ابطال تصمیمات شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (بند الف) و شماره 42/5073 مورخ 28/12/1379 هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی

ابطال تصمیمات شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و امور مجلس
ریاست جمهوری (بند الف) و شماره 42/5073 مورخ 28/12/1379 هیأت عالی نظارت وزارت
بازرگانی

تاریخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 25 کلاسه پرونده: 81/362
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات مسافربری شمال خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و
امور مجلس ریاست جمهوری (بند الف) و شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هیأت عالی
نظارت وزارت بازرگانی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب رأی شماره 118 مورخ
27/6/1372 شرکتها و مؤسسات حمل و نقل از مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده،
مع‎الوصف دفتر حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 و هیأت
عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز طی نامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 شرکتها و
مؤسسات مذکور را مشمول قانون نظام صنفی دانسته و به تبع آن اداره بازرگانی و مجمع
امور صنفی شهرستان بجنورد طی نامه شماره 5105 مورخ 3/9/1381 این مؤسسات را ملزم به
اخذ پروانه کسب از مجمع امور صنفی نموده که مغایر با رأی شماره 118 مورخ 27/6/1372
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. با عنایت به مراتب مطروحه استدعای رسیدگی و
صدور حکم بر ابطال تصمیم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و تصمیم هیأت عالی
نظارت وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی
نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5363/42 مورخ 5/11/
1381 اعلام داشته‎اند، 1- در سال 1367 وزارت راه و ترابری با استناد به بند 13
ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال 1353، مؤسسات و
بنگاههای حم
ل و نقل بار و مسافر (حمل و نقل جاده‎ای) را که دارای ضوابط صنفی و اتحادیه مستقل
بودند منحل و بلحاظ اینکه بند 13 ماده 7 قانون مذکور را (مستنداً به تبصره یک ذیل
ماده 2 قانون نظام صنفی) قانون خاص تلقی نموده لذا صنف حمل و نقل جاده‎ای را
مستثنی از قانون عام نظام صنفی اعلام کرده و عملاً اتحادیه صنف مذکور منحل و امور
مربوطه را تحت سرپرستی سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور قرارداد. متعاقب آن نیز
هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ 7/2/1367 خود مؤسسات
فوق‎الذکر را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی محسوب نمود. 2- پس از آن با توجه به
مشکلات ایجاد شده در مورد نحوه فعالیت و نظارت بر مؤسسات مذکور، اتحادیه صنف
مؤسسات حمل و نقل تهران طی دادنامه شماره 118 مورخ 27/6/1372 شکوائیه‎ای نسبت به
تصمیم اتخاذ شده به آن هیأت ارسال نمود و متعاقب آن مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و
خدماتی تهران و اتحادیه صنف مسافربریهای تهران نیز با انجام مکاتباتی با معاونت
حقوقـی و امور مجلس ریاست جمهوری و همچنین دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواستار نقض
نظریه وزارت راه و ترابری و مصوبـه هیأت عالی نظارت شدند که نهایتاً معاونت حقوقـی
و امور مجلس ریاس
ت جمهوری بـه شرح
بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 اظهار نظر نمودند. 3- بنابراین استناد
وزارت راه و ترابری به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب سال
1353 با توجه به عمومیت ماده 2 قانون نظام صنفی نمی‎ توانست موجبی برای مستثنی
بودن صنف مسافربری از شمول قانون نظام صنفی تلقی گشته و از مصادیق تبصره یک ذیل
ماده 2 محسوب گردد. زیرا، در بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری
صریحاً مقرر گردیده در مورد صدور پروانه تأسیس مؤسسات ترابری مراجع صلاحیتدار ( در
این مورد مرجع صالحه اتحادیه و سایر سازمانهای صنفی می‎باشند) مکلفند قبلاً نظر
وزارت راه و ترابری را در تأسیس اینگونه مؤسسات جلب نمایند لذا مراتب مجدداً در
جلسه مورخ 3/12/1379 هیأت عالی نظارت مطرح ومفاد بند 11 صورتجلسه مورخ 7/2/1367
هیأت لغو و بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت واحدهای مزبور را مورد تأکید و
تصویب قرار داد و مقرر گردید کلیه اتحادیه‎های صنفی مؤسسات حمل و نقل که قبلاً در
شهرهای کشور موجودیت داشته و پس از خروج فعالیت این قبیل واحدها از شمول قانون
نظام صنفی غیر فعال گردیده بودند، مجدداً فعال و ساماندهی شوند. ولیکن قبل از تحصیل
پروانه کسب از ا
تحادیه، مجوز فعالیت را ابتداً از سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور اخذ و سپس از
اتحادیه صنف مربوطه پروانه کسب دریافت دارند. علی‎ایحال رد شکایت مطروحه مورد
درخواست می‎باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی اعلام
داشته‎اند، 1- هر چند بموجب قوانین متعددی از جمله قانون تغییر نام وزارت راه و
ترابری (مصوب 1353) و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری
(مصوب 1368) صدور پروانه فعالیت ونظارت بر نحوه فعالیت مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای
به وزارت راه و ترابری محول شده است، اما وجود مقررات مذکور به منزله مقررات خاص
صنفی برای اینگونه مؤسسات تلقی نشده و موجب استثنای این مؤسسات از قانون نظام صنفی
به موجب حکم تبصره یک ماده (2) آن قانون نمی‎گردد. به علاوه وجود مقرراتی راجع به
لزوم استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه (موضوع قانون الزام شرکتها و
مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده ازصورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368)و یا
احکامی در خصوص جرایم رانندگان متخلف از مقررات حمل بار در جاده‎ها (موضوع ماده 14
اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1376) نمی‎تواند به
عنوان قوانین خاص
صنفی برای این مؤسسات تلقی و موجب استثنای آنها از شمول حکم ماده (2) قانون نظام
صنفی تلقی گردد، زیرا علی‎الاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط
نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولتی در عرض آنها نیست.
بنابراین مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای معاف از قانون نظام صنفی نمی‎باشند. 2- بر خلاف
آنچه که شاکی در دادخواست خود عنوان نموده‎اند اساساً رأی شماره (118) مورخ 27/6/
1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکمی مبنی بر استثنای شرکتها و مؤسسات
حمل و نقل جاده‎ای از مقررات قانون نظام صنفی نمی‎باشد و بالتبع نظـریه شماره
37895 مورخ 18/10/1379 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و نامه هیأت عالـی
نظارت وزارت بازرگانی نیز از این جهت مغایرتی با رأی اخیرالذکر ندارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضوررؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مسافر یـا کالا بین شهرهـا اعم از داخلـی
و بیـن‎المللـی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر
مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین
از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها
مشمول قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت
مسافری و بارنامه مصوب 1368 و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و
ترابری مصوب 1368 و آیین‎نامه اجرائی آنها می‎باشند، بنابراین به لحاظ تبعیت از
قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون
اخیرالذکر مستثنی می‎باشند. بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/
1379 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بند 2 بخشنامه شماره 5073/42 مورخ 28/
12/1379 هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و
مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای است خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎ گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی