دفتر رئیس جمهور و بخشنامه 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور
اقدام فرمایید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 61/101295 مورخ 22/10/83 اعلام داشته‌اند، موادی را که شاکی از
آیین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر یا بخش و شهرک و
... مصوب 7/7
/78 هیأت وزیران (تبصره ماده 11 و ماده 10 آیین‌نامه مزبور) به عنوان مستند قانونی
خود جهت ابطال بخشنامه وزارتخانه متبوع ذکر نموده است به موجب رأی شماره 81/283
مورخ 3/10/82 هیأت عمومی ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر که به
استناد تبصره ذیل ماده (11) آیین‌نامه مزبور در مورد کاهش میزان عوارض صنف فخاریها
تصویب و ابلاغ گردیده، موضوعاً منتفی است. لذا خواسته شاکی نیز سالبه به انتفاع
موضوع است. شایان ذکر است از ابتدای سال 82 نیز برقراری و دریافت هرگونه وجوه از
جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت
می‌پذیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که مواد مورد استناد شاکی از آیین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول
عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران بشرح
دادنامه شماره 361 مورخ 9/9/82 ابطال گردیده است و با توجه به تصویب قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(معروف به تجمیع عوارض) که برابر آن از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه
وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب آن خواهد بود، لذا
موضوع شکایت شاکی منتفی و غیرقابل طرح تشخیص گردید.