ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران
ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران
تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 54، 55 کلاسه پرونده: 82/727، 83/67
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای صابر فرانجام و آقای فریدون جهان مست.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381
هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر تصویبنامه شماره
4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران در خصوص ماده 6 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و
مدیریت دستگاههای اجرائی فوقالعاده ویژه تعیین و برقرار گردیده و در بند 2
تصویبنامه فوقالذکر، فوقالعاده یاد شده از جمله فوقالعادههای مستمر محسوب
نگردیده و پرداخت آن مستلزم فقط کیفیت ارائه خدمات با تایید بالاترین مقام دستگاه
اجرائی ذیربط قرار داده است و بنا به دلایلی که ذیلاً به عرض میرسد مستمر تلقی
ننمودن فوقالعاده مذکور منطقی با مقررات نمیباشد زیرا 1- فوقالعاده ویژه موصوف
در قبال کسب امتیازاتی میباشد که به متخصص موضوع تصویبنامه فوق تعلق میگیرد و
اعطای امتیاز به دارندگان تحصیلات عالیه بر اساس ارزیابی صلاحیت علمی و کارشناسی
آنها صورت میگیرد و صلاحیت علمی از جمله اموری نمیباشد که قابل زوال بوده و تحت
شرایط خاص زمانی و مکانی از بین برود به همین علت بند 2 تصویبنامه فوق که پرداخت
فوقالعاده ویژه را منوط به حفظ کیفیت ارائه خدمات از طرف کارشناسان و متخصصین
تشخیص صلاحیت شده قرا
ر داده است، با نقش عمل دستگاههای اجرائی در تایید صلاحیت این قبیل کارکنان سازگار
نمیباشد. 2- در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
فوقالعادههائی برای جذب متصدیان مشاغل اختصاصی برقرار گردیده که عمدتاً تحت عنوان
فوقالعاده جذب و یا فوقالعاده خاص میباشد که تصویبنامههای مذکور که در اجرای
ماده 6 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت وضع گردیده است مشخص میگردد که
فوقالعاده جذب و فوقالعاده خاص دارای ماهیت واحدی بوده و برای مشاغل تخصصی
برقرار و پرداخت میگردد و این قبیل فوقالعادهها از جمله فوقالعادههای مستمر
تلقی گردیده و کسور بازنشستگی نیز از آنها کسر میگردد و به همین علت جزو حقوق
مکتسبه مستخدم تلقی و در تعیین حقوق بازنشستگی وی مورد محاسبه قرار میگیرد و در
رأی وحدت رویه شماره 82 مورخ 5/3/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به محاسبه
فوقالعاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی تأکید گردیده است. بنابراین بند
2 تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 غیر قابل انطباق با قوانین و
مقررات مربوطه بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس
سازمان مدیری
ت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طــی نامـه شماره 184227/1602 مـورخ 14/10
/1382 اعلام
داشتهاند، در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، دولت مجاز به وضع
فوقالعاده متفاوتی است و تاکنون نیز در اجرای همین ماده فوقالعادههای مختلفی
وضع نموده است، هیأت وزیران اختیار تصویب مصوبه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/
1381 را در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگی دارا بوده است. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32384 مورخ 15/6/1383 اعلام داشتهاند،
در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده است «به دولت اجازه
داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای
مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در
مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است، فوق العادههای خاص وضع نماید.»
بنابراین با توجه به کاربرد کلمه «فوقالعادهها» اختیار دولت در این ماده مقید به
برقراری یک نوع فوقالعاده خاص تحت عنوان فوقالعاده جذب یا ویژه نمیباشد و هیأت
وزیران میتواند با توجه به منظور این ماده فوقالعاده خاص تحت عنوان فوقالعاده
ویژه نیز وضع نماید به علاوه نوع فوقالعاده از جهت مستمر یا غیر مستمر بودن در
این حکم محدود نشده لذا
هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب میتواند فوقالعاده خاص به صورت غیر مستمر تا
وقتی که جذب و نگهداری نیرو اقتضاء دارد وضع نماید. با توجه به مراتب فوق احراز
ویژگیها و امتیازات در مورد کیفیت ارائه خدمات در ماده 2 مصوبه برای تشخیص نیروهای
مناسب و نیز تعین نوع آن از جهت مستمر یا غیر مستمر بودن در حدود اختیارات دولت
بوده لذا رد شکایت را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق تبصره 4 ماده 136 لایحه قانونی استخدام کشوری انواع مزایای مستمر مذکور
در آن ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران
تعیین خواهد شد. نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ
پرداخت مبادرت به وضع تصویبنامه مزبور نموده و به شرح ماده یک آن پرداخت
فوقالعاده ویژهای را با رعایت شرایط خاص پیشبینی نموده و این فوقالعاده را به
شرح ماده 2 همان تصویبنامه از نوع مزایای مستمر اعلام نداشته است، بنابراین ماده
2 تصویبنامه فوقالذکر در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد. ب- قانونگذار به شرح
ماده 71 لایحه قانونی استخدام کشوری حقوق و فوقالعادهها و مزایای مشمول پرداخت
کسور بازنشستگی و همچنین فوقالعادههای معاف از پرداخت آنرا معین و مشخص کرده
است، بنابجهات فوقالذکر و اینکه تعیین موارد مذکور اختصاص به مقنن دارد عبارت
قسمت آخر بند 2 تصویبنامه فوقالذکر که مقرر داشته است فوقالعاده ویژه مشمول
پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
خارج است و عبارت مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 54، 55 کلاسه پرونده: 82/727، 83/67
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای صابر فرانجام و آقای فریدون جهان مست.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381
هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر تصویبنامه شماره
4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران در خصوص ماده 6 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و
مدیریت دستگاههای اجرائی فوقالعاده ویژه تعیین و برقرار گردیده و در بند 2
تصویبنامه فوقالذکر، فوقالعاده یاد شده از جمله فوقالعادههای مستمر محسوب
نگردیده و پرداخت آن مستلزم فقط کیفیت ارائه خدمات با تایید بالاترین مقام دستگاه
اجرائی ذیربط قرار داده است و بنا به دلایلی که ذیلاً به عرض میرسد مستمر تلقی
ننمودن فوقالعاده مذکور منطقی با مقررات نمیباشد زیرا 1- فوقالعاده ویژه موصوف
در قبال کسب امتیازاتی میباشد که به متخصص موضوع تصویبنامه فوق تعلق میگیرد و
اعطای امتیاز به دارندگان تحصیلات عالیه بر اساس ارزیابی صلاحیت علمی و کارشناسی
آنها صورت میگیرد و صلاحیت علمی از جمله اموری نمیباشد که قابل زوال بوده و تحت
شرایط خاص زمانی و مکانی از بین برود به همین علت بند 2 تصویبنامه فوق که پرداخت
فوقالعاده ویژه را منوط به حفظ کیفیت ارائه خدمات از طرف کارشناسان و متخصصین
تشخیص صلاحیت شده قرا
ر داده است، با نقش عمل دستگاههای اجرائی در تایید صلاحیت این قبیل کارکنان سازگار
نمیباشد. 2- در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
فوقالعادههائی برای جذب متصدیان مشاغل اختصاصی برقرار گردیده که عمدتاً تحت عنوان
فوقالعاده جذب و یا فوقالعاده خاص میباشد که تصویبنامههای مذکور که در اجرای
ماده 6 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت وضع گردیده است مشخص میگردد که
فوقالعاده جذب و فوقالعاده خاص دارای ماهیت واحدی بوده و برای مشاغل تخصصی
برقرار و پرداخت میگردد و این قبیل فوقالعادهها از جمله فوقالعادههای مستمر
تلقی گردیده و کسور بازنشستگی نیز از آنها کسر میگردد و به همین علت جزو حقوق
مکتسبه مستخدم تلقی و در تعیین حقوق بازنشستگی وی مورد محاسبه قرار میگیرد و در
رأی وحدت رویه شماره 82 مورخ 5/3/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به محاسبه
فوقالعاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی تأکید گردیده است. بنابراین بند
2 تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 غیر قابل انطباق با قوانین و
مقررات مربوطه بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس
سازمان مدیری
ت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طــی نامـه شماره 184227/1602 مـورخ 14/10
/1382 اعلام
داشتهاند، در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، دولت مجاز به وضع
فوقالعاده متفاوتی است و تاکنون نیز در اجرای همین ماده فوقالعادههای مختلفی
وضع نموده است، هیأت وزیران اختیار تصویب مصوبه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/
1381 را در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگی دارا بوده است. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32384 مورخ 15/6/1383 اعلام داشتهاند،
در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده است «به دولت اجازه
داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای
مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در
مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است، فوق العادههای خاص وضع نماید.»
بنابراین با توجه به کاربرد کلمه «فوقالعادهها» اختیار دولت در این ماده مقید به
برقراری یک نوع فوقالعاده خاص تحت عنوان فوقالعاده جذب یا ویژه نمیباشد و هیأت
وزیران میتواند با توجه به منظور این ماده فوقالعاده خاص تحت عنوان فوقالعاده
ویژه نیز وضع نماید به علاوه نوع فوقالعاده از جهت مستمر یا غیر مستمر بودن در
این حکم محدود نشده لذا
هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب میتواند فوقالعاده خاص به صورت غیر مستمر تا
وقتی که جذب و نگهداری نیرو اقتضاء دارد وضع نماید. با توجه به مراتب فوق احراز
ویژگیها و امتیازات در مورد کیفیت ارائه خدمات در ماده 2 مصوبه برای تشخیص نیروهای
مناسب و نیز تعین نوع آن از جهت مستمر یا غیر مستمر بودن در حدود اختیارات دولت
بوده لذا رد شکایت را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق تبصره 4 ماده 136 لایحه قانونی استخدام کشوری انواع مزایای مستمر مذکور
در آن ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران
تعیین خواهد شد. نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ
پرداخت مبادرت به وضع تصویبنامه مزبور نموده و به شرح ماده یک آن پرداخت
فوقالعاده ویژهای را با رعایت شرایط خاص پیشبینی نموده و این فوقالعاده را به
شرح ماده 2 همان تصویبنامه از نوع مزایای مستمر اعلام نداشته است، بنابراین ماده
2 تصویبنامه فوقالذکر در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد. ب- قانونگذار به شرح
ماده 71 لایحه قانونی استخدام کشوری حقوق و فوقالعادهها و مزایای مشمول پرداخت
کسور بازنشستگی و همچنین فوقالعادههای معاف از پرداخت آنرا معین و مشخص کرده
است، بنابجهات فوقالذکر و اینکه تعیین موارد مذکور اختصاص به مقنن دارد عبارت
قسمت آخر بند 2 تصویبنامه فوقالذکر که مقرر داشته است فوقالعاده ویژه مشمول
پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
خارج است و عبارت مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد