ابطال تصویب نامه شماره 31150 مورخ 11/11/1321 هیأت وزیران
ابطال تصویبنامه
شماره 31150 مورخ 11/11/1321 هیأت وزیران
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 590
کلاسه پرونده: 81/451
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی نئوپان و کبریت زنجان چوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 31150 مورخ 11/11/1321 هیأت وزیران
مقدمه:
وکیل شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از مشکلات این شرکت مطالبه
حق انحصار از طرف شرکت دخانیات است نظر به اینکه مستند مطالبه حق انحصار شرکت
دخانیات قانون راجع به عواید حاصله از انحصار کبریت مصوب 1310 و تصویبنامه شماره
31150 مورخ 11/11/1325 هیأت وزیران است، به نظر میرسد این مطالبه و تعیین انحصار
بنا به دلایل زیر خلاف قانون و فاقد وجاهت میباشد. 1- در متن ماده 2 قانون مصوب
1310 عنوان گردید «از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش
کبریت....» که با توجه به مفاد این ماده معلوم میگردد حکم اخذ حق انحصار مربوط به
واردات کبریت بوده و نه تولید آن و دلیل آن اینکه در ماده 4 قانون مذکور اضافه
شده «حقوق مذکور در این قانون شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود».
قانونگذار در حالی که در مواد 2 و 3 برای کبریت و قند و شکر عوارض انحصاری تعیین
نموده در ماده 4 فقط قند و شکر مصنوع داخلی را مشمول این عوارض دانسته است و حکمی
در مورد کبریت مصنوع داخلی ندارد. 2- مطالبه عوارض انحصاری مورد شکایت برخلاف اصل
51 قانون اساسی میباشد. 3- به موجب ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب
17/1/1379 دول
ت مکلف شده طی مدت یک سال کلیه انحصارات را لغو نماید. لذا حداکثر پس از تاریخ 17/
1/1380 حق انحصار ادعائی قابل مطالبه میباشد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال
تصویبنامه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 10312 مورخ 6/5/1382 اعلام داشتهاند، 1- اساساً درخواست لغو یا ابطال
تصویبنامههای قبلی به استناد قوانین موخر موضوعیت ندارد. 2- نظر به اینکه مطابق
ماده 2 قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر
و کبریت مصوب 1310 انحصار ورود و خرید و فروش کبریت به دولت واگذار گردیده و با
عنایت به اینکه لایحه لغو انحصار دخانیات که در اجرای ماده 31 قانون برنامه سوم
تنظیم و طی نامه شماره 37645/24538 مورخ 6/8/1381 رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای
اسلامی گردیده تاکنون به تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، بنابراین تا
زمان تصویب نهائی لایحه مذکور انحصار دخانیات به قوت خود باقی است و تصویبنامه
یاد شده نیز ناظر به همین مطلب بوده و حکمی خارج از قوانین فعلی ندارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجد
یدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت
بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 2 قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و
شکر و کبریت مصوب 1310 «از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و
فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض به
جمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد». بنابراین آییننامه شماره 31150 مورخ 11
/11/1321 هیأت وزیران که براساس حکم مقنن و در جهت اجرای آن تنظیم و تصویب شده و
منطبق با هدف قانونگذار است، از این جهت مغایرتی با قانون ندارد.
شماره 31150 مورخ 11/11/1321 هیأت وزیران
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 590
کلاسه پرونده: 81/451
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی نئوپان و کبریت زنجان چوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 31150 مورخ 11/11/1321 هیأت وزیران
مقدمه:
وکیل شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از مشکلات این شرکت مطالبه
حق انحصار از طرف شرکت دخانیات است نظر به اینکه مستند مطالبه حق انحصار شرکت
دخانیات قانون راجع به عواید حاصله از انحصار کبریت مصوب 1310 و تصویبنامه شماره
31150 مورخ 11/11/1325 هیأت وزیران است، به نظر میرسد این مطالبه و تعیین انحصار
بنا به دلایل زیر خلاف قانون و فاقد وجاهت میباشد. 1- در متن ماده 2 قانون مصوب
1310 عنوان گردید «از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش
کبریت....» که با توجه به مفاد این ماده معلوم میگردد حکم اخذ حق انحصار مربوط به
واردات کبریت بوده و نه تولید آن و دلیل آن اینکه در ماده 4 قانون مذکور اضافه
شده «حقوق مذکور در این قانون شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود».
قانونگذار در حالی که در مواد 2 و 3 برای کبریت و قند و شکر عوارض انحصاری تعیین
نموده در ماده 4 فقط قند و شکر مصنوع داخلی را مشمول این عوارض دانسته است و حکمی
در مورد کبریت مصنوع داخلی ندارد. 2- مطالبه عوارض انحصاری مورد شکایت برخلاف اصل
51 قانون اساسی میباشد. 3- به موجب ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب
17/1/1379 دول
ت مکلف شده طی مدت یک سال کلیه انحصارات را لغو نماید. لذا حداکثر پس از تاریخ 17/
1/1380 حق انحصار ادعائی قابل مطالبه میباشد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال
تصویبنامه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 10312 مورخ 6/5/1382 اعلام داشتهاند، 1- اساساً درخواست لغو یا ابطال
تصویبنامههای قبلی به استناد قوانین موخر موضوعیت ندارد. 2- نظر به اینکه مطابق
ماده 2 قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر
و کبریت مصوب 1310 انحصار ورود و خرید و فروش کبریت به دولت واگذار گردیده و با
عنایت به اینکه لایحه لغو انحصار دخانیات که در اجرای ماده 31 قانون برنامه سوم
تنظیم و طی نامه شماره 37645/24538 مورخ 6/8/1381 رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای
اسلامی گردیده تاکنون به تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، بنابراین تا
زمان تصویب نهائی لایحه مذکور انحصار دخانیات به قوت خود باقی است و تصویبنامه
یاد شده نیز ناظر به همین مطلب بوده و حکمی خارج از قوانین فعلی ندارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجد
یدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت
بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 2 قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و
شکر و کبریت مصوب 1310 «از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و
فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض به
جمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد». بنابراین آییننامه شماره 31150 مورخ 11
/11/1321 هیأت وزیران که براساس حکم مقنن و در جهت اجرای آن تنظیم و تصویب شده و
منطبق با هدف قانونگذار است، از این جهت مغایرتی با قانون ندارد.