ابطال بخشنامه های24150/3 مورخ 30/11/1369 و 10740/1/34 مورخ 4/6/1371 وزارت کشور
ابطال بخشنامههای24150/3 مورخ 30/11/1369 و 10740/1/34 مورخ 4/6/1371
وزارت کشور
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 587
کلاسه پرونده: 81/439
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب تقی دائیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای 3/24150 مورخ 30/11/1369 و 34/1/10740
مورخ 4/6/1371 وزارت کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن
حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده و یا سایر موارد را از لحاظ نحوه
رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن را معین کرده است و به صراحت تبصرههای
ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف
به وصول جریمه براساس نظریه کمیسیون میباشد. لیکن وزارت کشور بدون وجود اختیارات
قانونی اقدام بصدور بخشنامههای مورد شکایت نموده و در آنها قید گردیده که علاوه
بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و
تغییر کاربری و ... نسبت به بناهای خلافی نیز الزامی است. با توجه به اینکه
بخشنامه مذکور مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن میباشد به نظر
میرسد بخشنامههای مذکور فاقد وجهه قانونی و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده لذا
صدور حکم بر ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/25504 مورخ 23/3/1383 اعلام داشتهاند، صدور
بخشنامههای مورد شکایت مستند به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت است
که به تأیید ریاست جمهور نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در
بخشنامههای مورد شکایت ماده 100 قانون شهرداری نیست. بدیهی است در صورت تعارض
میان این دو قانون، بند الف ماده 43 بهعنوان قانون موخر لازمالاجراء است. ثانیاً،
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت بصدور رأی
و اخذ جریمه مینماید که این امر با عوارضی که براساس موازین قانونی مربوط به خود
وضع میگردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری در واقع و
نفسالامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض
قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود. بنابراین به
لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه
مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
وزارت کشور
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 587
کلاسه پرونده: 81/439
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب تقی دائیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای 3/24150 مورخ 30/11/1369 و 34/1/10740
مورخ 4/6/1371 وزارت کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن
حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده و یا سایر موارد را از لحاظ نحوه
رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن را معین کرده است و به صراحت تبصرههای
ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف
به وصول جریمه براساس نظریه کمیسیون میباشد. لیکن وزارت کشور بدون وجود اختیارات
قانونی اقدام بصدور بخشنامههای مورد شکایت نموده و در آنها قید گردیده که علاوه
بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و
تغییر کاربری و ... نسبت به بناهای خلافی نیز الزامی است. با توجه به اینکه
بخشنامه مذکور مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن میباشد به نظر
میرسد بخشنامههای مذکور فاقد وجهه قانونی و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده لذا
صدور حکم بر ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/25504 مورخ 23/3/1383 اعلام داشتهاند، صدور
بخشنامههای مورد شکایت مستند به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت است
که به تأیید ریاست جمهور نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در
بخشنامههای مورد شکایت ماده 100 قانون شهرداری نیست. بدیهی است در صورت تعارض
میان این دو قانون، بند الف ماده 43 بهعنوان قانون موخر لازمالاجراء است. ثانیاً،
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت بصدور رأی
و اخذ جریمه مینماید که این امر با عوارضی که براساس موازین قانونی مربوط به خود
وضع میگردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری در واقع و
نفسالامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض
قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود. بنابراین به
لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه
مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.