ابطال مهلت مقرر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379

1404/9/28 03:44

ابطال مهلت مقرر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379

ابطال مهلت مقرر در ماده یک
آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی مصوب 1379

تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 593
کلاسه پرونده: 81/482
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوراله خجسته‌راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مهلت مقرر در ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده
139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند الف ماده 139 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای
اسلامی ایران جهت حمایت از متقاضیان مسکن و تقویت توان مالی آن‌ها، اقساط ماهانه
تسهیلات اعتباری مسکن از بانک‌ها از درآمد مشمول مالیات دریافت‌کنندگان تسهیلات
کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیات قرار می‌گیرد... قانونگذار در
ماده مرقوم جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موصوف محدودیت زمانی منظور نداشته
است. ماده 139 مبحوث‌عنه و مادتین 187 و 189 راجع به مشاوران حقوقی و هیأت‌های حل
اختلاف و بند هـ ماده 3 مربوط به پاداش پایان خدمت و ... از مواد دائمی آن قانون
محسوب شده و مواد 141 (بند ب، ج) و 143 (بند الف) از مواد موقت به شمار می‌رود.
بنابراین تعیین مهلت «... از ابتدای سال 1379 تا سال 1381 ...» در ماده یک
آیین‌نامه اجرائی فوق‌الذکر تحدید و تضییق قلمرو شمول قانون بوده و خارج از
اختیارات موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به تصویب
آیین‌نامه‌ها و ... بوده و موجب مداخله در امر قانونگذاری شده و با استقلال قوا
منافات دارد و با اصول 57 و 58 قانون
اساسی مغایر می‌باشد. با عرض مراتب موصوف به استناد قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی
درخواست ابطال مهلت مرقوم در ماده یک آیین‌نامه اجرائی موضوع خواسته را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15853 مورخ 2/9/
1382 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 1684/91 مورخ 28/3/1382 وزارت امور اقتصادی و
دارایی اعلام داشته‌اند، دادخواست ابطال ماده یک ناظر به قید مدت 5 ساله در این
ماده است و شاکی قید 5 ساله در ماده یک آیین‌نامه فوق‌الذکر را موجب تحدید و تضییق
قلمرو قانون دانسته و خواستار حذف این مدت از ماده یک آیین‌نامه شده است. در پاسخ
توجه به دو نکته کفایت می‌نماید. اول این‌که مطابق بند 3 ماده یک قانون برنامه و
بودجه مصوب 1351 برنامه‌های عمرانی 5 ساله است و امکان ادامه اجرای آن بعد از
اتمام دوره 5 ساله وجود ندارد و صرفاً آثار تصمیماتی که در دوره اعتبار قانونی
آن‌ها اتخاذ شده باقی است کما این‌که در مورد آیین‌نامه مزبور نیز متقاضیانی که
خرید یا احداث واحد مسکونی آنان با مساحت مفید تا 120 متر در دوره 5 ساله صورت
گرفته باشد اثر معافیت مالیاتی آنان با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه بعد از
خاتمه دوره 5 ساله نیز
باقی است. لکن تسری حکم به واحدهایی که بعد از برنامه سوم، خریداری و احداث می‌شود
مجوز ندارد. ثانیاً ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه نیز صراحتاً قوانین مغایر را در
طی سال‌های برنامه سوم متوقف اعلام نموده است لذا قوانین دائمی مالیاتی بعد از این
دوره ملاک محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی بوده و به همین جهت دولت مجوزی برای
گسترش دامنه معافیت مالیاتی مزبور به واحدهایی که بعد از دوره 5 ساله برنامه سوم
خریداری و احداث می‌شود نداشته است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به این‌که طبق بند 3 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 دوره اعتبار
برنامه‌های عمرانی و مقررات ناظر به آن‌ها 5 ساله است و احکام مربوط جز در موارد
مستثنی شده مصرح در قانون منحصراً در مدت اعتبار طرح‌های عمرانی معتبر می‌باشد،
بنابراین مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول معافیت ماده 139 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول معافیت
مالیاتی مقرر در بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در محدوده به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با
مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع در فاصله تاریخ‌های ابتدای سال 1379 تا سال 1383 و
به عبارت دیگر در مدت اعتبار اجرائی طرح عمرانی مذکور اعلام داشته است، مغایرتی با
قانون ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 03:44 1404/9/28 33 نفر بازدید