ابطال تصویبنامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و بند 14 دهمین مصوبه مورخ 6/11/1373 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373
ابطال تصویبنامه شماره 2172/
ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383
هیأت وزیران و بند 14 دهمین مصوبه مورخ 6/11/1373 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون
بودجه سال 1373 کل کشور
تاریخ: 5/4/84 شماره دادنامه: 144 کلاسه پرونده: 83/276
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمجید موسویان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18
تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و بند 14 دهمین مصوبه
مورخ 6/11/1373 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور.
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، 1- ماده
8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد
«واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت
سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.» به همین منظور دفتری در
وزارت بازرگانی به نام دفتر ثبت سفارش اقدام به دریافت درخواستهای متقاضیان،
استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز و ممهور کردن تقاضای آنها به مهر دفتر نموده و
همزمان بدون آن که خدمتی مستقیماً به واردکننده ارائه نماید فرمی با عنوان
صورتحساب کارمزد ثبت سفارش تحویل وی نموده و از او میخواهد معادل پنج در هزار
قیمت خرید را به حساب جاری 201147830 مرکز تهیه و توزیع کالا نزد بانک تجارت واریز
نماید. همزمان با طرح مسئله غیر قانونی بودن اقدامات وزارت بازرگانی در دریافت
وجوه، به پیشنهاد وزارت مذکور اخیراً هیأت وزیران با تصویب اساسنامهای به نام
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران اختیار ثبت سفارشات واردکنندگان را به آن
سازمان واگذار نمود و آن سازمان نیز اقدام به چاپ فرم جدیدی به نام صورتحساب
کارمزد ثبت سفارش به میزان فوقالذکر و
به حساب سازمان نموده است. اولاً قانون مقررات صادرات و واردات که واردکنندگان را
جهت کسب اطلاع وزارت بازرگانی از واردات کالا به کشور ملزم به مراجعه به وزارت
بازرگانی مینماید در ماده 23 مقرر نموده «وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آییننامه اجرائی آن اقدام و به تصویب هیأت
وزیران برساند» ولیکن وزارت بازرگانی پیشنهاد وضع کارمزد ثبت سفارش را به هیأت
وزیران داده و هیأت وزیران نیز بدون توجه به محدودیت اختیارات خود در این رابطه و
عدم رعایت مواد 39 و 68 قانون محاسبات عمومی در جلسه مورخ 14/1/1373 به موجب
تصویبنامه 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 خود با استناد به ماده 23 قانون فوقالذکر
تصویب نمود «کارمزد ثبت سفارش 05/0 درصد قیمت کالا بر مبنای نرخ شناور ارز خواهد
بود. سازمانها و مؤسسا دارای ردیف بودجه از پرداخت کارمزد ثبت سفارش معاف هستند»
متعاقب این مصوبه که خود جای اشکال دارد، کمیته بند 3 ماده 29 قانون بودجه سال
1372 که بمنظور ترغیب و تشویق خریدها درداخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم
بازار ارز و ایجاد تعادل
لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمهای مربوط تشکیل گردیده و به مسائل ارزی و تخصیص
آن مبادرت مینمود بر خلاف اختیارات مصرح خود در بند 14 مصوبه جلسه 6/11/1372 که
به امضای رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ گردیده آورده است «وزارت بازرگانی (مرکز تهیه و
توزیع کالا) براساس مصوبه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 هیأت وزیران و قوانین و
دستورالعملهای موجود، نسبت به دریافت کارمزد ثبت سفارش از کلیه واردکنندگان اقدام
نماید.» و بدین ترتیب در حالی که وزارت بازرگانی طبق دستور ماده 8 قانون مقررات
صادرات و واردات اقدام به ثبت سفارشات مینمود و در صورت قانونی بودن دریافت
کارمزد بایستی طبق ماده 11 قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانهداری کل واریز
نماید مرکز تهیه و توزیع کالا را که به صورت شرکت و به وسیله هیأت مدیرهای که
کارمند دولت نبوده و بدون حضور ذیحساب قانونی دخل و خروج مینماید به عنوان دریافت
کننده وجه معرفی مینماید. ثانیاً با فرض قانونی بودن این مصوبات از ابتدای سال
1382 اجازه اینگونه دریافتها به موجب ماده یک و 2 قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه … دریافت وجوه از واردکنندگان در تمامی مراحل به جز هزینههای
مواردی مانند
انبارداری، جابجائی کالا محوطه گمرک، تخلیه و بارگیری لغو گردیده است که از جمله
موارد لغو شده حق ثبت سفارش است ولو نام کارمزد بر آن گذاشته شود. بنابراین
خواهشمند است مصوبه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 ماده 5 اساسنامه
سازمان توسعه تجارت ایران (تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383) و
مصوبه کمیته بند 3 ماده 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به لحاظ مغایرت با قانون
و خروج از حدود اختیارات ابطال گردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 10349- 83/م مورخ 24/1/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه
شماره 198712/1604 مورخ 4/12/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نظریههای
شماره 7295/م مورخ 13/11/1383 وزیر بازرگانی و شماره 10978/25 مورخ 21/5/1383
اداره کل حقوقی آن وزارتخانه نموده است. الف- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و
دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است، 1- چون به استناد
مفاد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران … مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی،
هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از در
خواستکنندگان در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین
ومقررات مربوطه دریافت میشود و … از شمول ماده یک قانون مزبور مستثنی میباشد،
لذا دریافت کارمزد ثبت سفارش منعی ندارد. 2- به موجب ماده 8 قانون مقررات صادرات و
واردات مصوب 1372 واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ
مجوز و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و بر اساس ماده 12
لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب جمهوری
اسلامی ایران میبایست کارمزدی برای ثبت سفارش همزمان با اخذ مجوز ورود به حساب
مرکز تهیه و توزیع کالا واریز نمایند، لذا به همین دلیل وجوه مأخوذه به حساب مرکز
واریز گردیده است که پس از ادغام مرکز مزبور در مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل
سازمان توسعه تجارت ایران به استناد بند 18 ماده 5 اساسنامه سازمان مذکور وظیفه
ثبت کالا به سازمان مورد بحث تفویض شده است که در این صورت مصوبات مورد شکایت در
راستای اجرائی نمودن موارد فوق میباشد. ب- در نامه وزیر بازرگانی آمده است، 1- به
استناد مصوبه یکصدمین جلسه مورخ 24/12/1381 شورای عالی اداری ابلاغی به شماره
63237/1901 مورخ
10/4/1382 مرکز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا با کلیه وظایف،
اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی
انسانی واجد شرایط ادغام گردیده و نام آن به سازمان توسعه تجارت ایران تغییر یافت
که اساسنامه سازمان با رعایت مفاد مصوبه فوقالذکر شورای عالی اداری و احکام مقرر
در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا طی مصوبه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/
1383 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. نظر باینکه براساس ماده 12 آییننامه اجرائی
لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مرکز موظف بوده است از سفارش دهندگان
اعم از بخش دولتی، خصوصی، کارمزد ثبت سفارش دریافت نماید، این حکم قانونی با ادغام
و تشکیل سازمان توسعه تجارت قانوناً پابرجا بوده و کماکان اعتبار قانونی خود را
دارد و برهمین اساس بند 18 ماده 5 اساسنامه مجوز اخذ کارمزد ثبت سفارش به سازمان
اعطاء شده است. 2- نکته قابل توجه وجه تمایز بین «کارمزد ثبت سفارش» با «حق ثبت
سفارش» میباشد که شاکی این وجه تمایز را نتوانسته است برقرار نماید. زیرا
همانطوری که مصوبات دولت راجع به چگونگی دریافت کارمزد ثبت سفارش تصریح میدارد،
کارمزد نوعی
ما به ازاء است. یعنی نوعی مزد میباشد که قانوناً مراکز در قبال ارائه خدماتی حق
وصول آن را داشتهاند. در صورتی که حق ثبت سفارش را تا سال 1381 یعنی قبل از قانون
تجمیع عوارض و براساس بودجه سنواتی دولت در قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران دریافت میداشت و ارتباطی به کارمزد ثبت سفارش نداشته است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
طبق ماده 12 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/2/1359 شورای
انقلاب دریافت کارمزد از سفارش دهندگان کالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش کالا
تجویز شده و حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 نیز مفید جواز دریافت کارمزد در ازاء
ارائه مستقیم خدمات خاص است. بنابمراتب فوقالذکر و عنایت به وجوه افتراق و تمایز
عناوین کارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از یکدیگر و اینکه سازمان توسعه تجارت
ایران به تجویز مادتین یک و 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 در نتیجه ادغام سازمان توسعه صادرات ایران و مراکز
تهیه و توزیع کالا و براساس اختیار قانونی شورای عالی اداری تشکیل شده و قائم مقام
قانونی مراکز مذکور از جهت حقوق و تعهدات و مسئولیتهای محوله به آنها گردیده است،
مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383
هیأت وزیران و بند 14 دهمین مصوبه مورخ 6/11/1373 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون
بودجه سال 1373 کل کشور
تاریخ: 5/4/84 شماره دادنامه: 144 کلاسه پرونده: 83/276
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمجید موسویان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18
تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و بند 14 دهمین مصوبه
مورخ 6/11/1373 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور.
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، 1- ماده
8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد
«واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت
سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.» به همین منظور دفتری در
وزارت بازرگانی به نام دفتر ثبت سفارش اقدام به دریافت درخواستهای متقاضیان،
استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز و ممهور کردن تقاضای آنها به مهر دفتر نموده و
همزمان بدون آن که خدمتی مستقیماً به واردکننده ارائه نماید فرمی با عنوان
صورتحساب کارمزد ثبت سفارش تحویل وی نموده و از او میخواهد معادل پنج در هزار
قیمت خرید را به حساب جاری 201147830 مرکز تهیه و توزیع کالا نزد بانک تجارت واریز
نماید. همزمان با طرح مسئله غیر قانونی بودن اقدامات وزارت بازرگانی در دریافت
وجوه، به پیشنهاد وزارت مذکور اخیراً هیأت وزیران با تصویب اساسنامهای به نام
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران اختیار ثبت سفارشات واردکنندگان را به آن
سازمان واگذار نمود و آن سازمان نیز اقدام به چاپ فرم جدیدی به نام صورتحساب
کارمزد ثبت سفارش به میزان فوقالذکر و
به حساب سازمان نموده است. اولاً قانون مقررات صادرات و واردات که واردکنندگان را
جهت کسب اطلاع وزارت بازرگانی از واردات کالا به کشور ملزم به مراجعه به وزارت
بازرگانی مینماید در ماده 23 مقرر نموده «وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آییننامه اجرائی آن اقدام و به تصویب هیأت
وزیران برساند» ولیکن وزارت بازرگانی پیشنهاد وضع کارمزد ثبت سفارش را به هیأت
وزیران داده و هیأت وزیران نیز بدون توجه به محدودیت اختیارات خود در این رابطه و
عدم رعایت مواد 39 و 68 قانون محاسبات عمومی در جلسه مورخ 14/1/1373 به موجب
تصویبنامه 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 خود با استناد به ماده 23 قانون فوقالذکر
تصویب نمود «کارمزد ثبت سفارش 05/0 درصد قیمت کالا بر مبنای نرخ شناور ارز خواهد
بود. سازمانها و مؤسسا دارای ردیف بودجه از پرداخت کارمزد ثبت سفارش معاف هستند»
متعاقب این مصوبه که خود جای اشکال دارد، کمیته بند 3 ماده 29 قانون بودجه سال
1372 که بمنظور ترغیب و تشویق خریدها درداخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم
بازار ارز و ایجاد تعادل
لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمهای مربوط تشکیل گردیده و به مسائل ارزی و تخصیص
آن مبادرت مینمود بر خلاف اختیارات مصرح خود در بند 14 مصوبه جلسه 6/11/1372 که
به امضای رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ گردیده آورده است «وزارت بازرگانی (مرکز تهیه و
توزیع کالا) براساس مصوبه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 هیأت وزیران و قوانین و
دستورالعملهای موجود، نسبت به دریافت کارمزد ثبت سفارش از کلیه واردکنندگان اقدام
نماید.» و بدین ترتیب در حالی که وزارت بازرگانی طبق دستور ماده 8 قانون مقررات
صادرات و واردات اقدام به ثبت سفارشات مینمود و در صورت قانونی بودن دریافت
کارمزد بایستی طبق ماده 11 قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانهداری کل واریز
نماید مرکز تهیه و توزیع کالا را که به صورت شرکت و به وسیله هیأت مدیرهای که
کارمند دولت نبوده و بدون حضور ذیحساب قانونی دخل و خروج مینماید به عنوان دریافت
کننده وجه معرفی مینماید. ثانیاً با فرض قانونی بودن این مصوبات از ابتدای سال
1382 اجازه اینگونه دریافتها به موجب ماده یک و 2 قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه … دریافت وجوه از واردکنندگان در تمامی مراحل به جز هزینههای
مواردی مانند
انبارداری، جابجائی کالا محوطه گمرک، تخلیه و بارگیری لغو گردیده است که از جمله
موارد لغو شده حق ثبت سفارش است ولو نام کارمزد بر آن گذاشته شود. بنابراین
خواهشمند است مصوبه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 ماده 5 اساسنامه
سازمان توسعه تجارت ایران (تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383) و
مصوبه کمیته بند 3 ماده 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به لحاظ مغایرت با قانون
و خروج از حدود اختیارات ابطال گردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 10349- 83/م مورخ 24/1/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه
شماره 198712/1604 مورخ 4/12/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نظریههای
شماره 7295/م مورخ 13/11/1383 وزیر بازرگانی و شماره 10978/25 مورخ 21/5/1383
اداره کل حقوقی آن وزارتخانه نموده است. الف- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و
دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است، 1- چون به استناد
مفاد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران … مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی،
هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از در
خواستکنندگان در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین
ومقررات مربوطه دریافت میشود و … از شمول ماده یک قانون مزبور مستثنی میباشد،
لذا دریافت کارمزد ثبت سفارش منعی ندارد. 2- به موجب ماده 8 قانون مقررات صادرات و
واردات مصوب 1372 واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ
مجوز و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و بر اساس ماده 12
لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب جمهوری
اسلامی ایران میبایست کارمزدی برای ثبت سفارش همزمان با اخذ مجوز ورود به حساب
مرکز تهیه و توزیع کالا واریز نمایند، لذا به همین دلیل وجوه مأخوذه به حساب مرکز
واریز گردیده است که پس از ادغام مرکز مزبور در مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل
سازمان توسعه تجارت ایران به استناد بند 18 ماده 5 اساسنامه سازمان مذکور وظیفه
ثبت کالا به سازمان مورد بحث تفویض شده است که در این صورت مصوبات مورد شکایت در
راستای اجرائی نمودن موارد فوق میباشد. ب- در نامه وزیر بازرگانی آمده است، 1- به
استناد مصوبه یکصدمین جلسه مورخ 24/12/1381 شورای عالی اداری ابلاغی به شماره
63237/1901 مورخ
10/4/1382 مرکز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا با کلیه وظایف،
اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی
انسانی واجد شرایط ادغام گردیده و نام آن به سازمان توسعه تجارت ایران تغییر یافت
که اساسنامه سازمان با رعایت مفاد مصوبه فوقالذکر شورای عالی اداری و احکام مقرر
در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا طی مصوبه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/
1383 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. نظر باینکه براساس ماده 12 آییننامه اجرائی
لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مرکز موظف بوده است از سفارش دهندگان
اعم از بخش دولتی، خصوصی، کارمزد ثبت سفارش دریافت نماید، این حکم قانونی با ادغام
و تشکیل سازمان توسعه تجارت قانوناً پابرجا بوده و کماکان اعتبار قانونی خود را
دارد و برهمین اساس بند 18 ماده 5 اساسنامه مجوز اخذ کارمزد ثبت سفارش به سازمان
اعطاء شده است. 2- نکته قابل توجه وجه تمایز بین «کارمزد ثبت سفارش» با «حق ثبت
سفارش» میباشد که شاکی این وجه تمایز را نتوانسته است برقرار نماید. زیرا
همانطوری که مصوبات دولت راجع به چگونگی دریافت کارمزد ثبت سفارش تصریح میدارد،
کارمزد نوعی
ما به ازاء است. یعنی نوعی مزد میباشد که قانوناً مراکز در قبال ارائه خدماتی حق
وصول آن را داشتهاند. در صورتی که حق ثبت سفارش را تا سال 1381 یعنی قبل از قانون
تجمیع عوارض و براساس بودجه سنواتی دولت در قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران دریافت میداشت و ارتباطی به کارمزد ثبت سفارش نداشته است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
طبق ماده 12 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/2/1359 شورای
انقلاب دریافت کارمزد از سفارش دهندگان کالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش کالا
تجویز شده و حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 نیز مفید جواز دریافت کارمزد در ازاء
ارائه مستقیم خدمات خاص است. بنابمراتب فوقالذکر و عنایت به وجوه افتراق و تمایز
عناوین کارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از یکدیگر و اینکه سازمان توسعه تجارت
ایران به تجویز مادتین یک و 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 در نتیجه ادغام سازمان توسعه صادرات ایران و مراکز
تهیه و توزیع کالا و براساس اختیار قانونی شورای عالی اداری تشکیل شده و قائم مقام
قانونی مراکز مذکور از جهت حقوق و تعهدات و مسئولیتهای محوله به آنها گردیده است،
مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد