ابطال بخشنامه شماره 6829/9923-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال بخشنامه شماره 6829/9923-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: 16/12/1383 شماره دادنامه: 667-668
کلاسه پرونده: 83/216- 412
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی
و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان
امور مالیاتی کشور
مقدمه:
1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک
ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان
کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی درخصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و
سایر وجوهی که از درخواستکننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که
طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف
نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام بصدور دستورالعمل
غیرقانونی شماره 992-6829-201 مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات
کارمزدی نمودهاند، بند 4-1 و 3 دستورالعمل غیرقانونی فوقالذکر مقرر داشته صاحبان
کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها
موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا میباشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73
قانون شهرداریها که مقرر میدارد، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف
همان شهر خواهد رسید میباشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان
کالا
ها و ارائهدهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه
خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر میباشد. متأسفانه
معلوم نیست رئیس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیرقانونی خود
صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات نمودهاند. با توجه به
توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد استدعا
میباشد. 2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام
داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی
وضع نموده و برخلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... و آییننامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم
قانونگذار تلقی کرده است. بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام
تعریف واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدواً تولیدکننده را شخص
حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز
برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که
هیچ جایگاه قانونی نداشت
ه و مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی
یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در
ازای پرداخت کارمزد سفارش میدهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص
تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولیدکننده دانسته که به موجب
قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به
کالا صورت میگیرد. چنانچه ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب
بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به
هیچ وجه در حکم قانونگذار و آییننامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفتهاند
سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که
منظور نظر مقنن نبودهاند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است. بنا به مراتب
ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر
حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره
4000-212 مورخ 25/7/1383 و 51
24-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و
2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و
شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیر کل فنی
مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن
در سه گروه اصلی قرار میگیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی
ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شدهاند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل
که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیدهاند. سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر
عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی
از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه درخصوص چگونگی
رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و هـ ماده 3 قانون
میباشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول
تولید میشوند، صادر شده است. رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره 2645-201
مورخ 31/6/1383 اعلام داشتهاند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد
مبادرت ب
ه تولید کالا برای دیگران میکنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور
صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و به دلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه
دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض
مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی
کشور مقرر گردیده است «ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع
واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف
مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل
فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب
کالا ابلاغ نمایند» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا
بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت
موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض
شهرداریها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منتفی تلقی
میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور
وجود ندارد. ب- درخصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت
عوارض از کارگاههای کارمزدی مغایر با مقررات میباشد با توجه به اطلاق مقررات
مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی
نداشته و بخشنامه ص
ادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.
تاریخ: 16/12/1383 شماره دادنامه: 667-668
کلاسه پرونده: 83/216- 412
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی
و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان
امور مالیاتی کشور
مقدمه:
1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک
ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان
کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی درخصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و
سایر وجوهی که از درخواستکننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که
طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف
نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام بصدور دستورالعمل
غیرقانونی شماره 992-6829-201 مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات
کارمزدی نمودهاند، بند 4-1 و 3 دستورالعمل غیرقانونی فوقالذکر مقرر داشته صاحبان
کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها
موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا میباشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73
قانون شهرداریها که مقرر میدارد، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف
همان شهر خواهد رسید میباشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان
کالا
ها و ارائهدهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه
خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر میباشد. متأسفانه
معلوم نیست رئیس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیرقانونی خود
صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات نمودهاند. با توجه به
توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد استدعا
میباشد. 2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام
داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی
وضع نموده و برخلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... و آییننامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم
قانونگذار تلقی کرده است. بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام
تعریف واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدواً تولیدکننده را شخص
حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز
برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که
هیچ جایگاه قانونی نداشت
ه و مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی
یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در
ازای پرداخت کارمزد سفارش میدهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص
تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولیدکننده دانسته که به موجب
قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به
کالا صورت میگیرد. چنانچه ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب
بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به
هیچ وجه در حکم قانونگذار و آییننامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفتهاند
سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که
منظور نظر مقنن نبودهاند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است. بنا به مراتب
ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر
حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره
4000-212 مورخ 25/7/1383 و 51
24-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و
2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و
شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیر کل فنی
مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن
در سه گروه اصلی قرار میگیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی
ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شدهاند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل
که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیدهاند. سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر
عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی
از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه درخصوص چگونگی
رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و هـ ماده 3 قانون
میباشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول
تولید میشوند، صادر شده است. رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره 2645-201
مورخ 31/6/1383 اعلام داشتهاند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد
مبادرت ب
ه تولید کالا برای دیگران میکنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور
صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و به دلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه
دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض
مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی
کشور مقرر گردیده است «ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع
واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف
مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل
فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب
کالا ابلاغ نمایند» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا
بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت
موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض
شهرداریها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منتفی تلقی
میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور
وجود ندارد. ب- درخصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت
عوارض از کارگاههای کارمزدی مغایر با مقررات میباشد با توجه به اطلاق مقررات
مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی
نداشته و بخشنامه ص
ادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.